ابوالفضل فتح‌اللهی با بیان اینکه اگر تورم کاهش پیدا کرده است به دلیل سرکوب تقاضا است، گفت: اگر بخواهیم مطابق خط فقر هزینه دستمزد را تعیین کنیم، دستمزد به 2 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد اما اگر بخواهیم با توجه به خط فقر هزینه زندگی کارگران را تعیین کنیم این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد. با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملا برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به نحوی که به جای کاهش قیمت‌ها، شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند.
نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه همه‌ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل را رصد می‌کند و سطح هزینه‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند، شاید اعداد و ارقام متفاوت باشد اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و قابل توجیه است یا خیر.
فتح‌اللهی تاکید کرد: وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز 3 میلیون تومان رسیده دستمزد 800 هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند. درحال حاضر 13 میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت 45 میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخلی به دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟
بی‌عدالتی در پرداخت دستمزد کارگران برخلاف دستورالعمل وزارت کار 
غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از بی‌عدالتی در پرداخت‌های کارگران پیمانکاری در برخی شرکت‌های مشمول اصل 44 گفت: باید دستمزد کارگران همتراز با سایر کارگران رسمی شرکت اصلی یکسان بوده و کمتر نباشد.
 به دنبال شکایت از دستورالعمل 36 و 38 وزارت کار در دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل‌ها ابطال شدند در حالی‌که این دستورالعمل‌ها بر لزوم پرداخت یکسان حقوق به کارگران پیمانکاری تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل شماره 36 و 38 معاونت روابط کار، کارگران پیمانکاری نباید کمتر از دریافتی سایر کارگران شرکتی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، باشد.