آنچه که تحت عنوانFATF مطرح است، پیوستن ایران به کنوانسیونی درباره مبارزه با پولشویی است.

 بر اثر این توافقنامه اخیراً برخی از بانک‌ها مانند سپه و ملت از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا خودداری کردند و این موضوع واکنش رسانه‌ها، مجلس و... را در داخل ایران برانگیخت.

به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از سال 89 این مسئله مطرح بوده است که برای ایجاد گشایشی در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تأیید قرار داد.

این مصوبه که در قالب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح شد، تکلیف جمهوری اسلامی را با بسیاری از مسائل روشن کرده است، امّا؛ اقدام خودسرانه دولت در توافقنامه FATF، حساسیت بیش از پیش مردم و مسئولان را برانگیخته است.

بدون تردید، طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاًFATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.امّا؛ این سوال مهم در اینجا پیش می‌آید که چطور و چرا دولت فعلی بدون هماهنگی با مجلس و بدون علنی کردن توافقنامه مورد بحث به آن تن داده است.

نکته اساسی و مهم اینکه؛ علنی نکردن قراردادها که در دولت فعلی نمونه‌های آن را به وفور مشاهده می‌کنیم راه را بر بررسی‌های کارشناسانه می‌بندد. همچنان که در موضوع پرونده هسته‌ای و برجام مشاهده کردیم نیز مذاکرات و آنچه میان تیم مذاکره‌کننده ایران با طرف مقابل می‌گذشت در رسانه‌ها علنی نمی‌‌شد و دولت به بهانه محرمانه بودن به صورت سری این مذاکرات را پیش برد. در نهایت نیز دیدیم که با انجام نشدن بررسی‌های کارشناسانه بر روی برجام، این موافقت‌نامه نتوانست نتایج مثبتی برای جمهوری اسلامی داشته باشد و با وجود وعده‌هایی که دولت درباره بهبود اوضاع اقتصادی ایران بر اثر اجرایی شدن برجام داد، این توافقنامه نیز کارساز واقع نشد.

بحث توافقنامه FATFنیز مانند مذاکرات هسته‌ای به صورت محرمانه از سوی دولت در حال پیگیری است و این موضوع بر دامنه مشکلات افزوده است. بسیاری از کارشناسان تردید دارند که این توافقنامه فقط دارای جنبه‌های فنی و اقتصادی باشد و معتقدند که توافقنامه مورد بحث دارای جوانب سیاسی، امنیتی، حقوقی و... است و باید یک تیم زبده متشکل از کارشناسان اقتصادی، سیاسی، حقوقی و امنیتی به بررسی موضوع بپردازند، امّا؛ برچسب محرمانه زدن به این توافقنامه از سوی دولت، فضا را برای بررسی‌های کارشناسانه از بین برده است.

نکته مهم دیگر اینکه؛ در این توافقنامه طرف مقابل جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده ایران هستند و به نظر نمی‌رسد که این موضوع قابل اغماض باشد و به همین دلیل بررسی موضوع از سوی دولتمردان کار درستی نیست و باید فضا بیش از پیش برای بررسی کارشناسانه باز شود.

طبق اطلاعاتی که درباره کارگروه اقدام مالی یاFATF منتشر شده، طرف مقابل جمهوری اسلامی در این کارگروه، تعریف جمهوری اسلامی را از تروریسم و تروریست قبول ندارد و باید ایران در این باره تجدیدنظر کند و حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا برجام و سپس توافقنامه مورد بحث در مقابل دوری جمهوری اسلامی از آرمان‌های انقلاب ارزش دارد. البته این موضوع باید توسط ملت ایران پاسخ داده شود و نباید اعضای دولت به تنهایی درباره آرمان‌های انقلابی ایرانیان تصمیم بگیرند.

انتهای پیام/م