نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه  پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

-۱ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

-۲ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

-۳ در صورتی ‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

-۴قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

**موافقت مجلس با درخواست وزیر نفت

اما حالا با حذف این بند، مجلس شورای اسلامی به اختلافات پایان داد و درخواست وزارت نفت را عینیت بخشید.

اوایل خردادماه 1394 دولت با تعیین قیمت یکسان 1000 تومانی برای هر لیتر بنزین، عملاً نظام سهمیه‌بندی را ملغی کرد و مهلت استفاده از سهمیه‌های باقی‌مانده را پایان شهریور قرار داد.

در ابتدای شهریور، این مهلت به مدت 2 ماه تمدید و پایان آبان، فرصت نهایی استفاده از این سهمیه‌ها اعلام شد.

به هر صورت با تک‌نرخی بودن بنزین و همچینین اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مردم هیچ انگیزه‌ای برای استفاده از کارت‌های سوخت ندارند.

**بی توجهی به هزینه گزاف برای کارت‌های سوخت

بی‌توجهی به حفظ و ارتقاء این سامانۀ ارزشمند در حالی رخ می‌دهد که در تمامی کشورهای پیشرفته، دولت‌ها برای تهیه و توسعۀ زیرساخت‌های اطلاعاتی خود هزینه‌های گزافی می‌پردازند و از آن‌ها برای مدیریت بهینۀ منابع استفاده می‌کنند.

استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت مزایای متعددی دارد که حفظ و ارتقاء این سامانه را ضروری می‌سازد.

کنترل مصرف سوخت با استفاده از سهمیه‌بندی بنزین، افزایش شفافیت معاملات سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، در اختیار داشتن سامانۀ عظیم اطلاعاتی توزیع و مصرف سوخت و ایجاد بستر لازم برای مدیریت توزیع سوخت در مواقع بروز بحران از مزایای داشتن کارت سوخت است.

**اتفاقی به ظاهر ساده اما پیچیده

به هر صورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره  14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

این درحالی است که مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه  پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

باوجودی که ظاهر امر ساده به نظر می‌رسید، اتفاقاتی که افتاد وضعیت کارت سوخت و قیمت بنزین را پیچیده‌تر از چیزی کرده بود که دولت فکرش را می‌کرد. تصمیم دولت برای سوخت خودروهای سبک، عرضه بنزین تک نرخی و بدون کارت سوخت بود؛ تصمیمی که برای اجرایی شدن به جلب موافقت نمایندگان ملت در بهارستان احتیاج داشت، اما اتفاق‌های قابل پیش‌بینی و گاهی غیرمنتظره اجازه تحقق این ایده را تاکنون گرفته بود و در آستانه پایان زمان باقی مانده تا تعیین تکلیف یکی از بزرگترین معادلات اقتصادی دولت یازدهم، بالاخره مجلس رای نهایی را صادر کرد.

**نوسان قیمت بنزین از 40 سال پیش تا امروز

از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون قیمت بنزین ۱۱ بار دستخوش تغییر شده است. در حالی که از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به طور متوسط هر چهار سال یک بار دستخوش تغییر شده و افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد که برنامه سهمیه‌بندی به مرحله اجرا گذاشته شد، هر دو سال یک بار بهای این فرآورده نفتی تغییر کرده است.

در تازه ترین دور تصمیم گیری در این رابطه، افزایش نرخ بنزین برای مصرف کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می کنند، طرحی بود که در مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد.

طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، ‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند.

این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است.

اما زیر ساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند. این طرح دولت را مکلف می کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دو نرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.

**برقراری عدالت در گرو استفاده از کارت های سوخت

احمد توکلی،نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: کارت سوخت عامل شفافیت عرضه بنزین است و کسانی که در اجرای این طرح سنگ اندازی می کنند، به دنبال منافع خود هستند چراکه شفافیت آماری مانعی برای رسیدن به اهداف آن ها است .

وی با اشاره به اینکه باید بین نحوه استفاده افراد از امکانات عمومی تفاوت قائل شد، افزود: دولت باید در زمینه شفاف سازی آماری و تدوین برنامه مناسب در میزان و قیمت سوخت سهمیه ای و غیر سهمیه ای توجه بیشتری داشته باشد.

این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس آمار، عرضه بنزین با کارت سوخت در طول هشت سال به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار جلوی قاچاق سوخت را گرفت.

**نظام هدفمندی یارانه ها بی خاصیت شد

جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز اظهار داشت:توزیع بنزین بدون کارت و تداوم تک نرخی بودن آن نظام هدفمندی را بی خاصیت و شرایط افزایش واردات بنزین را مهیا می کند.

وی یادآور شد:عرضه بنزین با این شیوه عدالت محور نیست و باید جلوی کسانی که بی رویه سوخت مصرف می کنند، گرفته شود.

سالاری با انتقاد از سیاست هایی که مانع حضور مستقیم تولید کنندگان سوخت در عرضه آن می شود، گفت: ساختار زنجیره سوخت در بحث سهمیه بندی باید اصلاح شود و به تولید کنندگان اجازه ورود مستقیم به بازار عرضه داده شود.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته،تولید کنندگان سوخت در بازار عرضه حضور دارند اما در کشور ما ساختار عرضه بسیار سنتی و دست پالایشگاه ها بسته است،که این همین امر زمینه افزایش تعداد دلالان سوخت و به هدر رفتن بیت المال را فراهم میکند.

**تمرکز بر مالیات به جای سهمیه بندی سوخت

حسن مرادی استاد حقوق و انرژی دانشگاه تهران هم در این خصوص اظهار داشت: کارت سوخت یک تلاش گسترده در یک مقیاس وسیع بود که تجارب ارزنده ای به همراه داشت و سبب تنظیم میزان مصرف بنزین شد.

وی در رابطه با ادامه روند استفاده ازکارت های سوخت اظهار داشت:در حال حاضر با توجه به یکسانی قیمت سوخت،ضرورتی در استفاده از این کارت ها دیده نمی شود.

مرادی با اشاره به اینکه اعمال مجدد سهمیه بندی به معنی ایجاد رانت و فساد در این زمینه خواهد شد،تاکید کرد:در کشورهای توسعه یافته برای ایجاد عدالت در زمینه مصرف سوخت،به جای سهمیه بندی بر روی مالیات تمرکز بیشتری می کنند یعنی خودروهای لوکس و گران قیمت تر که حجم موتور بالاتری نیز دارند باید مالیات بیشتری بپردازند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص سایر اقدامات برای کنترل میزان مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن،گفت:مهمترین حربه ای که دولت می تواند به وسیله آن از قاچاق سوخت جلوگیری کند قیمت است،به طوری که اگر قیمت سوخت با سایر کشور های هم جوار تناسب داشته باشد،قاچاق آن به طرز چشمگیری کاهش می یابد.

وی ادامه داد:دولت همچنین میتواند با حمایت از تولید و واردات خودرو های هیبریدی، موتور سیکلت های برقی و سایر وسائل نقلیه مشابه، و پرداخت یارانه در این حوزه،الگوی مصرف سوخت جامعه را تغییر داده و موجبات صرفه جویی گسترده در زمینه سوخت فراهم آورد.

**پرونده کارت‌های سوخت بسته شد

به هر صورت وزارت نفت از ماه‌ها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار آن، رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد. به این ترتیب پس از تصویب لایحه دو نرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود، اما با دو نرخی شدن دوباره سوخت و وادار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارتهای سوخت مخالف بود. این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرح نمی شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسی‌ها و البته بخش خصوصی نیز دارد، به طوریکه برخی اعضای کمیسیون انرژی برلزوم تک نرخی شدن بنزین تاکید کرده اند و اتحادیه جایگاه داران سوخت هم مخالفت خود را با بنزین دونرخی اعلام کرده است. به هر صورت بالاخره پس از چندماه کش و قوس با به کرسی نشستن حرف وزارت نفت این ماجرا به پایان رسید تا پرونده یکی از پیچیده ترین نظام‌های انفورماتیک انرژی برای همیشه بسته شود.

مهسا زحمتکش

انتهای پیام/