یکی از موضوعاتی که چند سال اخیر در بازار کشور مطرح شده و عده ای مخالف و عده ای موافق آن بودند «مالیات بر ارزش افزوده» است.

پس از جنگ جهانی دوم، دنیا تصمیم گرفت تا روش‌های مالیات‌گیری یا درآمدزایی برای دولت ها را تغییراتی بدهد. اولين نظام مالیات بر ارزش افزوده را   فرانسه در‌ سال ١٩٤٨ انجام داد و  پس از آن ساحل عاج، برزيل، دانمارك، آلمان، اورگوئه، سوئد و هلند در دهه ٦٠ ميلادي و بعدا کره‌جنوبی با همکاری صندوق بین‌المللی پول در دهه‌ ٧٠ میلادی آن را برای اولین بار در آسیا اجرایی کرد و سپس کشورهاي اندونزي، ترکيه و تايوان آن را به اجرا گذاردند؛ به‌طوری که درحال حاضر مالیات برارزش افزوده در بيش از ١٤٠ کشور جهان با ويژگي‌هاي متنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پياده شده است.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

 اولین بار لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 1366 به مجلس رفت و در جلسه اول کلیات آن تصويب و در جلسه دوم هم ٦ ماده آن تصويب شد، اما به دليل سياست تثبيت قيمت‌ها، به دولت مسترد شد در سال  ١٣٧٠ بررسي‌ گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يکي از راهكارهاي اصلي افزايش کارآیي نظام مالياتي پيش بینی کرد و در سال 76 و همزمان با دولت اصلاحات انجام مطالعات علمي روي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت وقت درآمدهاي مالياتي وزارت دارایي مجددا آغاز شد ولی به نتیجه ای نرسید ولی در سال 80 پيش‌نويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي (معاونت وقت درآمدهاي مالياتي) به هيأت وزيران ارائه شد.

در سال 81  اجرای برنامه توسعه مطالعات توجيهي و تطبيقي با هدف فراهم آوردن مقدمات لازم جهت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالياتي قرار گرفت و در آذر ماه سال 83 و در آخرین ماه های دولت اصلاحات آذر  استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصویب شد  و در فرودین 84 كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصویب شد.

در  تير ١٣٨٥ مجلس شوراي اسلامي براساس اصل ٨٥ قانون اساسي، تصويب اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده را به كميسيون امور اقتصادي تفويض کرد و در فواصل زمانی شهريور ١٣٨٥ تا مهر ١٣٨٦ مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده در اجراي اصل ٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد.

در  بهمن ١٣٨٥ تغيير نام دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به «دفتر طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده» همراه با بازنگري در ماموريت‌ها، اهداف، سازماندهي و عملکرد و همچنين گسترش فعاليت‌هاي مرتبط انجام پذیرفت

در بهمن ١٣٨٦ مدت اجراي آزمايشي لايحه ماليات بر ارزش افزوده (٥ سال)، براساس اصل ٨٥ قانون اساسي، به تصويب صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيد. و در فواصل زمانی  اسفند ١٣٨٦ تا ارديبهشت ١٣٨٧ ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دو نوبت رفع شد و سرانجام درخرداد ١٣٨٧ لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تایيد نهایي شوراي نگهبان رسيد و به‌عنوان قانون ابلاغ شد.

مالیات ارزش افزوده از سال ۸۷به عنوان اولین نوع مالیات بر مصرف در حلقه آخر مصرف کننده در قالب یک قانون آزمایشی ۵ساله قرار بود تا سال ۹۲اجرا شود و بعد از آن، ایرادهای اجرایی و عملی آن رفع شود و به صورت قانون دائمی درآید.

‌ مالیات بر ارزش افزوده در صورت اجرای صحیح مكانیزمی خود اجرایی دارد و هزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. استفاده از این روش،‌ موجب كاهش مالیات مضاعف، كاهش فرارهای مالیاتی و كاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور كلی با ساده سازی و كارایی خود،‌ كمك شایانی به اصلاح ساختار كلی نظام مالیاتی كشور خواهد كرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیك خواهد كرد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما به گفته بسیاری از کارشناسان به درستی انجام نشده و از بیشتر کالاها مالیات بر ارزش  گرفته می شود که این نوع مکانیزم بسیار غلط بوده و باعث افت و رکود در فروش بسیاری از اصناف شده است.

نکته دیگر هم چگونگی اجرای این طرح است که در این مرحله نیز ضعف های متعددی دارد. به عنوان نمونه مالیات بر ارزش افزوده ای را که فروشندگان باید پرداخت کنند، یکی از مهم ترین علل رکود در بازار طلا است.

فروشندگان طلا می گویند مالیات بر ارزش افزوده به طور ناعادلانه گرفته می شود و مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود نه از اصل طلا؛ زیرا در هیچ جای دنیا از کل سرمایه مالیات دریافت نمی شود و این مالیات سنگین باعث افت بازار شده است.

**مالیات بر ارزش افزوده از سود مغازه دار بیشتر می شود

قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 89 به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که جهت ثبت نام اقدام نمایند. نظر سازمان امور مالیاتی  راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلا می باشد و در این صورت مالیات بر ارزش افزوده از سود مغازه دار بیشتر می شود.

مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از اصناف دیگر نیز باعث گرانی و نارضایتی مردم شده و رکود را برای فروشندگان به ارمغان آورده است.

طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در این باره معتقد است: مالیات بر ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده این نوع مالیات اخذ می‌شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

مظاهری در ادامه می گوید: قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و 1) ارزش افزوده ای بر آن ایجاد کرد و 2) آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.

 نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه ای به شخص دیگری فروخته است نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

کارشناسان اتاق اصناف می گویند: در زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بود نرخ ۳درصد اولیه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم برقرار و سالانه یک درصد اضافه شود، به نحوی که در پایان برنامه پنجم به ۸درصد برسد، در کجای دنیا سراغ داریم که قانونی که برای اولین بار در یک جا اجرا می‌شود، در زمان آزمایشی تبصره بخورد و سالی یک درصد به نرخ آن افزوده شود و چه کسی این افزایش سالی یک درصد را تصویب کرده است؟

مسئولان باید با بازنگری در این قانون به نحوی آن را تنظیم کنند که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان با رضایت آن را انجام داده تا درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی سوق پیدا کرده و مردم و اصناف نیز از این موضوع ضرری نکنند.

انتهای پیام/م