معاملات مسکن در نیمه ابتدایی سال با رشد حدود ۸ درصدی  روبرو شده که این روند می تواند آغاز تحرکات بازار مسکن محسوب شود. 

این در حالی‌است که در روز های گذشته بانک مرکزی آماری از رشد قیمت مسکن و رشد معاملات اعلام کرده است و مسولین نیز ارزیابی مثبتی از روند بازار مسکن را تا پایان سال دارند و بر این عقیده‎اند تا پایان سال جاری و کاهش عرضه در بازار مسکن شاهد رونق واحدای کوچک و رونق کلی در این بازار خواهیم بود.

با این وجود در شرایط رکودی بازار مسکن تنها 7 هزار فقره قرار داد منعقد می‌شود که این به نسبت سایر ماه‌ها نشان از رکود در بازار است ولی در چند وقت اخیر براساس معاملات تعداد قراردادها به بیش از 20 هزار فقره رسیده است که این به معنی رشد نسبی در بازار است و ادامه این روند با شیب ملایم می‌توان رکود چندین ساله بازار مسکن را بهبود بخشد.

نکته قابل توجه اینجاست که بازار مسکن یکی از ارکان های وابسته به اقتصاد کشور است و نباید انتظار معجره در این بازار را با وجود رکوئد جاک براقتصاد کشور داشت زیرا تا زمانی که مسولین درصدد مهار تورم هستند بیشتر در چالش رکود فرو خواهیم رفت که این امر طبیعتا در مسکن هم تاثیر گذار خواهد بود.

در بازار مسکن گام های موثری برداشته شده  کهبا رسیدن وام های صندوق پس انداز یکم به دست مصرف کنندگان و افزایش گردش مالی در این حوزه شاهد بهتر شدن و وضعیت کسب و کار در این بخش بهبود خواهد یافت، این موارد به افزایش تقاضای ساخت و ساز کمک خواهد کرد. 

در حال حاضر تقاضاها به سمت واحدهای مسکونی کم متراژ و قیمت های پایین تر است و در دو سال اخیر بیش از ۵۰ درصد تقاضا و معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای ۳۰۰ میلیون تومان و کمتر بوده که مساحت این واحدها  ۷۵ متر و کمتر است.

البته در شهر تهران واحدهای بزرگ تر هم تولید شده اند که مخاطب این واحدها، گروه هایی با درآمد بالاتر هستند اما به تدریج این تطبیق در بازار مسکن ایجاد می شود و سازندگان هم مطابق با قدرت خرید مردم و نیاز واقعی بازار، ساخت و ساز را انجام خواهند داد، تعادل بین نیاز بازار به لحاظ مساحتی و قیمتی با عرضه ایجاد خواهد شد. البته این توصیه به سازندگان می شود که واحدهای تولیدی را براساس توان مالی متقاضیان طراحی نمایند.
 
واحدهای با متراژ بسیار بزرگ هم معمولا دیرتر به فروش می‌رسند و متقاضیان خاص خود را دارند. البته سازندگان هم این علامت را از بازار دریافت می کنند که توجه متقاضیان معطوف به واحدهای با متراژ کم است. در مجموع می توان گفت که امسال باید شرایط بهبود بازار مسکن فراهم شود و دولت در تلاش است تا زیرساخت‌های بهبود شرایط کسب و کار در این حوزه را فراهم نماید.
در این رابطه محسن سرحدی کارشناس بازار مسکن گفت: انتظار می رود که از نیمه دوم سال‌جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم. در حال حاضر سرمایه سازندگان به دلیل رکود قفل شده است اما با افزایش معاملات و افزایش گردش مالی، سرمایه ها آزاد می شود و سازندگان می توانند تولید بیشتری داشته باشند.
 
وی در ادامه افزود: با افزایش خرید و فروش مسکن و رونق ساخت و ساز، در صنایع وابسته نیز تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین زنجیره کسب و کار و فعالیت اقتصادی در این صنعت فعال می شود و این به بهبود معیشت و شرایط زندگی مردم کمک می کند و در نهایت GDP کشور رشد پیدا می کند.
 
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در مجموع می توان گفت بین ۱۶ الی ۲۱ درصد از ظرفیت اقتصادی ارزش افزوده کشور از بخش مسکن تامین می شود. طبیعتا اگر رشد ۵ درصدی در اقتصاد داشته باشیم و با توجه به اینکه حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور مرهون بخش مسکن است؛ ممکن است که دو درصد از این ۵ درصد رشد اقتصاد مربوط به بخش مسکن باشد.
 
سرحدی خاطر نشان کرد: در واقع بخش مسکن دو نقش اساسی در اقتصاد دارد که یکی در حوزه اقتصاد خرد و مربوط به تامین نیاز مصرفی مردم است و دیگری نقش آن در اقتصاد ملی است که منجر به ایجاد اشتغال و رشد ارزش افزوده خواهد شد.
 
براساس گزارش میزان، انتظار می‌رود با افزایش خرید و فروش مسکن و رونق ساخت و ساز، در صنایع وابسته نیز تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین زنجیره کسب و کار و فعالیت اقتصادی در این صنعت فعال می شود و این به بهبود معیشت و شرایط زندگی مردم کمک می کند.

انتهای پیام/ز