غلامرضا عباسی، اظهار کرد: پس از کار و امنیت شغلی مهمترین مساله برای کارگران دستمزد است چرا که به وسیله آن امرار معاش می‌کنند و حداقل‌های زندگی خود را پوشش می‌دهند.

وی با اشاره به وعدهای دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود برای حل مشکلات کارگران و نشاندن لبخند بر لبهای کارگران گفت: امروز بسیاری از مطالبات کارگری معطل و بلاتکلیف مانده است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عدم تصویب حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران دو سال است که با وجود تصویب شورای عالی کار بی نتیجه باقی مانده و هیات دولت توجهی به آن ندارد مگر رقم حق مسکن چقدر است که دولت آن را تصویب نمی کند؟

وی تصریح کرد: در جلسات مزد همه شرکای اجتماعی اعم از نماینده دولت، کارگر و کارفرما حضور دارند و وقتی حق مسکن کارگران با وجود مقامات وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به تصویب می‌رسد دولت هم باید پذیرد و به پایبند باشد و همان را به اجرا درآورد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به ترکیب نامتوازن شورای عالی کار در جلسه نهایی تعیین مزد، گفت: علیرغم آنکه وزارت کار از سه جانبه گرایی حمایت می‌کند اما جلسات دستمزد هیچگاه بر مبنای سه جانبه‌گرایی واقعی پیش نرفته و با وجود آنکه نمایندگان کارگران همواره از افزایش رقم مزد ناراضی بوده‌اند اما بناچار مصوبه را امضا کرده‌اند در حالی که وزن شورای عالی کار بیشتر دولتی است و پنج نماینده از دولت و سه نماینده از کارفرمایان در برابر ترکیب سه نفره نمایندگان کارگری قرار دارند.

به گفته وی با وجود آنکه امسال دعوتنامه‌ها برای جلسات مزد دیر فرستاده شده اما انتظار نمایندگان کارگری این است که جلسات کارگروه مزد به گونه‌ای پیش برود که منافع جامعه کارگری مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/ر