رسانه های آمریکایی از ارائه طرح «پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل» به مجلس نمایندگان این کشور خبر دادند.

در حالی که پیشتر برخی خبرها از فشار قانونگذاران کنگره آمریکا بر سازمان ملل به منظور فشار بر سازمان ملل به دلیل قطعنامه محکومیت شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی در شورای امنیت حکایت داشته، حالا خبر رسیده که طرحی علیه عضویت واشنگتن در سازمان ملل به کنگره ارائه شده است.

در سایت کنگره آمریکا طرح پیشنهادی «مایک دی راجرز» عضو مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان «بازگرداندن حاکمیت آمریکا 2017» با شماره HR 1933 ثبت شده؛ طرحی که اکنون در کمیته روابط خارجی این مجلس قرار دارد.

بر اساس بخشی از این طرح، در صورت تصویب نهایی آن و متممهایش در کنگره آمریکا، اجرایی شدن خروج واشنگتن از سازمان ملل دو سال پس از امضای این طرح، زمان خواهد برد.

این طرح پیشنهادی که سوم ژانویه با امضای مایک راجرز و همراهی شش تن دیگر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شده، هفت صفحه است.

حامیان و طراح این طرح با تاکید بر این که این «طرحی برای پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل»، است از رئیس جمهور آمریکا خواستند که در صورت تصویب نهایی آن در کنگره، به عضویت آمریکا در سازمان ملل و همه نهادهای وابسته به آن پایان دهد.

از جمله بخشهای دیگر این طرح، بستن و مسدود کردن ساختمان سازمان ملل در نیویورک آمریکا و ملغی کردن تمامی توافقات واشنگتن با این نهاد درباره میزبانی از سازمان ملل است.

از دیگر مفاد این طرح جنجالی، ممنوعیت تخصیص هرگونه منابع مالی آمریکا در اختیار سازمان ملل یا هر نهاد وابسته به آن است که این موضوع شامل پرداخت منابع مالی برای ماموریتهای صلح بانی و «حافظ صلح» هم میشود.

بر اساس طرح «مایک راجرز» در صورت تصویب نهایی آن و تبدیلش به قانون، هیچ یک از اعضای نیروهای مسلح آمریکا نباید تحت فرماندهی سازمان ملل قرار گیرند.

نماینده کنگره آمریکا پیشنهاد داده که مصونیت دیپلماتیک ماموران و کارمندان سازمان ملل و نهادهای مربوطه و همچنین نمایندگان هر کشور خارجی عضو سازمان ملل بر اساس «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» مصوب سال 1961 لغو شود.

راجرز که عضو جمهوریخواه از ایالت آلاباما در مجلس نمایندگان است، دوسال قبل هم طرح مشابهی ارائه کرده و در آن تاکید کرده بود که سازمان ملل دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی را «هدر داده» و به آزادیهای تضمین شده مردم آمریکا در قانون اساسی این کشور «حمله» کرده است.