ماجرای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی که از سال گذشته و در قالب یکی از طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی به مرحله اجرا رسید همچنان با حواشی همراه است، به گونه‌ای که گاهی تولیدکنندگان از ناهماهنگی در تامین اعتبار و یا مجوزهای توزیع این کارت‌ها گله مندند و گاهی بانک مرکزی از نحوه عملکرد وزارت صنعت در این باره ناراضی به نظر می رسد.

به هرحال در این طرح از زمان اعلام تا اجرا و حتی در فرایند اجرا بارها تغییراتی ایجاد شد تا اینکه سقف توزیع این کارت‌ها از شش به ۱۰ میلیون افزایش یافت و سود بازپرداخت آن ۱۲ درصد و خاص خرید کالاهای ایرانی که فروشگاه‌های آن را وزارت صنعت مشخص می‌کرد، تعیین شد.

اما با توجه به اینکه مهلت آن در شبکه بانکی حدود شش ماه بود، به مرور تمدید و تا تیرماه رسید و قرار بر تمدید زمان توزیع و استفاده از آن در توافقی بین وزارت صنعت، سازمان برنامه و وبودجه و بانک مرکزی قرار گرفت. این در حالی است که اخیرا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از عدم ابلاغ تمدید دوره توزیع کارت‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها گفته بود که با اینکه سازمان برنامه و بودجه طرح‌ را به مدت سه ماه تمدید کرد  و قرار شد کارت‌ها تا پایان سال اعتبار داشته باشند، اما بانک مرکزی تاکنون بخشنامه‌ای در این مورد به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ایسنا و در واکنش به اظهارات غزنوی آن‌ را رد کرده و می‌گوید چنین ادعایی صحت ندارد ، چرا که این طرح تا پایان سال جاری تمدید شده است.

در عین حال پیگیری بیشتر موضوع از بانک مرکزی از این حکایت داشت که با تصمیم اخیری که در این رابطه اخذ شده زمان استفاده از کارت‌های اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید شده و از سوی دیگر بانک‌ها تا پایان آذرماه می‌توانند نسبت به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی که از سوی متقاضیان درخواست می‌شود اقدام کنند. اما بعد از آذرماه امکان صدور کارت‌های اعتباری در این قالب وجود ندارد. همچنین این مصوبات یعنی تمدید زمان استفاده از کارت‌های اعتباری خرید کالا تا پایان سال جاری و همچنین صدور آن از سوی بانک ها تا پایان آذرماه با امضای رئیس کل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در شرایطی همچنان در شبکه بانکی وجود دارند که در روزهای گذشته کارت‌های اعتباری جدید با رویکردی متفاوت برای خرید کالاهای ایرانی و خارجی در سه سقف ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به شبکه بانکی آمده و با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک تا سه ساله در تمامی بانک‌ها صادر و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ز