زمین خواری، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خوددر دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده به طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است.

مردم انتقال اراضی ملی‌شده برای مصالح عمومی به اشخاص خصوصی را از مصادیق زمین‌خواری عنوان می‌کند و تغییر کاربری مسکونی از اراضی زراعی یا جنگل‌ها را نیز نوعی زمین‌خواری می‌دانند.

**رواج عجیب زمین خواری

زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و کثرت کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد. اگر زمین خواری از جلوه های کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.( عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می دانند)یکی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال 1310 است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد می شود.

**جرم پیچیده‌ای که دست‌های زیادی در آن وجود دارد

در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است " زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند.

هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."

به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین‌خواری صورت می‌گردد هیچ‌گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمین‌خواری چیست؟

نکته مهم و اساسی دیگر در بحث زمین خواری مبحث امنیت است. به این مفهوم که در هرجامعه ای امنیت  امنیت اجتماعی،  سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و ... مهم است اما نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و دارایی های ملی طبیعی کشور ها غافل شد.

مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید می شود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه ها محل تاسیس برج های چند طبقه می شود. حتی از پارک های ملی و حیات وحش نمی گذرند و زمین ها تکه تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز می شود؛ هر از چند گاهی چند بنا تخریب می شود ولی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز می شوند.

**آیا مجازات در نظر گرفته شده برای زمین‌خواری به معنای واقعی بازدارنده است؟

"سیدعلی شاه صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری فرازهای نگاه قانون به مساله زمین خواری را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

زمین‌خواری اصطلاحی عرفی و عامیانه است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌هایی که در املاک و اراضی واقع شده، رواج یافته و این در حالی است که در قوانین چنین عنوان خاصی وجود ندارد و تعریف حقوقی مشخصی هم از آن به عمل نیامده است.

در اصطلاح عرف و برخی مسئولان، زمین‌خواری به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در جرم زمین‌خواری برخی اشخاصی با خدعه و نیرنگ و اعمال متقلبانه خود را مالک ملک معرفی کرده و اراضی دولتی را تملک و یا پس از تصرف مبادرت به احداث بناهایی در آن می‌کنند، که در قوانین جزایی مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد عین مال، حبس است.

هرچند برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مجازات کلاهبرداری برای آن متناسب و کافی نبوده نمی‌تواند به معنای واقعی بازدارنده باشد.

از جمله عوامل افزایش ارتکاب این جرم، در بعضی موارد عدم اجرای صحیح قوانین و نیز ناکافی و نامتناسب بودن مقرر و عدم انتخاب مجریان و مدیران شایسته و کارآمد در این زمینه است.

**ضرورت رفع اطاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری/خلاء قانونی در مبارزه با این جرائم وجود ندارد

 "محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری هم  به بررسی جرم زمین‌خواری پرداخته که به شرح زیر است.  

در قوانین موضوعه جاری تعریف واحدی از جرم زمین‌خواری مشخص نشده ولی این اقدام نامشروع و خلاف قانون را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تعرض به املاک و اراضی غیر اعم از شخصی و عمومی که دارای عنصر مادی "تغییر غیرقانونی زمین" و "تصرف غیرقانونی زمین" که به صورت مجزا و یا با هم قابل تحقق است.

افراد خاطی با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با جعل سند، سندسازی، تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها، منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به اراضی بایر و الزام مراجع قانونی به ارائه مجوز تغییر کاربری و جلب نظر مراجع دیگر مانند شهرداری‌ها، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار می‌‌کنند، در نتیجه این اراضی به ساخت‌وسازهای غیرضروری و سپس خدمات عمومی را از بخش دولتی طلب می‌کنند.  

حسب بررسی‌های صورت گرفته این پدیده مملکت‌سوز که آفت انسانی و منابع انسانی محسوب می‌شود در استان‌های تهران، البرز، گلستان، مازندران، گیلان و سمنان رو به گسترش است.  

مرتکبین این جرم در چارچوب قوانین مرتبط با کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 36 و تبصره آن)، قانون ثبت مصوب 1310 (در خصوص افرادی که ملک متعلق به غیر را مال خود معرفی و برای آن سند می‌گیرند) و دیگر قوانین مخل نظم اقتصادی قابل رسیدگی قضایی باشد، همانگونه که ملاحظه می‌شود در مورد تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین متعلق به غیر، عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد.  

عنصر قانونی: قوانین مرتبط با جرایم کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده سی و ششم‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ثبت مصوب 1310، قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی.  

عنصر مادی: تصرف غیرقانونی زمین و تغییر غیرقانونی زمین و عنصر معنوی در این میان وجود سوءنیت است.  

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرایم جدی نیست بلکه مشکل و ایراد مهم در مواردی مانند وجود قوانین تغییر کاربری اراضی برای تبدیل کاربری اراضی به مسکونی، عدم اجرا و نظارت صحیح بر قوانین و مقررات، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مجریان و مدیران در مبارزه قوی با این پدیده مملکت‌سوزو از همه مهم‌تر اطاله دادرسی در رسیدگی به این جرایم وجود دارد.   

با بررسی ریشه‌ای علت تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین کمک و یاری از مردم به عنوان ناظری مطمئن که خواست عموم جامعه است می‌توان از دست‌اندازی مجرمین و متخلفین آن جلوگیری کرد.  

**پدیده‌ای که نیازمند عزم همگانی است

به هر صورت زمین خواری پدیده ایست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی  تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمی شود.

متاسفانه پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است.

به نظر می رسد ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهاد ها وسازمان های در گیر در این خصوص ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.

مهسا زحمتکش

انتهای پیام/