در گزارش های قبل به چند عامل ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداختیم در این گزارش به عواملی که این سال ها بسیار به آن  اشاره شده می پردازیم. 

 

فقدان تعریف مناسب از ربا و سودهای بانکی 

 

تجدید نظردر تعریف سنتی ربا از بنیادی ترین و آرمانی ترین اهدافی است که در صورت تحقق ضمن پاسداری وصیانت از حقوق مردم ، موجب یک تحول بزرگ نه تنها در نظام بانکداری بلکه درکل نظام مالی و اقتصادی خواهد شد .

 

در شرایط فعلی و با استناد به تعریف سنتی از ربا که مورد تائید بسیاری از روحانیون آگاه به مسائل پولی و اقتصادی نیز نیست ، نظام مالی و بخصوص بانکداری ایران در تجهیز و تخصیص منابع و همچنین استفاده از ابزارهای مالی متنوع و پیشرفته امروزی در بازرهای مالی و بخصوص بازار سرمایه بامشکلات عدیده و بزرگی دست به گریبان است .

 

تعریف جدید از ربا ، ترمیم قدرت خرید پول حداقل تا اندازه ای که کاهش ارزش ناشی از تورم را بپوشاند نه تنها ربا محسوب نمی شود بلکه لازمه استفاده از پولهای اعتباری (اسکناس و غیره) به جای پولهای دارای ارزش ذاتی (طلا و نقره) است و از اجحاف به قرض دهنده (اعتبار دهنده) جلوگیری می کند . 

 

دریافت یا پرداخت بهره نه تنها تا مبلغی که کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را بپوشاند ، کاملاً منصفانه و عادلانه است و ربا محسوب نمی شود بلکه تا مبلغی که علاوه بر جبران کاهش قدرت خرید ، یک بازده منطقی و قابل انتظار را نصیب قرض دهنده کند ، نیز پذیرفته شده و بسیار عاقلانه است.

 

البته علما و مراجع تقلید برای سودهای بانکی شرایطی گذاشتند و در شرایطی سود مطلق دادن به مشتری را غیر شرعی می دانند زیرا در تعریف تجارت هم سود وجود دارد و هم زیان و سود مطلق دادن به پول تلاش اقتصادی و تولید را دچار اختلال جدی می کند.

 

ایراد دیگری که علما به بانک ها می گیرند دریافت سود دیرکرد مطالبات بانکی است و بسیاری از علما این دیرکرد را مصداق بارز ربا می دانند.

 

متاسفانه در یکی از تبادلات بین المللی بانکی کشورمان با یکی از بانک های اسلامی آن بانک حاضر به سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی نشد و 21 دلیل منطقی برای اسلامی نبودن بانکداری کشورمان مطرح کرد که بسیاری از اقتصاددانان کشور به آن بی توجه بودند.

 

بدین ترتیب ، چنین نظامی با استفاده نکردن از نرخ بهره مناسب در پرداخت سود به پس اندازه کنندگان ودریافت سود از وام گیرندگان نه تنها موجب تخصیص غیر بهینه منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه اتلاف آنها و عدم کسب بازده مناسب از انجام فعالیتهای اقتصادی می شود .

 

 بلکه با انتقال غیر عادلانه و بدون کسب "قدرت خرید" میلیونها نفر از پس انداز کنندگان نیازمند جامعه به گروهی اندک از اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه داشتن مناسبات بخصوص با برخورداری از امتیازات ویژه امکان دسترسی به وامها و تسهیلات ، خصوصاً تسهیلات تکلیفی با نرخهای ترجیهی بهره را دارند ، موجبات توزیع فقر بین قشر عظیمی از مردم را به بهای توزیع ثروت بین گروهی اندک از آنان فراهم می آورد و در نتیجه فقیر شدن ، کل جامعه را در قبال ثروتمند تر شدن برخی از طبقات به ارمغان می آورد.

 

این سودمطلق دادن برای عده ای، بدون هیچ زحمت و کار مفید اقتصادی و تولیدی که به نفع اقتصاد جامعه باشد به مصداق کامل پول روی پول گذاشتن تبدیل شده است و در این شرایطی هیچ صاحب سرمایه ای حاضر نیست اقدام مفید اقتصادی یا تولیدی به نفع کشور انجام دهد.

 

بانکهای بنگاه دار و صاحبان سرمایه نجومی از املاک 

 

یکی دیگر از مشکلات نظام بانکداری که در این سالها به اقتصاد ضرر رسانده و بسیاری از صاحبان مشاغل متوسط و خرد جامعه را زمین گیر کرده است بنگاه داری و املاک داری بانک ها است.

 

بانک ها به جای سرمایه گذاری بر تولید مولد به بنگاه داری و املاک داری روی آورده اند و چون قدرت قانونی و سرمایه ای زیادی دارند و از طرف دیگر از حمایت های دولتی برخوردارند بسیاری از موارد برخلاف اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و فقط به سود خود می اندیشند.

 

رازق برای ارزیابی دقیق تر مشکلات نظام بانکداری مصاحبه ای را با دو تن  از کارشناسان اقتصادی انجام داده که در زیر می آید:

 

سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اینکه چرا بانک ها وارد مقوله بنگاه داری می شوند اظهار داشت: یکی از آسیب هایی که امروزه به آن دچار هستیم این است که بانک های ما باید بانکداری کنند نه اموری غیر بانکی .

 

وی ادامه داد: طبیعی است که اگر بانک ها ما به سمت بنگاه داری بروند  مسئولیت اصلی خودشان تحت الشعاع قرار می گیرد و این موضوع هم برای خود بانک ها و هم برای اقتصاد کلان کشور معضلاتی را بوجود می آورد و ضروریست که بانک ها در حیطه وظایف خودشان یعنی سپرده گذاری، حمایت از تولید کنندگان، ارائه تسهیلات برای تکمیل طرح ها و پروژه هایی که  در سطح شهر و روستاها در راستای توسعه آن شهر و یا روستا قرار دارند  و به نقدینگی نیاز دارند و .... عمل کنند.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید توسط بانک ها یک سری مشکلاتی وجود دارد، افزود: با وجودی که خود بانک ها اخیرا اعلام کرده اند که برای راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک تسهیلاتی را ارائه می دهند با اینکه فی نفسه اینکار بسیار خوب است اما در اجرایی شدن این موارد یکسری مشکلاتی وجود دارد.

 

کبیری افزود: گاهی در ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی سخت گیری هایی صورت می گیرد که وام گیرنده را منصرف از دریافت وام می کند و از طرف دیگر هم باید این نظارت کافی از سوی بانک ها وجود داشته باشد که این تسهیلات تنها در امر تولید استفاده شود چرا که گاها دیده شده که برخی تسهیلات تولید می گیرند و در امور غیر تولیدی استفاده می کنند بنابراین به اعتقاد من  بانک ها بانک ها  باید هم در پرداخت تسهیلات تسریع و تسهیل ایجاد کنندو هم اینکه نظارت کافی وجود داشته باشد که تسهیلات ارائه شده تنها در امر تولید مورد استفاده قرار بگیرد که این کار حتی به نفع خود تولید کنندگان نیز هست.

 

وی با اشاره به طرح بانکداری اسلامی که به زودی از سوی مجلس تصویب خواهد شد در رابطه با اجرایی شدن کامل این قانون از سوی دولت، عنوان کرد: طبیعی است که ممکن است چنین مسائلی هم بوجود بیاید اما وظیفه اولیه و اصلی مجلس قانون گذاری است و پس از تصویب قانون نظارت بر اجرای آن قانون است و پرداختن به اینکه آی این قانون اجرا خواهد شد یا نه موضوعی است که باید بعد ها و پس از تصویب و ابلاغ آن به دولت مورد بررسی قرار بگیرد.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: قانون نظام بانکداری در کشور ما از سال 62 تا به الان با وجودی که در این سال ها  تحولات بسیاری در حوزه اقتصاد و بخش بانکداری کشور به وجود آمده است علاوه بر این در رابطه با بررسی و تصویب  و طرح بانکداری اسلامی ما از دولت هم در این مقوله نظرخواهی خواهیم داشت و اگر دولت به موقع نظرات خود را با مجلس در میان بگذارد قطعا نمایندگان به بررسی طرحی که از سوی دولت پیشنهاد شده خواهند پرداخت.

 

 

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به تفاوت بانکداری ربوی و اسلامی اظهار داشت: تفاوت این دوموضوع را می توان اینطور مطرح کرد که بانک ها آنچه را که در قانون تصویب شده تنها به صورت ظاهری و صوری به آن پرداخته اند و در واقع اصلا آن موضوع را مد نظر خود قرار نداده اند مثل دیرکردها و جریمه هایی که به پول ها تعلق می گیرد و یا سودهایی که به سود پول تعلق می گیرد و یا تعداد روزهایی که در کشور می توان با سرمایه های بانک ها کار کرد و بانک ها در عقد قرار دادهایشان با سپرده گذارگذاران تمام روزهای سال و حتی ایام تعطیل را در تعیین سود لحاظ می کنند.

 

وی در رابطه با این موضوع که چرا بانک ها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند، بیان داشت: طبیعتا بانک ها چون بخش از نقینگی کشور را در اختیار دارند به نحوی عمل می کنند که در هیچ صورتی متضرر نشوند مگر جاهایی که خودشان زد و بندهایی با بعضی از افراد خاص دارند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بخش بزرگی از افرادی که وام هایشان عقب افتاده و بدهی بانکی دارند افردای هستند که خارج از چارچوب وام هایی را دریافت کرده اند و تعداد اندکی هستند که وام هایی را از بانک ها دریافت کرده اند و نتوانسته اند از عهده بازپرداخت آن وام ها بر بیایند.

 

حاجی با بیان اینکه خودم به تولید کنندگانی که می خواهند وام بگیرند می گویم که این کار را نکنید، عنوان کرد: بسیاری از افرادی که صاحبان تولید و صنعت هستند  پیش من می آیند و می فهمم که می خواهند وام بگیرند به آنها می گویم که این کار را نکنند چرا که با گرفتن وام و تسهیلات از همان اول فعالیت های خود و واحد تولیدی خود را به نام بانک ها می کنند و هرچه تلاش و فعالیت می کنند همه در جیب بانک ها خواهد رفت چرا که بانک ها در ظاهر و به صورت اسمی تسهیلات با سود 18 درصد می دهند و وقتی با احتساب روزهای تعطیل و محاسباتی که خود بانک ها دارند محاسبه می کنیم عملا بانک ها  این تسهیلات را تا 35 درصد پس می گیرند.

 

وی با بیان علت اصلی این که بانک ها به مدیران خود حقوق های بالایی را می دهند، افزود: علت اینکه بانک ها به مدیران خود حقوق های بالایی می دهند این است که می خواهند با این کار مدیران بانک ها از هر طریقی شده وضعیت درآمدی پول در بانک خود را افزایش دهند و عموم بانک ها این طور هستند که هیچ هدفی جز درآمد بیشتر ندارند و هیچ رسالتی را برای تولید و یا خدمت به جامعه برای خودشان قائل نیستند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حتی برخی موسسات و بانک هایی که وابسته به برخی ارگان ها یا نهادها هستند اینها  نسبت به سایر بانک ها بدتر عمل می کنند و واقعا مردمی که مجبور به دریافت وام از این بانک ها می شوند در عذاب هستند.

 

حاجی در پایان با توجه به اینکه چرا بانک ها حاضر به حمایت از تولید نیستند خاطر نشان کرد: علت این موضوع اینست که بسیاری از این بانک ها یاد گرفته اند که از راه های غیر از تولید درآمدهای بیشتی داشته باشند و معمولا نقدینگی خود را به سمت واسطه گری و حتی گاها به سمت پوشویی می برند تا درآمد بیشتری برای خودشان داشته باشند و کاری به این موضوع ندارند که این جهت گیری و نحوه عملکردشان به نفع عموم جامعه هست یا خیر متاسفانه نظارت بانک مرکزی هم در این جهات بسیار کم است.

 

البته بحث بر سر سودهای بانکی و بنگاه داری بسیار مفصل است و در یک گزارش نمی توان آن را بیان نمود. در آخر باید گفت که یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد کشور نظام بانکداری است و تا زمانی که  برای این غده سرطانی درمانی دیده نشود قربانیان بیشتری از اقشار ضعیف و متوسط را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

 

چند سالی است که طرح تحول نظام بانکداری در نهادهای تصمیم گیرنده اقتصاد مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می گیرد امید است هرچه سریعتر مسئولین چاره ای اندیشیده و این طرح ها را با کمترین معایب به اجرا آورند.

 

انتهای پیام/