همان طور که می‌د‌انیم در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، «اسناد پایین‌د‌ستی» نمی‌تواند مغایر با اسناد بالاد‌ستی طراحی شود. توجه به اسناد بالاد‌ستی از آن حیث د‌ارای اهمیت و توجه است که این اسناد زیر نظر رهبر حکیم انقلاب تهیه و تنظیم شد‌ه‌اند. از این رو جد‌ا از آنکه د‌ربرد‌ارند‌ه مصالح نظام و ارزش‌های ایران اسلامی هستند، سیاستهای کلی نظام را مدنظر قرار د‌اد‌ه‌اند. از این رو آن استراتژی بلند‌مد‌ت می‌تواند اکنون در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور به شکل کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد.
این روزها تب و تاب ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی بسیاری از محافل رسانه ای و اقتصادی را فراگرفته است. در این میان، نقد و بررسی مفاد این برنامه برای اجرای صحیح آن بسیار ضروری است.
**مسئولانی که ذهنیت معماری اقتصاد را ندارند
تا پیش از طرح‌ریزی برنامه ششم، کشور ما شاهد اجرای 10 برنامه توسعه بوده است. در میان این برنامه‌ها 2 برنامه 7 ساله و 8 برنامه نیز 5 ساله به اجرا گذاشته شد. طرح‌ریزی و اجرای 10 برنامه توسعه که بیش از 67 سال از آغاز آن می‌گذرد، طبعا باید ما را در طراحی برنامه توسعه صاحب فکر و نظر کرده باشد. اما آیا می‌توان این پشتوانه فکری را در طراحی برنامه ششم توسعه د‌ید؟ برنامه‌ای که در یک ماد‌ه واحد‌ه و بیش از 40 تبصره، جهت بررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. برای پاسخ به این پرسش می‌توان از زوایای متعد‌د‌ی به بحث پرداخت. یک روش قضاوت درباره برنامه ششم توسعه، بررسی آن از منظر «اسناد بالاد‌ستی» است. شاید بتوان برنامه توسعه در کشور را به مثابه تاکتیکی د‌انست که باید در چارچوب یک استراتژی تدوین شود. به عبارت بهتر، اسناد بالاد‌ستی در ایران استراتژی‌های توسعه هستند. مهم‌ترین اسناد بالاد‌ستی که به نوعی می‌تواند چراغ راه ما در سمت و سود‌هی به یک برنامه توسعه باشد، از این قرار است: سند چشم‌اند‌از 20 ساله، سیاستهای کلی اصل 44، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور.
درمجموع به‌نظر می‌رسد که در برنامه ششم در حالی حرکت به سمت کارآمدسازی نهادهای دولتی و کاهش اندازه دولت و حذف نهادهای غیرموثر پیش‌بینی شده است که هنوز در میان برنامه‌ریزان و دولتمردان، «ذهنیت معماری اقتصاد» وجود دارد.
درحالی‌که تمرکز‌زدایی از دولت هدف است، به‌نظر می‌رسد در ذهنیت این گروه، هنوز «دولت» مرکز حیات اقتصادی کشور است. حال‌آن‌که اقتصاد کشور یک موجود زنده است که ۷۸ میلیون ایرانی با انگیزه‌های مختلف و توانایی‌های متفاوت و استعدادهای گوناگون آن را شکل می‌دهند. باورکردن این نکته ضامن موفقیت این برنامه است.
** تمرکزگرایی بیش از اندازه در دولت وعلاقه‌مندی به کنترل بر همه امور
تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقه‌مندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که در ماهیت نباید دولتی باشند. برای حل‌وفصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلا کار خودشان را انجام دهند. این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه‌های توسعه، راهنمای عمل کل نظام است. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی‌ترین مسائل کشور و حل‌وفصل آنهاست. مرور پنج برنامه توسعه پنج‌ساله گذشته نشان می‌دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگ‌تر شده است. ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌کنند.
واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه‌های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ‌شدن بی‌اندازه دولت ریشه‌های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه‌های متفاوت بدان‌ها نگریسته می‌شود، فعالیت این سازمان زمانی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرائی کشور بازنگری اساسی شده باشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان‌دادن به مدیریت نظام اداری مملکت بود، امروز بی‌مسئول مانده و بر معضلات افزوده است. اگر برنامه ششم هم بر منوال برنامه‌های قبلی تدوین شده، بهتر است هرگز به مجلس ارائه نشود. پرسش این است که آیا تدوین‌کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه‌های بهتر را نداشته‌اند؟ مشکل نه از ناتوانی تدوین‌کنندگان، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زمانی‌که مدیریت عمودی اعمال می‌شود، برنامه‌ها هم از بالا به پایین نوشته می‌شوند. این برنامه‌ها خودبه‌خود ماهیت توسعه‌ای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی‌تابد.
**سکان داری کمیسیون تلفیق توسط حاجی بابایی
کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، با وجود همه انتقادها و حرف و حدیث‌ها، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید و اعضای این کمیسیون در جلسه خود مهر تایید خود را بر این لایحه زدند و حالا لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه بررسی می‌شود.
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نخستین جلسات رسمی خود برای بررسی لایحه مذکور برگزار کرد؛ جلسه‌ای که انتخاب هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق در دستور کار آن بود. براساس آرای اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ، حمیدرضا حاجی‌بابایی در رقابت با غلامرضا تاجگردون، با 28 رای از مجموع 40 رای، به‌عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.
همچنین کمیسیون تلفیقی‌ها، محمود بهمنی و محمدرضا تابش را به‌عنوان نواب رئیس این کمیسیون برگزیدند و محمد خدابخشی را نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم انتخاب کردند.
**واکنش دولت به انتقادات
با این همه ماجرای انتقاد نمایندگان به لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت پیش از این نیز وجود داشته است؛ آنجا که پس از تقدیم این لایحه در 27 دی ماه سال گذشته - همزمان با روز اجرای برجام، از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس نهم، بسیاری از نمایندگان به لایحه تقدیمی به دلیل آنکه «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه» بود انتقاد کردند. این ماجرا در مجلس دهم نیز ادامه یافت و این لایحه هم اکنون نیز منتقدانی در صحن مجلس دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به این امر اذعان کرده است. محمدباقر نوبخت دیروز با اشاره به تایید کلیات لایحه در کمیسیون بودجه مجلس از وجود نظرات مختلف درباره این لایحه سخن گفت و تاکید کرد که دولت خود را مستغنی از نظرات ارشادی و اصلاحیه نمایندگان نمیداند.
نوبخت ضمن ابراز امیدواری از ارائه پیشنهاد اصلاحیه از سوی نمایندگان گفت: «دولت با استقبال از نظر نمایندگان استفاده خواهد کرد و امیدواریم با عزمی که نمایندگان دارند در آینده‌ای نزدیک بتوانیم قانونی خوب، اثربخش و واقع بین را برای اصلاح و رشد اقتصادی در اختیار مجریانش قرار دهیم.» براساس آنچه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است، نوبخت یکی از دلایل تایید کلیات لایحه برنامه ششم در سایر کمیسیون‌های مجلس را مبانی نظری قابل دفاع در این لایحه معرفی کرد و توضیح داد: «دولت برای بررسی این برنامه استراتژیک در کشور با متولیان زیادی در کشور گفت‌وگو و تبادل نظر داشت و بیش از 85 هزار ساعت با همکاری دانشگاه، بخش‌های خصوصی، نمایندگان مجلس و کسانی که در دولت صاحبنظرند، جلساتی برگزار کرد.» معاون رئیس‌جمهوری همچنین درباره برخی اظهارنظرهای نمایندگان مبنی بر استرداد لایحه برنامه ششم به دولت تاکید کرد که کلیات برنامه از مبانی نظری، علمی و کارشناسی کافی برخوردار است و هزاران صفحه از این پنج مستند برنامه، ارقام
و اعداد مختلف در سطح اهداف کمی و کیفی راهبردها و سیاست‌هایمان را برای سال به سال تعیین کرده که مورد تایید همه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
** دولت باید به ابهامات برنامه ششم در کمیسیون تلفیق پاسخ دهد
در همین رابطه خدابخشی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم، با اشاره به تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهارداشت: دولت نخست لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم را به مجلس ارائه کرده بود که به دلیل انتقادات نمایندگان در اصلاحیه جدید خود تغییرات جزئی را اعمال و نام لایحه را به برنامه ششم توسعه تغییر داد.
وی با بیان اینکه در اصلاحیه لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم مشکلات همچنان برقرار است افزود: در این لایحه مدل علمی برای تحقق اهداف برنامه تعریف نشده و دولت باید در کمیسیون تلفیق به این ابهامات پاسخ دهد.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس اضافه کرد: تلاش مجلس در این است تا با تبدیل اسناد پشتیبان این برنامه به قانون ضمانت اجرای آن را با تغییر دولت ها حاصل کنیم.
خدابخشی با بیان اینکه دولت با ارائه لایحه برنامه بودجه به شکل فعلی بدعت انجام داده است، تصریح کرد: براساس قانون برنامه 5 ساله اقتصاد کشور باید با مشخصات خاص خود از طرف دولت تدوین به تصویب نمایندگان برسد اما لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم به هیچ عنوان با مشخصات این برنامه هماهنگ نیست.
**فازجدید اختلاف‌نظر مجلس ودولت
بر این اساس مشخص نیست ماجرای اختلاف دولت و مجلس بر سر برنامه ششم به کجا خواهد انجامید. اختلافی که از ابتدای تقدیم این برنامه به مجلس نهم آغاز شد و اولین اختلاف بر سر عنوان و شکل محتوایی برنامه بود. چون مجلسی‌ها معتقد بودند مجلس احکامی کلی صادر کرده و خواسته جزئیات را خود و بدون جلب موافقت مجلس اجرا کند.
این شکل برنامه هم در مجلس نهم دردسر ساز شد و هم سبب شد مجلس دهم این لایحه را به دولت برگرداند. اما حتی اصلاحیه دولت بر این لایحه هم کارگر نیفتاد. البته دو روز پیش رئیس مجلس علی‌رغم گزارش مفصل مرکز پژوهش‌ها که از نمایندگان خواسته بود این لایحه را تصویب نکنند از نمایندگان خواست کار بررسی را ادامه دهند تا اشکالات صوری برطرف شود.
مهسا زحمتکش
انتهای پیام/ر