عرصه نفت را می توان سیاسی‌ترین حوزه اقتصادی در جهان دانست زیرا بیش از آنکه پارامترهای اقتصادی بر سرنوشت طلای سیاه از اکتشاف تا فروش موثر باشد،‌ تصمیمات سیاسی رنگ و لعاب بازار نفت را تعیین می‌کند.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش همواره تاثیر مستقیم بر صنعت نفت گذاشته است.

**IPC  دقیقا چیست؟

قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه ای جدید از قراردادهای نفتی است که به گفته مسئولان صنعت نفت قرار است زمینه را برای جذب سرمایه گذاری سالانه 50 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران مهیا کند. این قراردادها مشتمل بر بیش از 50 پروژه است.

جامعه کارشناسی کشور انتقادات جدی به این شکل از قراردادها دارند به گونه ای که برخی اجرایی شدن ان را به مفهوم بازگشت صنعت نفت به پیش از ملی شدن این صنعت می دانند ،هرچند طراحان معتقدند هدفگذاری اصلی در تنظیم این قراردادها ایجاد جذابیت است.

مطرح شدن قصد دولت برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی از مدت‌ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف گسترده‌ای از متخصصان اقتصادی و نفتی و بلکه نخبگان کشور از قشرهای گوناگون شده است. این کارشناسان،عمدتا نگران به خطر افتادن منافع ملی در سالهای طولانی ناشی از انعقاد این قراردادها هستند. آیا سرنوشت مصیبت بار قراردادی مانند کرسنت و وضعیت نامعلوم آن برای عبرت کافی نیست؟ طراحان اصلی قراردادهای جدید کسانی هستند که مدلهای سابق نیز توسط آنان طراحی شده است و این نگرانی وجود دارد که برخی از آسیب‌های قبلی تکرار شود.

طراحان قراردادهای بیع متقابل امروز اعتراف می‌کنند که این قراردادها کارآمدی لازم را نداشته و به همین علت باید مدل جدیدی تدوین کرد ولی امروز ipcرا با مشورت نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی به شیوه‌ای بدتر و با نگاه روبه خارج  و گره زدن راه حل مشکلات صنعت نفت به حضور خارجی‌ها تدوین کرده‌اند.

**منتقدان IPCچه می‌گویند؟

هدایت‌الله خادمی مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال از منتقدان جدی این قراردادهای نفتی این قراردادها را را نافی استقلال کشور می داند و می گوید: تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی ، اصرار و همیشگی کردن خام‌فروشی، تضعیف کلیه ظرفیت‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران ، معافیت مالیاتی شرکت خارجی و شریک ایرانی آن کنسرسیوم ، مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و قانونی کرن فساد مالی از بدیهی ترین اشکلات این قراردادها است که با اجرایی شدن ان جمهوری اسلامی ایران به 60 سال پیش بازخواهد گشت.

هدایت الله خادمی با اشاره به اینکه نباید در بستر الگوی جدید قرار دادهای نفتی، مصالح ملی کشور به خطر بیفتد و بیگانگان فرصت سوء استفاده از منابع را پیدا کنند، گفت : وزارت نفت با نگاهی خیرخواهانه و برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرار داده است ؛ اما این قراردادها کماکان اشکالاتی در بخش های فنی،سیاسی و حقوقی دارد که تا برطرف نشوند نمی توان منافع کشور را حفظ شده تلقی کرد.

احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شفاف نبودن مدل جدید قراردادهای نفتی می گوید: نفت یک کالای سیاسی است و این شرکت ها می توانند در آینده از آن به عنوان ابزاری علیه کشورمان استفاده کنند.

وی خواستار محدود شدن دامنه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی شد و افزود: این مدل قراردادی در میدان های آبی و در میادینی که از عمق زیاد آب برخوردارند، اجرا شود.

توکلی خواستار تهیه سبد قراردادهای نفتی شده است و می گوید مدل کنونی که پیشنهاد شده است در صورت رفع ایرادات، قابلیت استفاده در برخی میادین نفتی را دارد.

اصغر ابراهیمی اصل کارشناس صنعت نفت و معاون اسبق وزیر نفت می گوید: مسایلی مانند واگذاری امتیاز 25 ساله به شرکت های بین المللی برای اکتشاف و تولید نفت به سود منافع ملی نیست.

این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برای میادین مستقل در داخل کشور توصیه نمی شود، افزود: طولانی شدن مدت اجرای قراردادهای نفتی، باعث نفوذ اقتصادی در کشور خواهد شد و نباید از تجربه عراق در امضای قراردادهای جدید استفاده شود، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور با ایران قابل مقایسه نیست.

وی یادآورشد: احتمال دارد که از طریق این قراردادها، گروهی از دلالان ثروتمند شکل بگیرند که فقط فضا را برای فعالیت شرکت های خارجی باز کنند.

فرشید فرحناکیان کارشناس صنعت نفت هم با بیان اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی، جایگاه شرکت های ایرانی به طور شفاف مشخص نشده است، گفت: در ماده 2 قانون مربوط به اجرای اصل 44 تصریح شده است که شرکت‌های استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت هستند و این به این معناست که هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و فقط موضوع را در صلاحیت دولت قرار داده است.

وی یادآور شد : اگر طبق این قانون، صلاحیت شرکت‌های تولید و استخراج نفت در صلاحیت دولت باشند ، ‌اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی را را ثبت کند؟

محمدجواد عامری‌شهرابی، استادیار دانشگاه امیرکبیر در این‌باره می گوید : جذابیت‌های ایجاد شده بیشتر برای شرکت‌ها خارجی است. به جای اینکه مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است.

وی ادامه داد: برغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فناوری است اما به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌‌شود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند؛ این بزرگ‌ترین مشکل است، چراکه شرکت‌های خارجی قبل از انتخاب با شرکت‌های داخلی مذاکره می‌کنند و هر شرکتی را که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب می‌کند.

**بررسی قرار دادهای جدید نفتی در بهارستان

در همین رابطه هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح دو فوریتی بررسی IPCبه هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: شورای نگهبان و قانون به وزارت نفت اجازه داده است که با شرکت های خارجی بدون تصویب مجلس قرارداد منعقد کند، برداشت ما این است که شورای نگهبان در استفساریه خود تصور کرده که تمامی شرکت های خارجی خصوصی هستند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، افزود: بسیاری از شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در صنعت نفت را دارند دولتی بوده یا سهم بیشتری از آنها مربوط به دولت است، بنابراین قراردادهای جدید بین دولت ها منعقد می شود و برای اجرایی شدن به مجوز و تصویب مجلس نیازمند است.

خادمی با بیان اینکه مجلس با طرح دو فوریتی بررسی IPCمنافع ملی را حفظ می کند، ادامه داد:الگوی قراردادهای جدید نفتی باید برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شود، تا در مورد آینده 30 ساله کشور به درستی تصمیم گرفته شود و یک نسخه برای تمامی میادین پیچیده نشود.

وی یادآور شد:اخیرا جلسه ای در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان و کارشناسان صنعت نفت در خصوص قراردادهای جدید نفتی برگزار شد، تا بتوان با تدبیر راهکار مناسبی برای حفظ منافع ملی در قراردادهای جدید اندیشید.

خادمی ادامه داد:نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی،لحاظ نکردن بحث اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت و غیرمعقول برای شرکت‌های خارجی و شرکت‌های ایرانی خاص از جمله ایرادات وارده به چارچوب قراردادهای جدید نفتی است، که بر همین اساس حتما باید در مجلس تصویب شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید از خام فروشی نفت جلوگیری کرد و ایجاد ارزش افزوده  باید نخستین اولویت وزارت نفت باشد، اما متاسفانه در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید چگونگی و روش اصولی انتقال فناوری نادیده گرفته شده و بر خام فروشی اصرار شده است.

** مدل جدید قرار داد های نفتی؛ دروازه فتنه نفوذ اقتصادی دشمن

به هر صورت باید به این نکته توجه کرد که مدل جدید قرار داد های نفتی می تواند دروازه  فتنه نفوذ اقتصادی دشمن به جمهوری اسلامی ایران باشد و ضربات مهلکی به اقتصاد مقاومتی وارد نماید و هیچ دستاوردی جز انزوای اقتصادی برای کشورمان نداشته باشد.

 در این راستا ، طبق سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی در بخش نفت، جایگزینی صادرات فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام  وگاز طبیعی ضروری است که بنا بر رهنمود های امام خامنه ای "صنعت عظیم نفت و گاز الزاما باید از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات متنوع جهت گیری نماید".بنابرین در چنین شرایطی در صورت عدم حضور جدی شرکت های داخلی در مدیریت توسعه و بهره برداری از میادین نفت وگاز،عملا نسل جوان به علت عدم تخصص از اداره ی صیحح توسعه کلان وبهره برداری، ناتوان باز خواهد ماند و در آینده به شرکت های خارجی وابسته خواهد شد و مهم تر از آن، شرکت ملی ایران خلع ید خواهد شد و توانمندی های فنی و کارشناسی داخلی تحقیر و چوب حراج بر منافع ملی نواخته می گردد وسهم نفت ایران در سبد انرژی جهان پایدار نخواهد ماند و روز به روزبیشتر از پیش شاهد رشد نوسان های منفی در کشور خواهیم بود.از این رو،از وزارت نفت می خواهیم بااصلاح این ایرادات،جلوی بسته شدن هرقراردادی را بگیرند و نگذارند ثروت ملی که حق همه ایرانی هاست در صندوق اعتبارات غربی ها سرمایه گذاری گردد.

انتهای پیام/ر