«انسان» و «کاغذ»  دو عاملی که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان شاه کلید مفاسد اقتصادی یاد می کنند؛ جمله فوق بدین معنی است که هر انسانی ممکن است با نفوذ به ساختارهای اقتصادی و ایجاد رانت و گروه خاص با دورزدن قانون به ویژه خواری یا فسادسازمان یافته ای دست بزند کاغذ نیز به عنوان تبصره های اضافی بر قانون یا وضع قوانین ویژه در بعضی از سازمان ها صورت گیرد.

حقوق های نجومی

به عنوان نمونه در قضیه فیش های نجومی در صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای دولتی دیگر افراد ویژه خوار  با ایجاد قوانین ویژه این ویژه خواری را قانونی کرده بوده و میلیون ها تومان برای خود حقوق وضع کردند.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در یک برنامه تلویزیونی  در پاسخ به اینکه چرا حقوق های نامتعارف پرداخت شد گفت: خلاءهای قانونی و اختیارات وسیع مجامع و شرکت ها، بانک ها و بیمه ها موجب این حقوق های نامتعارف شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلاء را دارد که نمی توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشاء و رسانه ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلاء را پر کنیم.

از همین رو نمایندگان مجلس طرحی را برای شفاف سازی پرداخت به مدیران را مورد بررسی قرار داد که در ماده سوم این طرح آمده است: «حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافت‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در سایتی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.»

اما نمایندگان مجلس با 107 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مذکور مخالفت کرده  و این طرح به کمیسیون اصل 90ارجاع داده شد تا عملا این طرح که به شفاف سازی اقتصاد کشور ختم می شود رای نیارد و باز هم راه برای دور زدن قانون باز باشد.

قاچاق سوخت

نمونه دیگر قاچاق سوخت است که افراد با نفوذ با دور زدن قانون و کاغذسازی قاچاق های گسترده ای را در کشور انجام می دهند. در دولت قبل برای جلوگیری از قاچاق سوخت کارت های هوشمندی طراحی و ساخته شد که گامی بلند در سیستم سازی اقتصاد بود در آن زمان هم عده ای باز به قاچاق اعمال می کردند ولی تعدد قاچاق سوخت به شدت کاهش یافت.

يكي از مهم‌ترين مزاياي كارت سوخت، افزايش شفافيت در عرضه فرآورده‌هاي نفتي بود. همين امر هم باعث شد با اجراي اين طرح از سال 86، رؤياي شيرين قاچاقچيان بنزين به كابوس تبديل شود، به‌طوري كه مسئولان وقت مبارزه با قاچاق سوخت اذعان كردند نه تنها ديگر خبري از قاچاق 3 تا 10 ميليون ليتري قاچاق بنزين نيست بلكه قاچاق اين فرآورده نفتي در كشور تقريباً منتفي شده است (نزديك به صفر). اما اعضاي شبكه‌هاي قاچاق بنزين وقتي دريافتند دولت يازدهم ظاهراً علاقه‌اي به حفظ هيچ‌كدام از سامانه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي ندارد و حتي كمر به نابودي آنها بسته است، اميدشان تازه شد و فضا را براي بازگشت به «دوران رؤيايي» قاچاق بنزين در اوايل دهه 80 مناسب ديدند.

نهادهاي پژوهشي  از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از مدت‌ها قبل نسبت به اين «اشتباه بزرگ» يعني كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه بنزين هشدار داده بودند. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم بارها بر تأثير سامانه هوشمند سوخت بر ارتقاي شفافيت و كنترل قاچاق تأكيد كرده بود. اين واكنش‌ها در حالي بود كه جاي خالي اقدامات مؤثر نهادهاي نظارتي، به‌ويژه سازمان بازرسي كل كشور، احساس مي‌شد؛ نهادهايي كه اتفاقاً اختيارات بيشتري براي جلوگيري از تضعيف تدريجي كارت سوخت از سوي وزارت نفت را داشتند.

کارشناسان انرژی می گویند در حمل‌ونقل، توزیع‌کننده عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و از انبار 30 هزار لیتر تحویل جایگاه دار می‌دهد و سیستم جایگاه دار نشان می‌دهد که تحویل چه کسانی (کارت‌هایی) داده است. در این زنجیره توزیع، دانه‌درشت‌ها قابل رصد هستند و بار 30 هزار لیتری گم نمی‌شود. اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد که تحویل و توزیع و تراکنش‌های آن را نشان بدهد، آن‌وقت این احتمال وجود دارد که شتر با بارش گم شود!

قاچاق کالا

آمارهای رسمی سال 1392، خبر از قاچاق  8،921،724،000،000 ریالی در کشور می‌دهد که این مبلغ توانسته است تنها در آن سال بیش از صد و سیزده هزار فرصت شغلی را از بین ببرد. تعمیم این اعداد و ارقام به سال‌های دیگر، می‌تواند وسعت و عمق فاجعه قاچاق در ایران را نشان دهد. نگاهی به لیست کالا‌های قاچاق نشان می‌دهد که ظرفیت تولید بسیاری از این اجناس در کشور وجود داشته است و این موضوع حاکی از خسارت قابل توجهی است که هر ساله تنها از این رهگذر به اقتصاد وارد می‌گردد.

سامانه رهگیری کالا

در سال‌های اخیر، سامانه‌های رهگیری کالا به عنوان یک راه‌حل مؤثر برای مشکل قاچاق شناخته می‌شوند. اطلاعات این سامانه‌ها به منزله‌ی شناسنامه‌هایی برای کالاهای مختلف هستند که جزئیات ورود کالا، نقل و انتقالات، و تأییدیه‌ها و مشخصات مختلف را دربردارند و این اطلاعات تنها به وسیله‌ی یک شناسه یا کد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال سیستم رهگیری در ترکیه به این منظور طراحی شده است که مکان هر قلم دارو را تعیین نماید تا عرضه قابل اطمینان دارو به بیماران تحقق یابد. بنابراین اطلاعات تمام داروها در بازار در هر مرحله انتقال در زنجیره توزیع از تولید تا مصرف به سامانه مرکزی انتقال می‌یابد و از فروش داروی تقلبی، سرقت دارو و داروی با بارکد مخدوش جلوگیری می‌شود.

طرح شبنم

طرح شبنم در ایران کوشید که با درج برچسبی بر روی کالاهای مختلف، سیاست سامانه‌های رهگیری کالا را پیگیری کند. وجود یکQR کد بر روی هر برچسب و هم‌چنین سامانه‌ی پیامکی این برچسب به مصرف‌کنندگان کالا کمک می‌کرد تا از کیفیت و عدم قاچاق بودن جنس اطلاع حاصل کنند. گرچه این طرح پس از مدتی با شکست مواجه شد اما توانست یک الگوی رهگیری کالا را در ایران اجرا کرده و زمینه را برای اجرای الگوهایی مشابه فراهم سازد.

اما متاسفانه عدم پیگیری و اجرای درست در دولت قبل و تمایل نداشتن دولت یازدهم به ادامه این طرح باعث شکست این طرح شد.

در سال های اخیر عملکرد دولت نشان داده که تمایلی برای شفافیت اقتصادی و تداوم سیستم های شفافیت در اطلاعات مانند کارت سوخت، ایران کالا، کد شبنم و طرح رجیستری گوشی های هوشمند را ندارد. در کشورهای پیشرفته اقتصاد در سیستم های شفاف الکترونیکی رصد شده تا فساد سیستمی از بین برود ایجاد این سیستم های الکترونیکی هزینه بر است ولی در ازای نظارت درست و شفاف کردن سیستم اقتصادی کشور و بازگرداندن بسیاری از پول ها به بیت المال این مبلغ ناچیز و حتی سودده نیز است.

شفافیت در ورود کالاها باعث از بین رفتن قاچاق و بازگشت پول و سرمایه به کشور شده و فرصت های شغلی زیادی را برای کشور احیا می کند و از طرف دیگر با بررسی سلامت کالاها باعث از بین رفتن بیماری های ناشی از کالاهای تقلبی به کشور می شود.

انتهای پیام/م