"الهامی عجینه" در اقدامی عجیب به بهانه پایان دادن به پدیده گسترش ازدواج عرفی (ازدواجی که در مراجع قانونی دولتی ثبت نمی شود)، با نادیده گرفتن کرامت و حقوق زنان، گرفتن آزمایش بکارت از تمامی دانشجویان دختر در ابتدای هر سال تحصیلی دانشگاه ها را خواستار شد.این پیشنهاد واکنش های تندی به دنبال داشته است.
میدل ایست آنلاین در گزارش خود نوشت: برخی از محافل مدنی مصر خواهان اخراج عجینه از پارلمان و لغو عضویت وی شده اند.
این نماینده جنجالی در پیشنهادی حیرت‌آور گفته بود که برای پایان دادن به پدیده گسترش ازدواج عرفی (ازدواجی که در مراجع قانونی دولتی ثبت نمی شود)، باید از هر دختری که وارد دانشگاه می شود آزمایش پزشکی گرفته شود تا ثابت شود باکره است، همچنین تمامی دختران هنگام ثبت نام برای ورود به دانشگاه نیز لازم است مدرکی رسمی برای اثبات باکره بودن خود ارائه کنند.
عجینه در این خصوص از وزیر آموزش عالی مصر خواست بخشنامه ای صادر کند که بر اساس آن، تمامی دانشجویان دختر مورد آزمایش بکارت قرار گیرند و این کار نیز هر سال به عنوان شرط صدور کارت دانشجویی انجام شود تا اگر دختری ازدواج عرفی انجام داده و دیگر باکره نیست، بی درنگ خانواده وی در جریان این مسئله قرار گیرند.
وی افزود: نباید کسی از این تصمیم ناراحت شود، اگر کسی از این مسئله ناراحت شود به این معنی است که می ترسد دخترش بدون اطلاع او به صورت عرفی ازدواج کرده باشد.
عجینه پیشنهاد کرد که دولت مصر از درمانگاه های وابسته به دانشگاه ها بخواهد از دانشجویان آزمایش اعتیاد و بکارت به عمل آوردند تا دانشگاه ها نتایج این آزمایش‌ها را در اختیار خانواده دانشجویان قرار دهند و در نهایت پدیده اعتیاد و ازدواج عرفی در میان دانشجویان مصری متوقف شود.
این نماینده مصری که با طرح این پیشنهاد با موج گسترده ای از خشم و تمسخر در شبکه های اجتماعی، مطبوعات و رسانه ها مواجه شد، به صراحت اعلام کرد که این رسانه ها را تحریم خواهد کرد؛ وی تصریح کرد که خواسته ای مطرح نکرده و آنچه گفته، تنها یک پیشنهاد بوده است.
وی افزود: این پیشنهاد را در پاسخ به سوالی درباره نقش دولت برای پایان دادن به پدیده ازدواج عرفی، مطرح کرده است.
یک روزنامه نگار و استاد دانشگاه مصری در واکنش به این پشنهاد نماینده مصری در یادداشتی در توییتر نوشت: "ما نماینده ای در پارلمان داریم که به جنون جنسی مبتلا شده است".
فعالان حقوقی نیز اجباری شدن چنین آزمایش هایی را نقض حقوق زنان توصیف و تاکید کردند که این اقدامات با اصول قانون اساسی مصر و موازین بین الملل تناقض دارد.
نتایج یک تحقیق که با همکاری شورای ملی شهروندان مصر و دانشگاه آمریکایی قاهره در سال 2007 برگزار شده، بیانگر آن است که سالانه 400 هزار ازدواج عرفی در مصر صورت می گیرد.
عزت کریم استاد علوم اجتماعی مرکز مطالعات اجتماعی و جنایی مصر نیز خاطرنشان کرد که شیوع ازدواج عرفی از مشکلات اقتصادی، بیکاری، پایین بودن دستمزدها، فقدان مسکن کافی و بالا بودن هزینه های ازدواج، نشات می گیرد.
انتهای پیام/ز