مجید رضایی کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: شرکتهای صوری به دلیل نبود نظارت کافی و خلا ناشی از بی قانونی اقدام به واردات و صادرات کالا قاچاق کرده و به نوعی با ورود پول های کثیف به چرخه اقتصاد اقدام به پولشویی می کنند.

وی گفت: این شرکت ها با فاکتور سازی تمامی معاملات خود را قانونی جلوه می دهند و بسیاری از این شرکتها بازار داخلی را به رکود و ورشکستگی سوق داده اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد:برخی از این شرکتها در جهت جذب سرمایه های مردمی بر آمده و با مراجعه به بانکها و موسسات و ارائه فاکتورهای به ظاهر قانونی درخواست تسهیلات می کنند و از آنجایی که بانکها و به‌ویژه موسسات اعتباری و تعاونی ها از نظارت کمی برخوردارند و تنها درآمد را سرلوحه کار خود قرار داده اند در ارائه تسهیلات به این شرکت های دقت و سخت گیری لازم را به عمل نمی آورند.

وی ادامه داد:این شرکت های صوری پس از دریافت وامهای کلان به جای استفاده از آن در تولید و بازار داخلی آن را در زمینه های دیگری چون قاچاق کالا استفاده کرده و باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند.

این کارشناس در پایان عنوان داشت: اگر قوانین و نظارتها در داخل به درستی صورت گیرد و اداره ثبت اسناد کشور بعد از ثبت شرکت نظارت کافی بر فعالیت آنها داشته باشد و بانکها نیز در ارائه تسهیلات از صحت و سقم فعالیت شرکت ها و بازدهی مثبت و قانونی آنها اطمینان حاصل کنند هیچگاه مشکلات فوق ایجاد نشده و اقتصاد کشور از شرایط با ثبات تری برخوردار خواهد بود.

انتهای پیام/ر