با توجه به اینکه نزدیک به شش ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است تیم های ویژه ای توسط دولت تدبیر و امید در سراسر کشور تشکیل و اقدام به برگزاری نشست ها و محافل مختلف برای نشان دادن  خدمات دولت در طول چهار سال گذشته هستند.

چیزی که در این روزها به وفور شاهد آن هستیم ارائه آمارهای تامل برانگیز توسط یک مسئول و بلافاصله نقض آن توسط یک وزیر و یا مسئول دیگر و ارائه آماری تامل برانگیزتر توسط همان مقام است.

ارائه آمارهای متناقض از سوی دولتی‌ها در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکیدا به مسئولان مرکز آمار درباره ارائه آمار مستدل توصیه کرده و فرموده اند: ‌«هیچ انگیزه‌اى - چه انگیزه‌ى سیاسى، چه انگیزه‌هاى گوناگونى که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد.»

با این حال به نظر می‌رسد، دولتی‌ها همچنان با آمارهای متناقض مشغولند و معلوم نیست در این میان تکلیف اعتماد مردم چه خواهد شد و آیا با این وضع ارائه آمار می‌توان امید داشت تا افکار عمومی به دولتی‌ها اعتماد کنند؟

بی‌تردید رئیس دولت یازدهم باید درباره این تناقضات آماری که در طی چند ماه در تریبون‌های رسمی توسط وی و همقطارانش در دولت تدبیر ارائه شده است به افکار عمومی و کار‌شناسان اقتصادی توضیحات مستدلی ارائه کند تا ابهامات آماری مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری رفع شود.

در این میان راهکارهایی از رئیس دولت تدبیر و امید در برخی از نشست ها به صورت درخواستی به افرادی که در راس امور هستند مطرح می شود که نشان از ضعف دولت است و می خواهند صورت مسئله را به شکل دیگری و صرفاجهت رسیدن دوباره به قدرت استفاده کنند.

شنیده شده است چندی پیش رئیس جمهور در یکی از نشست ها خطاب به مشاور خودش گفته است: من 25 میلیون رای می خواهم تا رکورد  احمدی نژاد و خاتمی را بشکنم.

این درخواست در حالی مطرح شد که تیم عملیات روانی و تبلیغاتی دولت برای رسیدن به این رویا چندین برنامه را در مقاطع مختلف زمانی در دستور کار قرار داده است و در جهت نیل به آنها در تلاش است.

دوقطبی سازی موضوعی تا زمان  اعلام کاندیداتوری رقبای اصلی، استفاده از ظرفیت یک دولت مستقر، اقداماتی سیاسی  نظیر برداشتن حصر از سران فتنه در اواخر سال جاری و نزدیک به انتخابات، استفاده از حافظه کوتاه مدت  رأی ؛چراکه مردم به ندرت زمان رأی دادن ،کل 4 سال یک دولت را ارزیابی می کنند حافظه مردم برای رأی دادن بیش از 6 ماه نیست.(رأی آوری  ابزارهای مالی ) و ایجاد موج همراهی در هفته های پایانی می تواند از جمله همین اقدامات باشد.

انتهای پیام/ز