موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند.
مطالبات معوقی که به گفته مسئولان رقم آن میلیارد‌ها تومان است، منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانکها به طرح ها ندارد.
اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است.
چندی است که بانک مرکزی نیز نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر و از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
** مطالبات معوق بانكي؛ يكي ازمهم‌ترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد
افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي يكي ازمهم‌ترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد كشور طي سال‌هاي اخير بوده است.
بازتاب آمارهاي منفي منتشره در اين خصوص (هرچند غير دقيق و اغراق شده) بر ذهنيت مردم و فعالان اقتصادي كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانك‌ها در ايران جدا از جنبه‌هاي مالي و اقتصادي، ابعاد رسانه‌اي نيز پيدا كند.
هرچند بايد به اين واقعيت مهم نيز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكي موضوعي نيست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكي ساير كشورها نيز بحران‌هاي اقتصادي و تغيير شرايط بازار كسب و كار، بانك‌ها را در دريافت منابع خود از وام‌گيرندگان دچار مشكل ساخته است.
**راهکارهای 4 گانه وصول مطالبات بانکی
مذاكره، مساعدت، استمهال يا اقدام قانوني و حقوقي چهار راهكار پيگيري وصول مطالبات بانك‌ها هستند.
يقينا دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار بانك، يكي تأمين منابع مالي براي بنگاههاي توليدي و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالي و معاملاتي با گيرندگان تسهيلات است.
هيئت مديره هر بانك در انجام اين دو وظيفه اصلي خود، نسبت به تجهيز منابع، جذب سپرده، بررسي پيشنهاد مشتريان و مذاكره و اتخاذ تصميم براي اعطاي تسهيلات به آنان اقدام و در نهايت نسبت به پيگيري وصول مطالبات از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال يا اقدام قانوني و حقوقي مبادرت مي‌كند.
از سویی دیگر بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشه‌يابي شكل‌گيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شده‌اند.
**نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانك‌ها
چند عامل در شكل‌گيري مطالبات معوق مهم و مؤثر است: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبارسنجي طرح يكي از اصلي‌ترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانك‌ها گاهي براي پروژه‌ها تسهيلاتي را در نظر مي‌گيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد. بانك‌ها معمولاً به پروژه‌هايي تسهيلات كلان و سنگين مي‌پردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است، گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور مي‌كنند بعد از بهره‌برداري مي‌توانند از محل فروش محصولات و ارائه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند.
از نظر شرعي و قانوني مديران بانك‌ها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژه‌ها هستند چراكه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران تلقي مي‌شوند و نبايد منابع آنها را در فعاليت‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.
**اعطاي تسهيلات به افراد خاص
عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است. در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيه‌هاي خاصي پرداخت مي‌شود بدون اينكه طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانك‌ها به خاطر توصيه‌هاي صورت گرفته به آن پروژه‌ها توجهي نمي‌كنند.
**نرخ‌هاي سود غيرواقعي
عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخ‌هاي سود غيرواقعي هستند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي‌توانند بازدهي و ارزش افزوده‌اي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت مي‌كند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند. برخي افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راه‌هاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش مي‌گيرند با صرف‌نظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.
**نبود ابزارهاي كنترلي
عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي مي‌شود. در سيستم‌هاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق يا در پرداخت اقساط كوتاهي مي‌كنند يا اقساط آنها به تعويق مي‌افتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زمان قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي مي‌كنند، شرايط سختي را در نظر مي‌گيرند. نرخ جرايم بانكي به گونه‌اي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نمي‌كنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بي‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زيادي طول مي‌كشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.
**تغيير قوانين و شرايط اقتصادي
عامل پنجم، تغيير شرايط، قوانين و ضوابط اقتصادي كشور است. برخي از بنگاههاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشده‌اند. زماني كه بنگاههاي اقتصادي دچار مشكل مذكور مي‌شوند به صورت طبيعي مطالبات بانك‌ها به تعويق مي‌افتد و آنها نمي‌توانند به موقع بدهي خود را بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاههاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قرارداد‌هاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.
**معوقات بانکی اقتصادکشور را مختل کرده است/ ضرورت ورود دولت و مجلس برای کاهش حجم معوقات
در همین رابطه سیدکاظم دلخوش با تاکید براینکه معوقات بانکی اقتصاد کشور را مختل و قدرت وام دهی برای احیای واحدهای تولیدی را کاهش داده است، گفت: تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از غیر اصولی و غیر استاندارد بودن سیستم بانکی در کشور، افزود: در برخی از مواد قانونی و وظایف،سیستم پولی کشور ما دچار مشکلاتی است که همین به بروز ضعف ها و مشکلات بسیار منجر شده است.
دلخوش با بیان اینکه عدم استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور است،تصریح کرد:عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده پول مردم در شبکه بانکی بدون پاسخگویی مناسب از چرخش بازماند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین بدهکار بانکی دولت و شرکت های وابسته به آن است، گفت: طی دوره ها و دولت های مختلف بخش زیادی از شرکت های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه منابع مالی بانک ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، افزود: امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست؛بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود.
وی با تاکید براینکه به نوع پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی هم ایراداتی وارد است،گفت: وجه التزام، وثایقی که گرفته می شود و همچنین بهره مرکب و سود دوران مشارکت از جمله ضعف هایی است که باید برطرف شود.
دلخوش با انتقاد از بالا بودن نرخ سود و نوسانات بسیار آن، تصریح کرد:نرخ سود بانکی سپرده گذاری و سرمایه گذاری را مختل کرده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه کاهش معوقات بانکی نیاز به ورود دولت و مجلس دارد، گفت: معوقات بانکی رقم بسیار بالایی دارد که این ارقام روز به روز هم بیشتر می شود
**سونامی خطرناک معوقات بانکی در کشور
به هر صورت زنگ های خطر آمار معوقات بانکی سال هاست که به گوش می رسد اما با این وجود نظام بانکی کشور نتوانسته است خود را از سونامی این پدیده خطرناک اقتصادی نجات دهد.
البته معوقات بانکی پدیده ای منحصر به اقتصاد ایران نیست و در همه اقتصادهای جهان وجود دارد؛ اما میزان معوقات بانکی در ایران مدت هاست که استانداردهای جهانی را در این باره پشت سر گذاشته و با سرعت شتابانی به سوی مرز بحران می رود. براساس استانداردهای جهانی 5درصد تسهیلات معوقه بانکی در صورت معوقه شدن، پرریسک تلقی می شوند؛ درصدی که در مقایسه با آمارهای معوقه بانک های بزرگ ما می توان اضطرار آن را دریافت.
مهسا زحمتکش
انتهای پیام/