در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، بیشتر به کلیات لایحه اصلاح قانون کار پرداخته شد، اعضای شورای عالی کار، نماینده دولت، کارگر و کارفرما ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد لایحه بر مواضع خود تاکید و اعلام کردند که لایحه باید به دولت بازگردد تا به شکل سه جانبه مورد بررسی قرار گیرد هرچند که نظر کمیسیون اجتماعی مجلس این بود که اصلاحیه در مجلس و با دعوت از نمایندگان همه گروهها و شرکای اجتماعی بررسی شود.

بر این اساس آغاز بررسی اصلاحیه قانون کار به تصمیم مجلس مبنی بر عودت لایحه یا باقی ماندن آن در کمیسیون بستگی دارد.

علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار، جزییات جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: این لایحه دارای معایب و اشکالات اساسی است و در چند ماده محل اختلاف است که شرکای اجتماعی متفق القول بر بازگشت آن به دولت اصرار داشتند.

خدایی ادامه داد: موضوع مکان رسیدگی به لایحه و مسئول بررسی آن دو موضوعی بود که در این جلسه مطرح شد؛ اعتقاد ما بر این است که لایحه بازگردد و به شکل سه جانبه بررسی شود اما استدلال نمایندگان مجلس این بود که طبق قانون نمی‌توان لایحه را برگرداند در حالی که مجلس باید در همان بررسی اولیه که مشخص شد اصلاحیه با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم و حقوق بنیادین کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار مغایرت دارد نسبت به عودت آن اقدام می‌کرد.

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اصلاحیه قانون کار به قدری بد نوشته شده که نمایندگان کارگری باید هر روز به مجلس بروند تا بر سر بندها و ماده‌های ضد کارگری آن بحث کنند زیرا بندی که بشود با آن موافقت کرد در لایحه وجود ندارد.

خدایی با بیان اینکه قانون کار مشکل اقتصاد و تولید نیست، گفت: جای سوال است که در این شرایط بد اقتصادی عده‌ای تلاش می‌کنند تا آرامش روانی جامعه را به هم بریزند و پای اصلاح قانون کار را وسط بکشند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خاطرنشان کرد: اگر تصمیم کمیسیون اجتماعی بررسی لایحه در مجلس باشد دعوت از تشکلها را در دستور کار قرار خواهد داد ولی تاکید ما این است که لایحه به دولت برگردد تا در زمان بهتر و فرصت بیشتری بتوان آن را چکش کاری کرد.

انتهای پیام/ر