بررسی شورای عالی کار نشان می دهد ترکیب فرمایشی این شورا به نفع کارفرمایان و دولت است و عملا کارگران ضعیف صدایشان به جایی نرسیده و عدالت در دستمزدها از بین رفته است.
نحوه محاسبه قانون دستمزدها در کشور یکی از دغدغه های قشر ضعیف و کارگر جامعه است. در سالهای اخیر به ویژه بعد از تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی در سال 91 قیمت دلار به سه برابر رسید و بسیاری از اجناس در کشور به قیمت سه برابری رسید ولی متاسفانه در محاسبه حداقل حقوق کارگران این تورم سنگین لحاظ نشد تا قشر آسیب پذیر آسیب بیشتری از این تورم ببرند.
اما متولی تعیین حقوق و دستمزد در کشور شورای عالی کار است که برای آشنایی بیشتر وظایف این شورا را بررسی می کنیم.
قانون كار جمهوري اسلامي ايران در 15 مورد مسؤليت‌هاي متنوعي را بر عهده‌ي شوراي عالي كار گذاشته است و بسياري از مسائل مربوط به روابط كار در اين شورا مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد، اما، علاوه بر تعيين برخي آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها كه از تكاليف موردي اين شوراست، تعيين حداقل سطح دستمزد كارگران و تأييد طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها از جمله تكاليف مستمر شوراي عالي كار محسوب مي‌شوند.
شوراي عالي كار در غياب كانون عالي
تبصره‌ي 2 ماده‌ي 136 قانون كار مي‌گويد: «در صورتي كه تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل(فصل دهم) ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأت‌هاي عالي اقدام كند». به اين ترتيب، تا سال 1378 كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تشكيل شد، نمايندگان كارفرمايان در تمام مجامع، شوراها و هيأت‌هاي عالي و از جمله در شوراي عالي كار از سوي وزير كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شدند. در حالي كه «قانون تشكيل شوراي اسلامي كار» در سال 1363 به تصويب رسيده بود و ديگر تشكل‌هاي كارگري از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت داشتند، چه عواملي تا سال 1378 مانع تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شده بود؟
هر چند آئين‌نامه‌ي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه‌ي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي عالي به نحوي بود كه تشكيل كانون عالي كارفرمايي را با دشواري مواجه مي‌ساخت، اما در پي تلاش‌هاي تعدادي از سنديكاهاي كارفرمايي، سرانجام هيأت وزيران در نشست روز 11 مرداد ماه سال 1377، اشكالات آن آئين‌نامه را برطرف كرد و امكان تشكيل كانون عالي كارفرمايي را فراهم ساخت.
تركيب شوراي عالي كار
ماده 167 قانون كار، ضمن برشمردن تكاليف اين شورا، اعضاء آن را نيز معرفي كرده است
1. وزير كار و امور اجتماعي رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
2. دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاء شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.
3.سه نفر از نمايندگان كارفرمايان(يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان
4. سه نفر از نمايندگان كارگران(يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراي‌هاي اسلامي كار
تبصره‌ي همين ماده مي‌گويد: «هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود در اين شورا نماينده وزير صنايع و معادن، نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي و نماينده‌ي وزير كار و امور اجتماعي از سوی دولت حضور یافته و اين شورا تنظيم كننده تمام قوانين و مقررات مربوط به روابط كار است و آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و منشورهاي مربوط به قوانين را نيز تدوين مي‌كند. به علاوه، تعيين حداقل سطح دستمزد كارگران نيز يكي از مهم‌ترين وظايف شوراي عالي كار محسوب مي‌شود .»
ماده‌ي 41 قانون كار، شوراي عالي كار را موظف ساخته است كه همه ساله ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به دو معيار تعيين كند. يكي از اين معيارها اين است كه حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورمي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي‌شود تعيين كنند. معيار دوم نيز اين است كه حداقل مزد، بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده را تأمين كند. در بخش پاياني اين ماده خاطر نشان شده كه تعداد متوسط افراد خانوار از سوي مراجع رسمي تعيين مي‌شود.
ترکیب شورای عالی کار به ضرر قشر ضعیف جامعه
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید تا وقتی ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند چانه‌زنی های مزدی به سود کارگران تمام نمی‌شود و تاثیری در بهبود دستمزدها را ندارد.
علی اصلانی ادامه داد: اینکه یک مرجع واحد برای محاسبه و استخراج هزینه‌های سبد مصرف خانوار کارگری تعیین شود چیز تازه‌ای نیست و بند دو ماده ۴۱ قانون کار به سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
وی اضافه کرد: یکی از اعتراضات جامعه کارگری این است که دولت و کارفرماها به دنبال این هستند که تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین ببرند و مواردی مثل مزد استانی یا شرایط اقتصادی را ملاک عمل خود قرار دهند در حالی که با این مساله به شدت مخالف هستیم.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد : معتقدیم قانون کار، بانک مرکزی و مرکز آمار را به عنوان دو مرجع اصلی اعلام نرخ تورم تعیین کرده است که باید بر اساس آن درباره نرخ دستمزد اقدام کرد اما مشکل اصلی در خصوص تعیین مزد ترکیب شورای عالی کار است.
اصلانی افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که از ۹ نفر عضو آن سه نفر نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران هستند. در واقع با ترکیب شش به سه نسبت به تعیین مزد تصمیم می‌گیرند و چون تعدادشان بیشتر است آرای آنها در تصویب مصوبات شورای عالی کار تاثیرگذار است.
به گفته وی تا زمانی که ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند تشکیل جلسات دستمزد و چانه‌زنی‌های مزدی نتیجه لازم را ندارد و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها بر واقع اندیشی‌ها پیشی می‌گیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، اظهار کرد: به نتیجه شورای عالی کار و کارگروه تخصصی مزد امیدوار نیستیم چون از حالا روی افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد مانور می‌دهند لذا تا وقتی ترکیب شورای عالی کار مساوی نشود بهبود دستمزد کارگران محقق نخواهد شد.
کارشناسان و فعالان کارگری می گویند مشکلات فعلی کارگران را می‌توان در سه حوزه معیشت، امنیت شغلی و حق تشکل یابی بررسی کرد
این سه حوزه در تاثیر متقابل به سر می‌برند و نمی‌توان هیچ یک از آنها را جداگانه بررسی کرد. به عنوان نمونه، یکی از دلایل عدم تشکل یابی، عدم امنیت شغلی است و از طرف دیگر تامین نبودن معاش خانوار به ترس و واهمه کارگران از کنش صنفی دامن می‌زند؛ در این بین، نبود حمایت‌های اجتماعی نیز مزید بر علت شده است.
از آنجا که کارگران در سه ضلع مثلث گرفتاری‌های خود اسیرند، توان چانه زنی چندانی برای احقاق حقوق از دست رفته خود را ندارند.
علی خدایی از فعالان کارگری درباره موضوع تعیین حداقل حقوق معتقد است: در کشورهای مختلف جهان مولفه‌های مختلفی در مذاکرات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد که عمومی‌ترین آن، تامین سبد معاش یا حداقل‌های زندگی است که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نیز به صراحت آمده است که هرگز اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: نه تنها ماده ۴۱ قانون کار اجرایی نشده است بلکه باید بگوییم معیارهای تعیین مزد در ایران، با استانداردهای بین المللی نمی‌خواند خدایی گفت: در ایران، مولفه‌ای به عنوان معیار تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود که نه در قانون کار آمده و نه ملاک محاسباتی مشخصی دارد و آن هم معیار «توان پرداخت کارفرما» است.
این فعال کارگری در ادامه به انتقاد از ساختار و عملکرد شورای عالی کار پرداخت و گفت: بر اساس نص صریح ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایف قانونی از جمله ماده ۴۱ قانون کار در زمینه دستمزدهاست و بنابراین باید بگوییم شورای عالی کار از وظایف خود تخطی کرده است. وی ادامه داد: مساله بعدی ترکیب ناکارآمد شورای عالی کار است که در مقابل ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده دولت و ۳ نماینده کارفرمایی حضور دارند و بر طبق آیین نامه‌ها، در ترکیب نمایندگان دولتی علاوه بر شخص وزیر باید دو نفر بصیر و مطلع به انتخاب وزیر شرکت کنند و این درحالی است که وزیران اقتصاد و صنعت که به نوعی عصاره کارفرمایان دولتی هستند به جای اشخاص مطلع در جلسات یاد شده، حضور می‌یابند و این مساله، وظیفه قانونی دولت را که باید یک ناظر بی‌طرف باشد، نقض می‌کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون دستمزدها معتقد است : مقصر حقوق‌های نجومی ما هستیم چراکه قانون به شیوه‌ای نوشته شده که حقوق‌های نجومی به وجود آمده و بی‌عدالتی‌ها گسترش یافته است، قانون را در مجلس به نوعی نوشته ایم که یکی 1میلیون و دیگری 100میلیون حقوق می گیرد و یکی هم بیکار است، باید خودمان قانون را تغییر دهیم، قانون باید بر اساس عدالت نوشته شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بر اساس عدالت امور مختلف جامعه دنبال شود، عنوان کرد: برای اینکه به استقلال، آزادی و شکوفایی برسیم باید حرکت خود را خارج از سیطره استکبار جهانی دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه شکر نعمت انقلاب اسلامی می‌تواند جامعه را به سمت نعمت‌های بیشتری هدایت کند، مطرح کرد: عزت انقلاب اسلامی وابسته به عزت مردم است و حفاظت از عزت ملت بدون مشارکت همگان امکان‌پذیر نیست.
پزشکیان با تاکید بر اینکه شعار انقلاب اسلامی انزجار از ظالمان دنیاست، عنوان کرد: مردم شان والایی دارند به همین علت باید به عزت آنها در عرصه‌های مختلف توجه کنیم.
مردم تنها سرمایه و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در 38 سال اخیر هستند و در مواقع خطر مانند هشت سال دفاع مقدس و 9دی88 تنها یاور نظام بودند و پایداری و شکوفایی این نظام مقدس مرهون ایستادگی ستودنی مردم است مسئولان باید با تجدیدنظر در قانون دستمزدها و ترکیب شورای عالی کار گامی دیگر در شکوفایی این نظام را برداشته و با دلگرم کردن مردم قشر ضعیف آینده ای روشن برای کشور رقم بزنند.