هر گاه خبری از بالا رفتن نرخ ارز در بازار می‌پیچد تمام اجناس داخلی و خارجی به یک‌باره گران می‌شود. این یعنی وابستگی نرخ تمام کالاهای مورد نیاز مردم به کاهش و افزایش دلار به همین خاطر برای ثبات قیمت در بازار باید ارز را کنترل کرد این در صورتی است که همه می دانیم بالا رفتن نرخ دلار ربطی به کالای داخل ندارد.

یکی از عواملی که سبب می‌شود نوسانات نرخ ارز بر بازار داخلی ملموس‌تر شود تأثیر ارزش پول ملی در برابر ارز است. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است به این معنی که مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید وجه رایج کشور برای شهروندان است.

عدم نظارت و مدیریت بانک مرکزی بر ارزش پولی ملی سبب شده است صرافی‌های کشور و حتی تعداد زیادی از اشخاص وارد این حرفه شوند و در برخی مواقع کنترل آن را از بانک مرکزی بگیرند.

همان‌طور که شاهد بودیم در هفته‌های اخیر به بهانه انتخابات آمریکا نرخ ارز یک شبه نوسانات زیادی داشت و از سه هزار و ۶۰۰ تومان به چهار هزار تومانرسید و همین بهانه‌ای شد که اقلام مصرفی مردم حداقل ۲۰ درصد طی چند روز بالا برود.

مواد غذایی مورد مصرف مردم از این قائده مستثنی نیستند و طبق گزارشات میدانی از بازار حدود ۳۰ الی ۲۰ درصد طی یک ماه اخیر گران شده است. بهاین معنی که طی ۹ ماه این سومین بار است که اجناس پرمصرف مردم گران می‌شود این درصورتی است که دولت تصویب کرد حقوق کارمندان ۱۰ رصد در سال آینده بیشتر می‌شود.

گمرک ظرف یک ساعت کالای اشخاص وابسته به نهادهای حکومتی را آزاد می کند اما اشخاص دیگر که باید یک ماه انتظار بکشند

رضا امامی یکی از بنکداران مواد غذایی تهران و تاجر برنج هندی که به گفته خودش این شغل خانوادگی آن‌ها است و از کودکی در این حرفه مشغول هستم در گفت‌وگو با خبرنگار شهری تهران نیوز، با اشاره به اینکه تا کنون چنین رکودی را در بازار مشاهده نکردم گفت: اجناس روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و از طرفی درآمده ها ثابت مانده است و  قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده است این درحالی است که دولت ادعا می‌کند تورم را کنترل کرده.

امامی علت افزایش قیمت محصولات غذایی را نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و اظهار کرد: واردات مواد غذایی و همچنین مواد اولیه برخی از کارخانجات سبب وابستگی کشور گردیده است و هر زمان که دلار نوسان پیدا می‌کند قیمت این محصولات افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: کمتر از یک ماه قیمت‌ها به صورت نوسانی و بدون هیچ گونه ضابطه‌ای گران شده است به عنوان مثال طی یک هفته لوبیا چیتی ۲هزار تومان، لپه یک هزار و ۲۰۰ تومان، ماش، باقالا و اقلام دیگر به همین ترتیب بالا رفته است.

این بنکدار، به افزایش دو برابری برنج داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: سال گذشته برنج ایرانی به ازای هر کیلو ۷ هزارتومان بود درصورتی‌که اکنون هر کیلو برنج ۱۶ هزارتومان توزیع می‌شود.

امامی در بحث واردات برنج هندی و با بیان اینکه کیفیت این کالا بسیار پایین است تصریح کرد: برخی از اشخاص که به دولتی‌ها و مسئولین کشوری وصل هستند اجازه رقابت به ما نمی‌دهند و تجارت ما تنها ضرر است.

وی این گونه ادامه داد: زمانی که قصد ورود کالای به کشور را دارید باید محصول شما از قسمت‌های مختلف از جمله بهداشت، صنایع، استاندارد و غیره عبور کند تا اجازه خروج کالا داده شود که این پروسه بیش از یک ماه طول می‌کشد این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل اینکه با مقامات کشوری در ارتباط هستند و شاید دست نشانده آن‌ها باشند تناژ بسیار بالای از برنج ظرف مدت یک ساعت بدون بررسی وارد کشور می‌کنند.

این تاجر برنج اضافه کرد: در کشور ممکن نیست شخصی پیدا کنید که بتواند کالای با این میزان وارد کند به این معنی که هیچ کسی این مقدار پول و سرمایه را برای وارد کردن میزان بالایی از کالا را ندارد و تنها در صورتی این اتفاق می افتد که سازمان و یا نهاد حکومتی پشتوانه آن باشد.

دولت دربازار دیکتاتوری به راه انداخته است

حجت اله نظرآبادی یکی دیگر از بنکداران مواد غذایی از فعالیت ناسالم روغن لادن گلایه کرد و در این بارهگفت: برخی از شرکت‌ها مانند روغن لادن طی چند هفته از توزیع محصولات خود در بازار خوداری کرد که دارای دو جنبه است یکی مواد اولیه برای تولید  ندارد و دیگر احتمال گران شدن محصول در بازار وجود دارد.

نظرآبادی در رابطه با عدم توزیع محصولات لادن در بازار بیشتر بر احتمال گران کردن محصول تأکید داشت و افزود: اگر کمبود مواد اولیه علت عدم توزیع است چرا مابقی کارخانجات به تولید خود ادامه می هند این در حالی است که این کارخانه طی مدت یک ماه ۱۸ درصد به محصول خود اضافه کرددرصورتی‌که افزایش سیصد تومانی نرخ ارز نمی‌تواند باعث این میزان‌گرانی در بازار شود.

وی با بیان کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر در جامعه تصریح کرد: افزایش قیمت برخی از محصولات غذایی در  داخلی به خاطر صادراتبیش‌ازاندازه به عراق به‌منظور تأمین غذای زائران اربعین بود به عنوان مثال نخودفرنگی قبل از مراسم اربعین  چهار هزار و هشتصد تومان بود اما بعد از برگزاری این مراسم به هشت هزارتومان رسید.

این بنکدار خاطرنشان کرد: انحصاری بودن مواد غذایی دست برخی از اشخاص که به دولت و نهادهای حکومتی وصل هستند تنظیم بازار را به هم می‌زند و به بهانه‌های مختلف ازجمله نوسانات ارز قیمت را چند برابر می‌کنند.

نظرآبادی اذعان کرد: زمانی که قیمت شکر بالا رفت با اعتراض شدید مردم مواجه شد اما به جایی آنکه قیمت این کالا را کاهش دهند افزایش دادند این نشان می‌دهد که کنترول بازار دست خود دولت است و هر گاه بخواهد قیمت را بالا می‌برد و این یک دیکتاتوری است که دولت در بازار ایجاد می‌کند.

سال بر اساس گزارش بانک مرکزی، در بیست و یک خرداد سال ۹۵ قیمت گروه لبنیات طی یکسال اخیر ۴.۲ درصد، برنج ۲۵.۶ درصد، حبوبات ۲۹.۵ درصد، سبزی‌های تازه ۸.۸ درصد، گوشت قرمز ۳.۲ درصد، گوشت مرغ ۷.۱ درصد، قند و شکر ۲۲.۷ درصد و چای ۱۵ درصد افزایش یافته است این در حالی است که از زمان اعلام این گزارش تاکنون چندین بار قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده است.

جالب توجه است که زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا نمی کند هیچ کارخانه و شرکتی حاضر به کاهش قیمت محصولات خود نیست

که بر اساس اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی، مصرف اقلام اساسی مانند برنج، روغن و حبوبات در برخی از ماه‌ها به‌طور میانگین سی و پنجدرصدنسبت به ماه‌های عادی سال افزایش دارد که با توجه به سرانه مصرف این دسته از مواد غذایی، در ماه محرم مصرف برنج در ایران نود و یکهزار تن، روغنچهارصد و پانزدههزار تن و حبوب بیست و سههزار تن بیشتر از بقیه ماه‌های سال است که ارزش مجموع این اقلام با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی، چیزی حدود یک‌هزار و صدمیلیارد تومان است.
تا ۲۰روز آینده با واردات حبوبات قیمت ها شکسته می شود.

محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور درباره افزایش قیمت حبوبات در هفته‌های اخیر گفت: افزایش نرخ ارز، صادرات حبوبات و عرضه دیرهنگام محصولات وارداتی سه عامل گرانی حبوبات در بازار است.

آقا طاهر قصد تجار از عدم توزیع حبوبات خارجی در بازار را این‌گونه تشریح کرد: آن‌ها برای اینکه محصولات داخلی جای خود را در بازار داخلی باز کنند از عرضه محصول در چند ماه اخیر خودداری کردند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: صادرات حبوبات به کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان در اول فصل برداشت سبب شد تا در بازار با کمبود این محصول روبه رو شویم با این وجود هنوز صادرات ادامه دارد.

وی درباره افزایش نرخ دلار بر روی محصولات داخلی این‌گونه تصریح کرد: جو روانی حاصل از بالا رفتن نرخ ارز سبب می‌شود برخی از بنکداران جنس داخلی را هم گران کنند در حالی که نباید قیمت حبوبات تولید داخل با نوسانات ارز بالا رود.

آقا طاهر در رابطه با این موضوع که پیاده روی اربعین باعث بالا رفتن نرخ حبوبات شد گفت: این حرف کذب است چرا خود عراق از نظر تولید حبوبات در جایگاه مطلوبی است و نمی‌توان گرانی اخیر را ناشی از پیاده روی اربعین عنوان کرد.

وی عنوان کرد: عدم واردات محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولید صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از واردات حبوبات در بیست روز آینده به کشور خبر داد و گفت: امیدوارم با توزیع محصولات وارداتی در آینده قیمت حبوبات کاهش پیدا کند درحالی‌که نباید انتظار داشت که قیمت‌ها مانند سابق شود.

بی ثباتی قیمت کالا در کشور نشان از یک سیستم اقتصادی بسیار ضعیف می‌دهد. صادرات بیش‌ازحد تولیدات داخل برای برخی از اشخاص به خصوصدلالان و افراد سودجو روش مناسبی شده است تا در اوایل فصل برداشت محصولات را خریداری کنند و در زمان کمبود در بازار با قیمت چند برابر توزیع کنند. این یکی از روش‌ها حمایت از تولید داخل است که توسط وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است.

در ایام ماه مبارک رمضان به گفته مسئولان دولت و همچنین تولیدکنندگان خرما، صادرات بیش از اندازه خرما سبب افزایش پنجاه درصدی قیمت این کالا در بازه زمانی کم شد علاوه بر خرما قیمت برنج در ماه برداشت این محصول بالا رفت. در این شرایط رکود و کاهش قدرت خرید مردم این روش بالا بردن قیمت فشار بالای بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد. به نظر می‌رسد این سیستم بالا بردن قیمت کالاها در اختیار دولت و دلالان مواد غذایی است از این جهتکه تمام مسئولان جهاد کشاورزی نیاز کشور به این کالاها را می‌دانند و با این وجود اسرار به صادرات محصولات کشاورزی دارند تا با کمبود در داخل کشور روبه رو شویم و از طرفی به بهانه کمبود و حمایت از کشاورز مجوز صادرات را به برخی از اشخاص می‌دهد تا با ورود محصولات سود زیای به این اشخاص برسد.

انتهای پیام/ز