امروزه، شبکه‌های اجتماعی کارکردهای مختلفی پیدا کرده‌اند و گاه در خدمت تنویر افکار عمومی فعال می‌شوند.

در همین خصوص، اوایل سال جاری تعداد زیادی از فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که حقوق‌هایی نامتعارف دریافت می‌کنند در این شبکه‌ها منتشر شد. دامنه انتشار فیش‌های مورد بحث به حدی گسترده شد که از آن با عنوان "فیش گیت" که اشاره به نوعی رسوایی برای دولت دارد، معروف شد.

به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی نجومی و رنجش مردم و اقشار مختلف و به ویژه تأکید مقام معظم رهبری درباره پاسخگویی دولت در این زمینه، موضوع از حالت افشاگری صرف در فضای مجازی خارج شد و واکنش دولتی‌ها را در سطوح مختلف برانگیخت. تا اینکه اوایل هفته جاری، دیوان محاسبات کشور، گزارش خود را در این باره به مجلس ارائه داد.

در این گزارش که توسط عادل آذر، رئیس دیوان در مجلس قرائت شد، آمده است که از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13  هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد، دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال داشته‌اند.

درباره این بند از گزارش دیوان باید تصریح کرد که تعداد زیاد یا کم افرادی که حقوق نجومی در دولت دریافت کرده‌اند، برای مردم اهمیت زیادی ندارد. اصل موضوع این است که این اقدام ناشایست در سیستم دولتی انجام شده و موجبات نگرانی مردم را درباره امانت‌داری دولت از اموال عمومی به وجود آورده است.

پرهیز تأمل برانگیز دیوان محاسبات در ارائه آمار دقیق

موضوع دوم اینکه، در این بند آمده است که تنها 0.4 درصد از کل مقامات و رده‌های بالای مدیریتی کشور کمتر از 20 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند و در اینجا این شبهه به وجود می‌آید که این افراد چقدر کمتر از 20 میلیون دریافتی داشته‌اند مثلاً، 19 میلیون و 900 هزار تومان هم زیر 20 میلیون است و 400 هزار تومان هم زیر 20 میلیون قرار دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که دیوان محاسبات در ارائه گزارش خود مسائلی را در دستور کار قرار داده است تا از ارائه اطلاعات دقیق درباره موضوع پرهیز کند و به نحوی از شدت موضوع بکاهد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که دیوان محاسبات کشور بخشی از اموالی را که به صورت حقوق‌های نجومی به حساب مدیران واریز شده است را به خزانه برگردانده و برای بازگشت مابقی آن نیز تلاش خواهد کرد.

اینکه تا چه اندازه دولت در باز پس گیری اموال عمومی از خاطیان سرعت عمل و جدیت داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی دیگر، مهم است که مردم در جریان جزئیات اقدامات دولت در زمینه حقوق‌های نجومی قرار گیرند. هچنین، شدت عمل برخورد با مدیرانی که مرتکب جرم مالی شده‌اند نیز اهمیت زیادی دارد.

از آنجایی که مردم صاحب اموال عمومی هستند و دریافت حقوق نجومی توسط مدیران در واقع دزدی از اموال مردم بوده است، لازم است که مردم به عنوان صاحبان سرمایه و مالی که به سرقت رفته، به صورت روشن در جریان امور قرار داشته باشند و حتی مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند به شدت مجازت شوند.

همانگونه که مقام معظم رهبری به کرات تصریح کرده‌اند، در جریان موضوع فیش‌هاش حقوقی، اعتماد عمومی نیست به دستگاه دولتی صدمه دید و این مسئله یکی از مهمترین چالش‌هایی است که می‌تواند برای یک نظام سیاسی به وجود بیاید و به همین دلیل توجه به ابعاد این موضوع و رسیدگی به آن به دور از احتیاط‌های احتمالی سیاسی اهمیت زیادی دارد.

انتهای پیام/م