محمد میمندی در حاشیه بازدید خبرنگاران از واحدهای صنعتی اظهار داشت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی با رکود بیشتری نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده که دلیل این مسئله عوامل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم و قاچاق کالا است.
وی با اشاره به نوسان نرخ ارز این مسئله را عاملی برای افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی و در نتیجه افزایش قیمت فروش محصولات در بازار عنوان کرد.
میمندی با اشاره به اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری از سوی وزارت صنعت گفت:‌ اجرای این طرح موفق نبود و فروش کارخانه‌ها در این طرح بسیار محدود بود.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارخانه‌های تولید لوازم خانگی گفت: برای واردات برخی قطعات مورد نیاز باید حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنیم و این در حالی است که محصول تولید شده با قطعات وارداتی را صادر می‌کنیم اما نمی‌توانیم حقوق و عوارض پرداختی را دوباره به تولید برگردانیم.
سعید یوسف‌زاده تولیدکننده صنایع غذایی نیز در حاشیه بازدید خبرنگاران با انتقاد از رویه صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بیان داشت: برای دریافت یک وام 60 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی از ما 300 هزار دلار حق کارشناسی مطالبه شده است و به گفته مسئولان صندوق توسعه ملی باید 0/5 درصد مبلغ وام را به صورت دلاری به این صندوق پرداخت کنیم.
وی توضیح داد: این مبلغ را در حالی باید پرداخت کنیم که بابت کارشناسی 350 میلیون تومان به بانک پرداخت کرده‌ایم علاوه بر این 300 تا 400 میلیون تومان نیز حق کارشناسی به شرکت‌ها پرداخته‌ایم. 
به گفته یوسف‌زاده بابت قرارداد دریافت این وام نیز 970 میلیون تومان هزینه محضری دریافت می‌شود که در مجموع هزینه دریافت تسهیلات را برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه برای حل این مشکل نامه‌ای به جهانگیری معاون رئیس‌جمهور داده‌ایم، گفت: در چنین شرایطی شرکت‌های کوچک نمی‌توانند تبلیغات و بازاریابی مناسبی برای صادرات داشته باشند و دولت باید از کارخانه‌ها حمایت کند.