غلامحسین شافعی امروز در هجدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تولید، رکود و فساد اظهار داشت: علی‌رغم تلاش و اقداماتی که انجام شده، متأسفانه اقتصاد ما با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌روست. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رکود، محدودیت روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع نامتعارف درآمد و نبود یک برنامه استراتژی مورد وفاق همه، موانع و مشکلات ما در بخش اقتصاد است. 

شافعی تصریح کرد: نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و ارائه راهکار کوتاه‌مدت در گذشته، تجربه تلخی بوده که برای حل مشکلات، امتحان شده است. 

وی بیان داشت: نگاه کوتاه‌مدت برای حل مشکلات فقط می‌تواند بیکاری را مدتی به تأخیر بیندازد و یا اشتغال کاذب ایجاد کند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه اقدامات اورژانسی گاهی لازم است، گفت: اما این اقدامات نباید ما را از برنامه بلندمدت غافل کند.

وی با بیان اینکه از دیدگاه کلان، اقتصاد ایران صرفاً با مشکل بیکاری مواجه نیست، گفت: کمبود پس‌اندازها، رکود، ساختارهای نامطلوب اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد و کارا نبودن سیستم بانکی و پولی از عمده مشکلات اقتصاد ایران است. 

شافعی تصریح کرد: راهکار مسئله هم تقریباً مشخص است، شامل تولیدمحوری، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همراهی راهکار حل مشکلات اقتصاد ایران است. 

وی گفت: نگاه به آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقطه ورود ما به رکود در کشور، ابتدا از بخش تولید آغاز شده و با تداوم آن، سایر بخش‌های اقتصادی مثل خدمات و ساختمان در دام رکود افتاده‌اند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنابراین، آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که حل مشکل رکود باید از جایی شروع شود که منبع پیدایش آن بوده است و برای حل آن، باید کارهای مولد اقتصادی انجام شود. 

شافعی بیان داشت: بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه‌راه توسعه، توجه به بخش‌های مولد اقتصادی است که تعادل و توازن بین عملکرد بخش خصوصی و دولتی می‌تواند عرضه را برای حرکت هدفمندتر ایجاد کند.

وی بیان داشت: رویکرد دیگر برای حل مسئله رکود این است که زمینه‌های نابسامانی را تشخیص دهیم و روی آنها ابزارهایی تعریف کنیم و آن ابزارها راه‌های بهینه را فراهم کنند. 

وی بیان داشت: بنابراین باید بازار مصرف تولید داخلی را بهبود بخشیم تا زمینه صادرات فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر ما خواهان حل مشکل رکود و بیکاری هستیم، در این مقطع نیازمند آن هستیم، تا بخش دولتی و خصوصی، بخش تولید را نقطه آغازین خروج از رکود بدانند. 

وی تصریح کرد: بنابراین، این همان اقدام و عمل است که در اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع فساد و رانت که پدیده شوم اقتصاد است، اشاره کرد و گفت: در این بخش علی‌رغم تلاش فراوان، مقامات کشور متأسفانه شاهد هستیم که هزینه رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود. 

شافعی بیان داشت: در این محیط، فعالیت غیرمولد به فعالیت مولد ترجیح داده می‌شود.

شافعی گفت: فساد از کانال‌های متعدد، بهره‌وری را کاهش، هزینه مبادله را افزایش و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در این شرایط، بنگاه‌ها در تلاش برای موقعیت انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری ندارند. 

وی گفت: گسترش فساد باعث ایجاد شفافیت، عدم اجرای قراردادها و افزایش هزینه‌ مبادله موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. 

شافعی تصریح کرد: در چنین شرایطی، فعالیت‌های رسمی کاهش می‌یابد و فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان رشد می‌یابد و بخش عظیمی از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود. 

وی افزود: یکی از دلایل بروز گسترش فساد، بحث حاکمیت قوانین است و اگر قوانین به طور یکسان اجرا نشود، بنابراین احکام مختلف از قانون استخراج می‌شود و راه خوشامدگویی به فساد و رانت مهیا می‌شود. 

شافعی گفت: فساد باعث گسترش انحصارات و عدم رقابت اقتصادی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد زمانی کاهش می‌یابد که هزینه فرصت ارتکاب آن افزایش یابد، بیان داشت: راهکارهای اصلی مبارزه با فساد باید مبتنی بر پیشگیری باشد و باید کانون‌‌های وقوع فساد شناسایی شود. 

وی افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در ایجاد فساد، نبود قوانین صریح و روشن و وجود قوانین زائد و درهم پیچیده است. 

شافعی گفت: از بین رفتن هر قانون زاید و امضای زائد می‌تواند یکی از دیوارهای فساد را فرو ریزد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اقدام به موقع دولت در مورد مناقصه‌ها، مزایده‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مانع بروز فساد است. 

وی گفت: شفاف‌سازی نحوه هزینه و درآمدهای دولتی باید به اطلاع عموم برسد و آمار و اطلاعات باید به موقع منتشر شود، تا تمرکززدایی توزیع قدرت به وجود آید. 

وی گفت: ما باید نهادهای قضایی مستقل و کارآمد داشته باشیم، تا بتوانیم هزینه فساد را به قدر کافی بالا ببریم. 

انتهای پیام/ر