غلامحسین شافعی در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: وزیری را سراغ ندارم که به اندازه دکتر طیب‌نیا پای صحبت بخش خصوصی نشسته باشد؛ ایشان همواره در جلسات ما حضور داشتند.

وی با اشاره به سالگرد برجام گفت: تنگناهای مالی، اولین مشکل کشور است و حدود ۸۹ درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانکی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه بازار بدهی می‌تواند در زمینه تأمین بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند، افزود: از پیش بینی های دولت در بازار بدهی در بودجه ۹۶ این‌طور به نظر می‌آید که دولت به دنبال این است که به جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی حضور پیدا کند.

شافعی با اشاره به اینکه بنگاه‌های بزرگ ناچار به پرداخت نرخ سود بالاتر برای رقابت با بخش دولتی هستند، تصریح کرد: همین موضوع، تأمین مالی را برای بخش خصوصی پرهزینه می‌کند.

وی با اعلام اینکه بررسی منابع و مصارف در بودجه ۹۶ نشان می‌دهد که برای بخشی از اوراق در بخش مصارف، ردیفی تخصیصی نیازمند است؛ بنابراین در لایحه بودجه سعی در استقراض در پرداخت هزینه‌های خود را دارند، اظهار داشت: اوراق بدهی اگر در پروژه‌های بهره‌ور به کار برود، بسیار شایسته است اما به نمایندگی از بخش خصوصی در این خصوص سؤالاتی دارم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: آیا از نظر شما گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را بابت بازپرداخت بدهی معوق در آینده ایجاد نمی‌کند؟ دوم اینکه در لایحه بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود بدهی از محل اوراق پیش‌بینی شده است. چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این تعهدات وجود دارد؟

شافعی با طرح پرسش دیگری با عنوان اینکه با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟ گفت: سیاست کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی از برنامه‌های مهمی است که در زمان ابلاغ، همگان آن را انقلابی اقتصادی می‌دانستند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در کشور گفت: آنچه محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی دارد زیرا عملکرد خصوصی‌سازی در کشور پیش از آنکه واقعی باشد، به جابجایی انحصارات از دولت به بخش عمومی و شبه‌دولتی منجر شد.

شافعی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها برای کسب درآمد و رد دیون بوده است، گفت: بدون آنکه به توانمندی خریداران توجه شود، شبه‌دولتی‌ها وارد این موضوع شدند که اوج انحرافات را در دولت گذشته داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد ۲۱ درصد از خصوصی‌سازی مربوط به رد دیون و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که این با اهداف خصوصی‌سازی هماهنگی ندارد و موجب ارتقای بهره‌وری نخواهد شد.

شافعی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود اقتصادی دارد و آیا رویه‌ای متفاوتی در مورد خصوصی‌سازی اجرا می‌کند؟ گفت: بهبود حوزه کسب و کار و ایجاد فضای رقابت از الزامات اولیه است.

انتهای پیام/ز