در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه 21 آذر ماه 1395، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رساند.

در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده است.

 راه اندازی این سامانه، نه تنها گام موثری در انسجام بخشی پرداخت‌ها و انضباط مالی در بخش های دولتی و عمومی است بلکه می‌تواند ضربه مهلکی که در قضیه فیش های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شد را جبران نماید زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومی و مردمی» است. انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران، سال‌هاست که در بیش از 50 کشور  اجرا می‌شود و توانسته تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد.