یکی از موضوعات مهم و اساسی در صنعت بانکداری کشور نوع نگاه به نظام بانکی و انتظارات از آن است. این مفهوم که در یک کشور، سیستم بانکی که مجموعه‌ای متشکل از نهادهای ارایه‌دهنده خدمات پولی و بانکی است، ناجی اقتصاد آن کشور قلمداد شود، اساسا تفکر صحیحی نیست.

نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد.

اساس اقتصاد  باید بر اساس سیاست های شفاف و غیربروکراتیک شکل بگیرد؛ اثربخشی عملکرد نظام بانکی زمانی میسر خواهد شد که سایر عناصر و بخش‌های پازل و مجموعه اقتصادی کشور نیز در جای خود واقع شده و عملکرد مناسبی داشته باشند.

 به بیان دیگر، چنانچه یک کشور از استراتژی‌های اقتصادی، مالی، تجاری و صنعتی مناسبی برخوردار نباشد، در این صورت حتی اگر سیستم بانکی نقش خود را به درستی ایفا نماید، موجب توزیع غیربهینه منابع شده و در واقع به مثابه یک تیغ جراحی خواهد بود که بطور ناصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد.

در همین رابطه علی طیب نیا وزیر اقتصاد در دی ماه 93 درباره مشکلات نظام بانکداری گفت: مشکلات نظام بانکی و مسائلی چون افزایش پایه پولی، کمبود اعتبارات بخش تولید و رشد نقدینگی وجود دارد و در وهله نخست باید مشکل بانک‌ها را حل کنیم تا بتوانند به سود رسیده و تمرکزشان در اعطای منابع مالی باشد.

طیب نیا در ادامه به مشکلات ساختاری در نظام بانکداری پرداخت و تصریح کرد: نظام بانکداری ما باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری و کارایی بوده تا با نوسانات پولی و یا نوسانات نفت دچار مشکل نشود. بنابراین یکی از شرط‌های لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، داشتن نظام تامین مالی توسعه یافته و کارآمد است. این نظام پس‌اندازهای مردم، پس‌اندازهای داخلی و خارجی را جمع‌آوری و در مسیر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌دهد.

قوانین قدیمی یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکداری

اما یکی از  مهمترین مشکلات اصلی  نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع، قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه 1351 و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه 1362 و مقررات منبعث از این قوانین (نظیر مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی) که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند.

در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن‌که حاوی

احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی می‌باشند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند.

سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است. به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد.

ساختار غلط سیستم بانکی

موضوع ساختار سیستم بانکی از جمله دیگر مسائل مهمی است که می‌بایست مورد واکاوی قرار گیرد. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال 1380 کاملا دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصادنوین)، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از سهمی غالب در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد.

در حال حاضر، پس از گذشت 15 سال از معرفی نخستین بانک خصوصی و فعالیت 17 بانک غیردولتی، 3 بانک خصوصی‌شده، 2 بانک قرض‌الحسنه و 5 موسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی)، متاسفانه هدف فوق کماکان محقق نشده و بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت دولت و نهادهایاست.

 تحت این شرایط، انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، عموما مشاهده نمی‌شود.

علاوه‌بر این، در ساختارهای دولتی، موضوع حاکمیت شرکتی که از الزامات اساسی نظارتی نهادهای خدماتی به ویژه بانک‌ها است، مغفول مانده و از این منظر ضعف‌های جدی متوجه سیستم بانکی است.

مشکل اصلی بانکها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می گردد، چرا که بانکها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.

آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است. آنچه می تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیتهاست. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است.

برخی از روسای بانک ها معتقدند بانکها مجری سیاستهای پولی هستند. تعیین و تضمین سیاستها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی به منظور حفظ ارزش پول، توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر مبنای عدالت اعتباری است. عدالت اعتباری نیز اختصاص منابع سنگین به یک گروه یا اشخاص خاص نیست.

در این رابطه به چند راهکار اقتصاددانان برای اصلاح وضع موجود بانکداری می پردازیم:

ادغام بانک ها و کوچک سازی بانک ها

مدیران  بانکها یکی از راهکارها در این خصوص را  ادغام بانکها می دانند و بر این باورند: در حال حاضر چندین بانک وجود دارد که همه آنها گونه هایی مشابه از فعالیت و خدمت را ارائه می کنند. هیچ یک از آنها نیز به دنبال یک مزیت خاص نیستند. ادغام بانکهای بزرگ به منظور کاهش هزینه های جاری بانکها، آزادسازی دارایی ها و افزایش قدرت وام دهی بانکها ضروری است.

بانکهای دولتی بزرگ، تعداد شعب بالایی دارند که در صورت ادغام، نه تنها هیچ خلأیی در ارائه خدمات بانکی آنها ایجاد نمی شود، بلکه هزینه آنها نیز به شدت کاهش می یابد. این می تواند کمک بزرگی کند به سبک و چالاک شدن بانکها. بانکها به ویژه بانکهای دولتی می توانند از درآمدی که از سود ادغام و یا فروش دارایی ها به دست می آورند، اقدام به افزایش سرمایه کنند. به این ترتیب هم قادر به اصلاح ساختار سرمایه و هم افزایش قدرت وام دهی خود می شوند. بانکها در شرایط اضطراری مجبورند که دست به اقداماتی بزنند که باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد آنها شود.

برای روشن تر شدن این موضوع در گزارش های بعدی به صورت مفصل تری به مشکلات نظام بانکداری خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/