اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، براي اشخاص حقوقي از مبلغ 3 ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ یک ميليارد و بالاتر ظرف مدت يک‌سال شمسي، مشمول مالیات مستقیم هستند. پیش از این، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم بودند. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به‏/ براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق رئیس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي اصلاح شده است.