اقتصاد هرکشور نشان دهنده یکی از مهمترین عوامل قدرت و استراتژیک است و واضح است  هر کشوری که اقتصاد بهتری داشته باشد در معادلات قدرت در جهان نقش تاثیرگذاری را به عهده می گیرد به عنوان نمونه چین با اقتصادی  برپایه تولید توانسته خود را به یک ابرقدرت بی چون و چرا تبدیل کند و با اقتصاد قوی زیرساخت های دفاعی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی را به جایگاه رفیعی برساند.

38 سال از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی می گذرد و کشور ما با داشتن منابع فراوان خدادادی از قبیل نفت و گاز و معادن مس، طلا، اورانیوم و با داشتن سرمایه های انسانی بی نظیر از جوانان نخبه و تحصیلکرده نتوانسته خود را به عنوان الگویی اقتصادی معرفی کرده و دشمنان این ملت به طمع افتاده تا با تحریم های اقتصادی این ملت را در هم شکنند.

در دهه  1970 میلادی  و هم زمان با حکومت پهلوی ايران سرشار از پول نفت بود و به نظر مي رسيد كه از هر نظر از همسايه خود پيشرفته تر است ولی شاه قدر این موقعیت را ندانست و با حراج پول های کشور و هدیه بی قید وشرط به  آمریکا پرداخته و ثروت های کشور را به باد داد.  چند سالي طول نكشيد كه انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد  و به دنبال آن جنگ هشت ساله با عراق صورت گرفت و دشمنان نگذاشتند ملت ایران نفس آرامی کشیده تا بتواند ساختارهای اقتصادی خود را اصلاح کند.

در همين حال تركيه عليرغم شورش هاي دانشجويي، كودتاهاي نظامي و اعتصاب هاي كارگري ، در حال ساختن پايگاه قوي صنعتي بود. تركيه توانست اقتصاد خود را انشعاب بخشد و بدون دخالت خارجي بر سرنوشت سياسي خود حاكم گردد.

بعد از جنگ هشت ساله ایران به فکر تقویت اقتصاد خود افتاد ولی قوانین لیبرالی و نظام بانکداری که از پهلوی به ارث رسیده و تا الان نیز ادامه دارد دست و پای ایران را برای پیشرفت اقتصادی بست.

دولت سازندگی در اوایل سال 70 با گرفتن وام های بسیار از سازمان های بین المللی  خدمات زیادی را برای سازندگی کشور انجام داد ولی هم زمان طبقه تکنوکرات و فن سالار و کارخانه داران با سرمایه های کلانی در این دولت شکل گرفتند که بعدها به صورت واضح خود را لیبرال مسلمان نامیدند. نتیجه این اقتصاد بدهکار شدن ایران به سازمان های جهانی و تورم کمرشکن شد.

در این سالها ترکیه با تقویت تولید در کشور خود و مهندسی معکوس توانست خود را بیش از گذشته به پیشرفت برساند عضو بودن ترکیه درWTO  یا سازمان اقتصاد جهانی و کمک های این سازمان در پیشرفت این کشور تاثیر به سزایی داشت در صورتی که همزمان این سازمان تا  به کنون حاضر نشده ایران را عضو کند و با سیاسی کاری مانع پیشرفت ایران شده و تحریم های ادامه دار و جدید آمریکا دست های ایران را باز هم برای پیشرفت بسته است.

ولی این تحریم ها مانع عزم راسخ ملت ایران شد و رهبرمعظم انقلاب در اوایل دهه 80 سیاست های چشم انداز کشور در افق 1404 را ابلاغ کردند که ایران در این سال باید قدرت اول منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا مخصوصا از بعد اقتصادی  باشد.

میزان رشد اقتصادی ایران

معمولاً برای اندازه اقتصاد، از تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید(PPP) و تولید ناخالص داخلی به دلار (قیمت ثابت) استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید به قیمت ثابت 2011 به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، برای اندازه اقتصاد نشان می‌دهد که ایران در سال 2014 بعد از کشورهای ترکیه و عربستان در مکان سوم قرار داشته است.

 شایان ذکر است که مطابق شاخص مذکور جایگاه ایران در سال شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال 2005 در مکان دوم کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بود اما از سال 2008، عربستان به جایگاه دوم منطقه دست یافته و ایران در جایگاه سوم قرار گرفته است.

تولید ناخالص داخلی به دلار و به قیمت ثابت 2005 به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای اندازه اقتصاد، نشان می‌دهد که در سال 2014 ایران با دارا بودن 277 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، بعد از کشورهای ترکیه (673 میلیارد دلار) و عربستان (523 میلیارد دلار) در مکان سوم قرار گرفته است.

 از آنجا که آمار همه کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال 2014 وجود نداشت از لحاظ جایگاه رشد اقتصادی (سرعت تغییرات تولید ناخالص داخلی)، جایگاه ایران در سطح منطقه جنوب غرب آسیا متفاوت از حجم تولید ناخالص داخلی و در رده‌های پایین قرار داشت.

طی سال‌های اخیر برخی از کشورهای منطقه در حوزه خلیج فارس از جمله قطر و در آسیای ‌میانه نظیر آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی از یک طرف و جذب سرمایه‌های خارجی از جانب دیگر تلاش کرده‌اند رشد اقتصادی خود را تسریع بخشند. عملکرد رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نوسانی بوده و از یک روند پایدار پیروی نکرده است.

محاسبه آمار انحراف معیار رشد اقتصادی به عنوان شاخصی از نوسان، نشان می‌دهد که کشور آذربایجان، ارمنستان و قطر به ترتیب بیشترین نوسان را در رشد اقتصادی‌شان تجربه کرده‌اند. انحراف معیار رشد اقتصادی ایران در دوره 8 ساله اول از اجرای سند چشم‌انداز نیز نسبت به کشورهای رقیب عربستان، مصر و پاکستان بالاست. این درحالی‌است که سند چشم‌انداز، درخصوص شاخص رشد اقتصادی، داشتن ویژگی «شتابان و مستمر بودن آن» را مورد تأکید قرار داده است.

نکته قابل توجه در مقایسه رشد اقتصادی کشورها این است که کشورهایی که در ظرفیت پایین تولیدی قرار دارند همیشه از امتیاز بهره‌گیری از ظرفیت مازاد برخوردارند و می‌توانند نرخ رشد بالایی را در اهداف اقتصادی خود قرار دهند و بدان دست یابند. از این‌رو، نرخ بالای رشد اقتصادی آنها با پیشرفته‌ترین کشورها قابل مقایسه نیست. کشورهایی مثل افغانستان و آذربایجان و برخی از جمهوری‌های آسیای میانه در این دسته قرار می‌گیرند. لذا چنانچه عملکرد رشد اقتصادی ایران بااین کشورها مقایسه شود، در مرتبه پایین قرار می‌گیرد.

 بالا بودن رشد اقتصادی باعث می‌شود تا کشورها سریع‌تر مسیر توسعه را پیموده و شکاف تولید با کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده‌اند، کمتر شود.

 بالا بودن متوسط سالانه رشد اقتصادی ترکیه و عربستان نسبت به ایران طی دوره 2014-2005 باعث شده تا شکاف تولید ناخالص داخلی بین ایران- ترکیه و ایران -عربستان به عنوان کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران بیشتر شود.

مقایسه تولید ناخالص داخلی بر‌حسب برابری قدرت خرید(PPP) ایران با کشورهای رقیب عربستان و ترکیه در سال‌های 2005 تا 2014 (به قیمت ثابت 2011 و میلیارد دلار) نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر شکاف تولید ایران با کشورهای یاد شده بیشتر شده است.

در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) تفاوت تولید ایران با ترکیه حدود 3 میلیارد دلار بود و تولید ایران از عربستان منفی 64 میلیارد دلار (تولید ایران از عربستان بیشتر بود) بود که بالا بودن رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و عربستان باعث شد تا تفاوت تولید ایران با ترکیه در سال 2014 حدود 140 میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان 240 میلیارد دلار شود.

مقایسه توان علمی ایران و ترکیه

مقایسه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در فاصله سال های ۲۰۰۰تا ۲۰۱۵در دو پایگاه استنادیISI و اسکوپوس نشان می دهد که کشور در ابعاد اثرگذاری علمی، دیپلماسی علمی و تولید علم صنعتی برتر از ترکیه عمل کرده است.

رشد کمیت تولید علم از شروط لازم برای توسعه علمی است، اما شرط کافی نیست. سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز بر ابعاد مختلف توسعه علمی تاکید دارند و توسعه علمی در مسیر ایجاد ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی را مورد توجه قرار داده اند.

هر چند فاصله کمیت تولید علم ایران و ترکیه در پایگاهISI در حال کاهش است، اما براساس این پایگاه ترکیه از کمیت تولید علم بیشتری نسبت به ایران برخوردار است. در سال ۲۰۰۴اختلاف علم دو کشور بیش از ۱۱۰۰۰مدرک بود، اما هم اکنون در سال ۲۰۱۵این اختلاف به زیر ۵۰۰۰مدرک رسیده است.

ایران در سال ۲۰۰۰میلادی تنها ۰.۱۴درصد از علم دنیا را تولید می کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰به ۱.۲درصد از کل کمیت علم دنیا رسید. در فاصله سال های ۲۰۱۱تا ۲۰۱۵سهم ایران از کل تولید علم دنیا از مرز ۱.۵درصد عبور کرد. در سال ۲۰۱۶سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۹درصد است.

هر چند کمیت تولید علم و رشد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما این کمیت باید هوشمندانه تولید شده و رشد یابد. مهمترین هدف نظام آموزش عالی مبتنی بر اسناد بالادستی و همچنین روند جهانی تولید علم، تبدیل علم به ثروت و قدرت است که به تنهایی و با تاکید محض بر افزایش کمی حاصل نمی شود.

مقایسه این توان علمی دو کشور نشان می دهد مشکل اقتصاد ایران نداشتن پایه های علمی نیست بلکه در ایران اصولا رابطه ای بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد و هر کدام از این دو مجموعه راه خود را می روند در صورتی که در کشوری مانند ترکیه دانشگاه ارکان تولید و اقتصاد بوده و توانسته در صنعت های مختلف نظیر صنعت نساجی خود را به قدرتی بی بدیل تبدیل کند صنعتی که با علم روز بسیاری از بازارهای منطقه و به ویژه بازار ایران را تسخیر کرده است.

رتبه ششم بیکاری ایران درمیان 24کشور منطقه

ایجاد شغل یکی از چالش‌های جدی کشور در دهه اخیر بوده است.این مهم در سند چشم‌انداز نیز مورد توجه بوده به نحوی که ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد یکی از محورهای مهم مورد توجه سند چشم‌انداز بوده است که قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز تأکید خاصی بر آن داشته است.

معمولاً در بحث اشتغال به آمار بیکاری توجه می‌شود. زیرا بیکاری، تعادل نداشتن بازار کار را نشان می‌دهد. ضمن اینکه بیکاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که دولت‌ها به دنبال کنترل و کاهش آن هستند. بدین سبب از این متغیر به منظور مقایسه تطبیقی بین کشورهای منطقه مورد نظر در سند چشم‌انداز، استفاده شده است.

با توجه به آمار بیکاری در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برای کشورهای عضو سند چشم‌انداز و آمار بیکاری محاسبه شده برای ایران، ایران با دارا بودن نرخ بیکاری 1/12 درصد، در میان 24 کشور در رده ششم قرار دارد. متاسفانه سیاست های غلط اقتصادی دولت های بعد از جنگ و نظام بانکداری ضدتولید و ربوی در کشور و درک نکردن مسئولان اقتصادی کشور از شرایط خطیر اقتصادی کشور و نبود اقدامات جهادی  باعث عقب ماندگی ایران در این شاخص اقتصادی شده است در صورتی که جایگاه ترکیه از این شاخص بسیار بهتر از ایران است.

مقایسه قدرت اقتصادی ایران و ترکیه

ترکیه اعلام کرده تا سال 2020 می‌خواهد تولید ناخالص داخلی خود را به 2 تریلیون دلار برساند و ایران با توجه به تولید ناخالص 700 میلیارد دلاری کنونی فاصله زیادی با ترکیه پیدا خواهد کرد.

نسبت سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی کشور ایران حدود 20 درصد است در حالی که در ترکیه 27 درصد و در کشورهای صنعتی بین 30 تا 33 درصد است.سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی 12 درصد، سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط 20 درصد و متوسط تولید نفت 3 میلیون بشکه در روز است که این شرایط نمی‌تواند کشور ما را به اهداف افق 1404 برساند.

کارشناسان می گویند اگر به عملکرد ایران در اقتصاد نگاهی بیندازیم عملکرد چندان قابل دفاعی نداریم؛ زیرا زمینه‌های اقتصادی لازم را برای رسیدن کشور به قدرت اول منطقه در سال 1404 فراهم نکرده‌ایم.

به طور مثال در برنامه پنج ساله سوم قرار بود تولید فولاد به عنوان کالایی استراتژیک به 32 میلیون تن برسد اما در سال 92 کل تولید فولاد ما حدود 15 میلیون تن بود.

مثال دوم تولید نفت خام است  که طبق برنامه پنج ساله سوم باید تولید نفت ما به حدود 4/5 میلیون بشکه در روز می‌رسید که این رقم در حال حاضر حدود 3 میلیون بشکه است.

در تولید مواد پتروشیمی نیز قرار بود ظرفیت‌سازی سنگینی صورت دهیم که در برنامه ششم به بهره‌بردرای برسد اما این ظرفیت‌سازی به حد مطلوب انجام نشد. در تولید آلومینیوم نیز با کشورهای حوزه خلیج فارس فاصله‌ی زیادی داریم.

اگر شاخص‌های کلیدی اقتصاد را در نظر بگیریم می‌بینیم که در نسبت‌هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بسیار عقب هستیم.

عده ای با رویکار آمدن دولت یازدهم به پیشرفت اقتصادی کشور امیدوار شدند در صورتی که این امیدواری بسیار شکننده است و متاثر از سیاست‌های خارجی است. هنوز روابط بانکی ما با سیستم جهانی برقرار نشده، صادرات بعضی از تجهیزات و تکنولوژی به ایران مشمول تحریم‌ها است و نمی‌توانیم از اعتبارات بین‌المللی هم استفاده مطلوبی صورت دهیم.

از جمله راهکارهای برون‌رفت اقتصاد از شرایط کنونی افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی و فعال‌تر شدن صندوق توسعه ملی، اصلاح سیستم بانکداری و تزریق پول های بلوکه شده در بانک ها برای تولید، ارتباط صنعت و دانشگاه، بسیج شدن تمام ارگان های قانون گذار، اجرایی، مردمی و حتی نظامی برای پیشرفت اقتصادی جهادی در کشور، پرداختن بیشتر اقتصاد در رسانه ها و محصولات فرهنگی و فیلم ها  به عنوان تولید کننده ابزار قدرت و توسعه یافتگی نظام و ایجاد عزم ملی برای پیشرفت اقتصادی است.

انتهای پیام/م