آمار رسمی کشور از وضعیت نیروی کار در دوازده ماهه منتهی به سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد که بررسی وضعیت اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حاکی از آن بود که سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمعیت شاغل کشور فقط ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد جمعیت شاغل را افراد بدون تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهد.

اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی مهمترین مشکلات کشور به شمار می‌رود به گونه‌ای که مسئولان دولتی بارها به این موضوع تاکید کردند که با توجه به افزایش جمعیت تحصیل کرده، نرخ بیکاری در بین این فراد باید کنترل شود بنابراین اشتغال فارغ التحصیلان در برنامه ششم توسعه اولویت برنامه‌های اشتغالزایی دولت قرار گرفت.

بر اساس ماده ۲۱ لایحه برنامه ششم توسعه، برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف خواهند شد.

در صورت تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اما نکته قابل توجه در پیشنهاد دولت درج عبارت «کارآموزی» است که باید در آن تامل کرد؛ این عبارت شرایط سوء استفاده برخی کارفرمایان را فراهم می‌کند تا با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی ضمن بهره مندی از مزایای این ماده قانونی، به بهانه کارآموزی، حقوق و مزایایی برای بیکاران دانشگاهی در نظر نگیرند.

دست اندرکاران بازار کار معتقدند که هدف دولت از پیشنهاد این ماده در لایحه برنامه ششم، قطعا اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است اما قید شرط «کارآموزی»  این سیاست حمایتی را خنثی می‌کند.

هر چند برخی کارفرمایان با انگیزه سیاست های حمایتی به سمت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی ترغیب می‌شوند و اشتغال برخی از فارغ التحصیلان از آمار بیکاری می‌کاهد اما قید شرط کارآموزی موجب می‌شود اشتغالی برای فرد تحصیل کرده ایجاد شود که پشتوانه مالی برای او ندارد و طبیعتا نمی‌تواند رضایت شغلی را در پی داشته باشد.

یکی از دلایلی که شاغلان فارغ التحصیل دانشگاهی فقط ۲۰ درصد از جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ سال را تشکیل می‌دهند انتظار این قشر از شغل مناسب و مدنظر است و قطعا این افراد تمایلی ندارند تحت عنوان کارآموز مشغول به کار شوند؛ البته اگر در این ماده قانونی سقف مدت زمان برای «کارآموزی» تعیین شود منطقی‌تر به نظر می‌رسید.

 رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود در همایش ملی روز روستا بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات جامعه عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار عرضه نیروی کار در کشور در سال جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

بدیهی است مدیریت بازار کار متناسب با نیاز نیروی کار و ایجاد اشتغال پایدار نیازمند اتخاذ سیاستهای اثرگذار و ضامن منافع نیروی کار است به طوری که منافع حداقلی هر دو ذینفع، یعنی کارفرما و نیروی کار بصورت توامان تامین گردد.

انتهای پیام/ز