با گذشت زمان پرده های جدیدی از سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال ۱۳۹۵ به مردم برداشته می شود. اکنون به خوبی معنای برجام های ۲و۳ را می توان لمس کرد. شفاف سازی نظام بانکی ایران برای گروه «ویزه اقدام مالی» را می توان جدیدترین برجام دولت دانست. جالب است بدانید این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این مسئله در توصیه شماره ی یک این گروه پررنگ تر است که می گوید:
«کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین
یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند.»
شفاف سازی یک طرفه ی ایران برای گروه ویژه ی اقدام مالی دارای مغایرت های بسیاری با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. قابل توجه است که معارضه این اقدام دولت با سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی نه تنها معارضه ای فقهی است بلکه معارضه ای حقوق است. از آن جهت این معارضه حقوقی است که شورای نگهبان نیز در مقام بررسی مصوبات مجلس به تناقض یا عدم تناقض آن با سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب نیز می پردازد. این افدام به استناد به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی انجام می گیرد.
اما مهترین نکته ی حقوقی این اقدام دولت، مقابله ی مستقیم آن با بسیاری از اصول قانون اساسی است. بخشی از این تضادها در گروه تضاد با «کمک به جنبش های اسلامی» قرار می گیرد، که از نظر آمریکا تروریسم هستند. بخش دیگر این تضادها با اصول مخصوص به استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست.
تضادهای مربوط به اصول کمک به «جنبش های اسلامی» به شرح ذیل است:
بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی:
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل یازدهم :
به حکم آیه کریمه “ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون” همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل یکصد و پنجاه و دوم:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم:
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
امروز که چند ماه از انتشار خبر انعقاد تفاهمنامه محرمانه بانک مرکزی با گروه «ویژه اقدام مالی» می گذرد بیش از پیش نتایج و آثار آن روشن خواهد شد. بر اساس این تفاهمنامه هفته گذشته بود که بانک های ملت و سپه اعلام نمودند که از این پس همکاری خود را با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه قطع خواهند نمود. این اقدام به نوعی همان گسترش تحریم های ضد تروریسمی آمریکا به داخل کشور است که بانک مرکزی با انعقاد تفاهمنامه با گروه «ویژه اقدام مالی» به مسئولین دولتی به صورت داوطلبانه کشور را به این ورطه کشانده است.
این اتفاق بدین معنا است که پس این از دیگر نهادهایی نظیر سپاه و بسیاری از صنایع نظامی کشور حتی در داخل کشور نیز قادر به استفاده از نظام بانکی کشور نخواهند بود. به تعبیر دیگر نظام تحریم ها از این پس از داخل مرز ها و توسط بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران علیه بخش دیگری از حاکمیت نظیر سپاه پاسداران و سایر نیروها و صنایع نظامی کشور اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/ز