علی خدایی، اظهار کرد: امروز بی‌قانونی، تضییع حقوق کارگران و بحران‌های اجتماعی را در مناطق آزاد و ویژه تجاری شاهدیم و هر دولتی که سرکار آمده به قانون کار به عنوان مانع اشتغال نگاه کرده است.
وی افزود: مناطق آزاد امروز به محدوده جغرافیایی ما اضافه نشده‌اند اما مشخص نیست که با چه هدفی این مناطق را گسترش می‌دهیم و به نظر می‌رسد که کارگران هم از اصلاح قانون کار و هم از لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه متضرر شده‌اند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به ضرورت بازگشت اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: با توجه به اشکالات و مغایرتهایی که لایحه با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و تکلیف دولت در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه دارد، مجلس موظف است لایحه را رد کند و به دولت بازگرداند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم، تقویت تشکلهای کارگری بوده در حالی که در ماده ۲۷ اصلاحیه نظر تشکلهای کارگری برای اخراج کارگر حذف شده است.
خدایی ماده ۱۶۷ قانون کار را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این ماده ترکیب شورای عالی کار از حالت ۳-۳ به شش نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارگر و سه نفر نماینده کارفرما تبدیل شده است و با افزایش سهم دولتی‌ها در شورای عالی کار عملا وزن گروههای کارگری و کارفرمایی در شورا کاهش یافته است.
این مقام مسئول کارگری در ادامه به ارزیابی دلیل تلاشها برای ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: از نظر ما این اتفاق صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است در حالی که تامین اجتماعی یک ملک خصوصی است و اموال آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است.
خدایی با اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: با چنین سابقه‌ای کارگران اعتماد ندارند که اموال خود را با سایر بیمه‌ها و اموال دولتی ادغام کنند تا با آن خدمات دهی ارائه شود.
وی گفت: برخی مسئولان وزارت کار عنوان کردند که اگر شرایط برابر رعایت شود کارگران را راضی می‌کنند در صورتی که کارگران اجازه این تجمیع بیمه را نمی‌دهند و اجازه دست اندازی به اموال خود را نمی‌دهند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان احیای شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: با احیای این شورا تصمیم‌گیری در حوزه تامین اجتماعی به مالکان اصلی آن واگذار خواهد شد.
انتهای پیام/ر