علی حمزه‌نژاد، با بیان این‌که عملکرد دولت در خصوص حمایت از معادن در خور تحسین است، اظهار کرد: برنامه‌هایی که دولت به شکل کلان برای معادن دارد بیشتر شامل معادن بزرگ و مجموعه‌های دولتی مانند ایمیدرو می‌شود، اما باید این را هم در نظر داشته باشد که به هر حال معادن کوچک نیز می‌توانند بخش مناسبی از نیازهای داخلی و صادراتی ایران را تامین کنند.

وی افزود: با توجه به نقشی که فعالان بخش خصوصی در معادن دارند دو موضوع باید مدنظر قرار بگیرد اول آنکه از تجربیات بخش خصوصی برای قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مختلف در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده شود و دوم این‌که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش خصوصی معطوف معادن کوچک است و دولت نباید به بهانه حمایت از صنایع بزرگ اجازه دهد که معادن کوچک تعطیل شود.

سود بازپرداخت تسهیلات حمایتی منطقی است

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی با اشاره به تمهیدات حمایتی مانند استقرار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در استان‌ها برای اعطای تسهیلات، عنوان کرد: حمایت‌های اعتباری از معادن کوچک می‌تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد، اما به هیچ وجه سود بازپرداخت تسهیلاتی پرداختی معادن منطقی نیست، چرا که کل درآمدی که یک معدن کوچک سنگ آهن می‌تواند داشته باشد توان پرداخت ۳۰ درصد سود بانکی را برای صاحب معدن ایجاد نمی‌کند.

کنسرسیوم‌ها به نفع معادن است

حمزه‌نژاد با اشاره به نیاز به تجمیع معادن کوچک برای کاهش هزینه‌ها ادامه داد: پیشنهادی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی مبنی بر ایجاد کنسرسیوم‌های معدنی مطرح شده است مورد نظر ما هم بوده و آن را برای معادن کوچک لازم می‌دانیم.

وی تصریح کرد: به هرحال با تجمیع معادن کوچک با تقسیم امکانات فنی و حمل‌ونقل هزینه‌ها کاهش پیدا خواهند کرد و در مجموع می‌توانند روند مجموعه‌های کوچک معدنی را سرعت ببخشند، اما عدم وجود کنسرسیوم‌ها در شرایط فعلی نباید موجب این باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت معادن کوچک غافل باشد و برنامه‌ای برای احیای آنها در نظر نگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی با تاکید بر این‌که همچنان بسیاری از منابع معدنی اکتشاف و استخراج نشده است، بیان کرد: معدن می‌تواند در صورتی که مدیریت درست داشته باشد بعد از نفت دومین منبع درآمد عمده کشور محسوب شود، چرا که از کل منابع معدنی کشور فقط هشت درصد اکتشاف شده است و نزدیک به ۹۰ درصد کل منابع معدنی موجود دست نخورده باقی مانده است.

حمزه‌نژاد ادامه داد: اگر دولت در فعالیت‌هایی مانند اکتشاف که ریسک سرمایه‌گذاری را در خود دارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند تا بعد از کشف پهنه‌های جدید و نقاط معدنی با جذب سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بتواند حوزه معادن را توسعه دهد.

انتهای پیام/ر