چندی پیش بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسط صادرات غیرنفتی سال ۹۵ توسط دولت ابلاغ شد. بسته‌ای که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا به وسیله سازمان توسعه تجارت ایران، ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به شیوه‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند.

منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است و در ماده یک این بسته حمایتی به منابع صندوق توسعه ملی اشاره شده است که تبصره دوم آن مربوط به سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن می شود و در این رابطه سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را به عنوان شرکت‌های معتبر به بانک‌های عامل پیشنهاد کند.

با گذشت چندماه از ابلاغ این بسته روز گذشته جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد تا با تصمیمی مهم به منظور رونق بخش صادرات ایران همراه باشد. در این جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را باید به ۱۱ درصد کاهش دادند.

در این جلسه که با ریاست دکتر روحانی تشکیل شد مصوب گردید تا به منظور جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می‌شود به ۱۱ درصد کاهش یابد. همچنین هیأت امنای صندوق توسعه ملی تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم با چهار درصد کاهش معادل هفت درصد تعیین می‌شود.

این اقدام صندوق توسعه ملی مبنی بر  کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی بلافاصله پس از روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهوری و فعالان بخش اقتصادی کشور با برگزاری مراسمی در سالن اجلاس سران همراه شد در راستای حمایت از توسعه صادرات و تجارت خارجی است تا بدین ترتیب شاهد افزایش سطح صادرات در بخش کالاهای غیرنفتی باشیم چرا که طبق گفته مسئولان هرچند رشد شش درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل  پیشرفت محسوب می‌شود اما نسبت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده به منظور  تحقق افزایش صادرات ۱۰ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی نسبت به سال گذشته عقب هستیم.

نکته قابل تأمل کلی بودن مصوبه روز گذشته هیأت امنای صندوق توسعه ملی این است که جزئیاتی در خصوص این کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی اعلام نکرده است. اینکه آیا نرخ کاهش یافته در تمامی بخش ها از جمله صنعت، کشاورزی و صنایع دانش بنیان یکسان است یا اینگونه نیست و باید در انتظار اخبار تکمیلی در این بخش باشیم؟ به هر جهت تصمیم روز گذشته هیأت امنای صندوق توسعه ملی در بخش توسعه صادرات درخور بوده و قطعا می‌تواند زمینه‌های تشویقی را برای افزایش حجم صادراتی کشور ایجاد کند.

انتهای پیام/ر