در فصل نامه وزارت راه و شهرسازی آمده است:نتایج بررسی‌ها نشان داد افزایش یک درصدی سهم اجاره بهاء از درآمد خانوارها، موجودی سرمایه سرانه در مسکن، درآمدهای نفتی سرانه، نرخ ارز و بازدهی سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری نسبت به بازدهی بخش مسکن به ترتیب 0.019 ، 0.013 ، 0.019، 0.017 و 0.056 درصد احتمال قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر این احتمال با افزایش یک درصدی در جمعیت، درآمد شاغلین و حاشیه سود تولید کننده مسکن به ترتیب 0.127، 0.40 و 0.020 درصد افزایش پیدا می‌کند.

همچنین افزایش یک درصدی تسهیلات بانکی، اگر جذب سوادگری در بازار مسکن شود 0.085 درصد احتمال قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق را کاهش می‌دهد و اگر جذب تقاضای واقعی مسکن شود احتمال وقوع رونق در مسکن 0.071 درصد افزایش می‌یابد.

بخش مسکن براساس سهم از سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود به طوریکه در سال 1392 این بخش 19 درصد تولید خالص داخلی، 70 درصد کل سرمایه‌گذاری، 15.5 درصد اشتغال کشور کشور را به خود اختصاص داده است (بانک مرکزی، 1395 و مرکز آمار ایران، 1394).

علاوه بر این بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، نقش ویژه‌ای در سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و تولید سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. براساس مباحث مذکور، مسکن می‌تواند به عنوان بخش پیشران در اقتصاد کشور عمل کند. از این رو رونق در بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

لذا جهت سیاست‌گذاری صحیح در گام اول نیاز است تشخیص داده شود که چه عواملی قادر خواهند بود بخش مسکن را به سمت دوره‌های رونق یا رکود سوق دهند. با شناسایی این عوامل و پیامدهای مطلوب و نامطلوب آنها، سیاست‌گذار اقتصادی قادر خواهد بود از ابزارهای سیاست‌گذاری و کنترلی مناسبی برای تحریک بخش مسکن استفاده کند. صرفاً بر مبنای چنین رویکردی است که مکانیسم انتقال اثرات سیاست‌گذاری قابل کنترل و پیش‌بینی خواهد بود و اجرای سیاست‌ها به اهداف تعیین شده منتهی خواهد شد. بر همین اساس بررسی عوامل موثر بر دوره‌های رکود و رونق در بخش مسکن ضرورت دارد.

انتهای پیام/ر