«ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو درحالی صبح امروز در نشستی خبری درباره افزایش قیمت و تعرفه برق مشترکان اعلام کرد که این موضوع جدیدی نبوده و از ابتدای امسال اعمال شده است که دقایقی قبل «هوشنگ فلاحتیان» معاون برق و انرژی وزیر نیرو، اظهارات صبح امروز قائم مقام وزارت نیرو را تلویحا تکذیب کرد.

ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو صبح امروز در نشستی خبری درباره جزئیات افزایش ۱۰ درصدی تعرفه فروش برق، گفته بود: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت برق مصرفی و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال اعمال شده است.

با این وجود،  پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو خبری را به نقل از   «هوشنگ فلاحتیان» معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره افزایش تعرفه فروش برق منتشر کرد. فلاحتیان در این خبر گفت: با توجه به افزایش طبیعی مصرف برق در تابستان سال جاری و به تبع آن افزایش هزینه برق هر خانوار، جهت رعایت وضعیت عمومی جامعه، افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه سال جاری اعمال شد.

وی افزود: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت قرار بوده با افزایش سالانه ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه‌های این حامل‌ها را به قیمت تمام شده برساند، اما وزارت نیرو در سال گذشته هیچ افزایش قیمتی در تعرفه‌های برق نداشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: در سال جاری نیز با توجه به افزایش مصرف برق در تابستان سعی شد با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلفی همچون وضعیت اقتصادی و هزینه خانوارها در سطوح مختلف جامعه، افزایشی در تعرفه‌ها در تابستان صورت نگیرد، اما از اول مهرماه سال جاری ۱۰ درصد به قیمت تعرفه‌های برق اضافه شده است.

فلاحتیان در پاسخ به برنامه دولت و وزارت نیرو برای افزایش تعرفه در سال آینده تأکید کرد: باید توجه داشت که این افزایش‌ها با توجه به قیمت تمام شده برق، بسیار ناچیز بوده است و این افزایش طبق قانون به صورت سالانه در نظر گرفته می‌شود؛ اما برای سال آینده هنوز تصمیمی مبنی بر تغییر تعرفه‌های برق اتخاذ نشده است.

وی خاطرنشان کرد: ایران ارزان‌ترین تعرفه برق دنیا را دارد و همواره تمام تلاش همکاران صنعت برق این بوده که برق پایدار و ارزان قیمتی را در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان با اشاره به علت جریمه شدن برخی از مشترکین گفت: مشترکینی که بالاتر از میزان قدرت مندرج در قراردادشان مصرف داشته باشند، شامل جریمه می‌شوند. یعنی در بخش صنعت وقتی که قرارداد مصرف یک مگاوات منعقد می‌شود، مصرف بالاتر از این میزان مشمول جریمه خواهد شد.

انتهای پیام/ر