شاخص بیکاری بلندمدت، بر مدت بیکاری تمرکز دارد، یعنی مدت زمانی که شخص یکسال یا بیشتر، بیکار، بدون شغل یا در جستجوی کار بوده است. اگر طول مدت بیکاری به ویژه مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه باشد، طولانی شود، اثرات سوئی خواهد داشت.

بیکاری به عنوان یک شاخص اقتصادی اما اثرات مستقیم بر بسیاری از شاخص‌های اجتماعی از جمله ازدواج و در پی آن سیاست‌های افزایش جمعیت دارد. نرخ شاخص بیکاری بلندمدت از نسبت افرادی که یکسال یا بیشتر در زمره بیکاران هستند، به جمعیت فعال اقتصادی محاسبه می‌شود که بررسی آن نشان می‌دهد این میزان طی حدود ۱۰ سال گذشته تقریبا ثابت بوده است.

بررسی نرخ بیکاری بلندمدت جمعیت کل کشور، حکایت از آن دارد که این شاخص در سال ۸۴ معادل ۴.۳ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شد و این میزان در سال ۸۵ نیز ثابت ماند.

در سالهای ۸۶ و ۸۷ میزان بیکاری بلندمدت از «کل جمعیت» ۴.۱ درصد بود که البته در سال ۸۶ سهم این شاخص از جمعیت «شهری» ۵.۲ درصد بود و در سال ۸۷ به ۴.۹ درصد از جمعیت «شهری» کاهش یافت.

از طرفی تعداد افرادی که در کل کشور، طی یکسال یا بیشتر بیکار بودند با رشد ۰.۴ درصدی از ۴.۱ درصد در سال ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۸۸ افزایش یافت.

اما در این میان، طی این سال‌ها بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت به سال ۸۹ اختصاص داشت به طوریکه این میزان به ۵.۲ درصد رسید.

نرخ بیکاری بلندمدت از سال ۹۰ ضمن بازگشت به دامنه ۴ درصد سیر نزولی (هر چند اندک) به خود گرفت و در این سال ۴.۷ درصد از جمعیت کل کشور را شامل شد. البته در سال ۹۱ نیز میزان جمعیت بیکار «در مدت بیش از یکسال» بدون تغییر نسبت به سال ۹۰ همان ۴.۷ درصد ثابت ماند. طی سال ۹۲ نیز این نرخ به ۴.۶ درصد و طی سال ۹۳ به ۴.۵ درصد کاهش یافت.    

نمودار نرخ بیکاری بلندمدت طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳

بررسی این آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری بلندمدت در مجموع مردان و بانوان، از ۴.۳ درصد در سال ۸۴ به ۴.۵ درصد در سال ۹۳ رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه از رشد ۰.۲ درصدی حکایت دارد.

همچنین بررسی بیکاری بلندمدت در جمعیت روستایی روند صعودی این نرخ را به تصویر می‌کشد؛ نرخی که در سال ۸۴ معادل ۲.۱ درصد بود در سال ۸۸ به ۲.۶ درصد رسید و در سال ۸۹ نرخ ۳ درصد را تجربه کرد. در جمعیت روستایی این نرخ طی سال ۹۰ ثابت ماند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به ۲.۷ و ۲.۸ درصد کاهش یافت؛ اما مجدد نمودار انتظار شغل جمعیت روستایی در سال۹۳ به ۳.۱ درصد رسید؛ این آمار نشان‌دهنده این است که مدت انتظار برای جستجوی شغل در روستاها نسبت به جمیعت شهری بحرانی‌تر است.

با این حال ثبات تقریبی این نرخ طی ۱۰ سال اخیر در کل کشور و روند صعودی آن در جمعیت روستایی حاکی از آن است که بیکاری بلندمدت به جای روند کاهشی، در کل کشور روند ثابت و در جمعیت روستایی روند صعودی داشته است که با احتساب سالانه ورود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جوان متقاضی شغل به بازار کار، مسئولیت دولت‌ها را به دور از شعار، در تدوین سیاست‌های جلوگیری از ریزش نیروی کار بیشتر می‌کند. البته، وزیر کار جلوگیری از ریزش نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را از سیاست‌های خود در حوزه کار و اشتغال عنوان می‌کند.

انتهای پیام/ر