علی اصلانی اظهار کرد: طی سالهای گذشته هیچگاه به اندازه تورم به کارگران حقوق و دستمزد داده نشده است و زمان تعیین دستمزد که میشود نرخ تورم پایین اعلام میشود. در حالی که کارگران با عقب افتادگی مزد از سالهای قبل و دوران جنگ تحمیلی مواجه هستند.
وی افزود: آنچه که مرکز آمار و بانک مرکزی از اقلام سبد مصرفی خانوار عنوان میکنند بیش از ۳۳۰ قلم کالا است در صورتی که در سبد کالای کارگران تنها ۳۳ قلم تاثیرگذار است که معتقدیم باید نرخ تورم این اقلام محاسبه و در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری شورای عالی کار در جریان مزد سال ۱۳۹۶ باید بر تبصره دو ماده ۴۱ را بیشتر متمرکز شود، زیرا کارگران دیگر از عهده امرار معاش بر نمیآیند و هزینههای زندگی آنها بیشتر شده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تصمیمگیری در خصوص دستمزد باید بر اصل سه جانبهگرایی استوار باشد، افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته دولت خود را کنار کشیده و دو گروه کارگری و کارفرمایی را روبه رو هم قرار داده است، در حالی که وقتی از سه جانبه گرایی سخن میگوییم یعنی ضلع دولت هم باید پای کار بیاید و نقش خود را ایفا کند.
اصلانی در عین حال با بیان اینکه بودجه نفت به همه گروهها تعلق میگیرد، ولی کارگران سهمی از آن ندارند، تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان نسبت به افزایش مزد کارگران حرفی ندارند و تاکید دارند که ۸۱۲ هزار تومان کفاف یک ماه زندگی را نمیدهد، ولی کارگاهها هم وضع چندان مطلوبی ندارند و کارفرمایان قادر به تامین هزینههای کارگاه و مواد اولیه نیستند.
وی در پایان گفت: شب عید هنوز نیامده قیمت کالاها بالا رفته و عده ای انتظار دارند با حقوق کمی که مردم میگیرند بازار شب عید رونق بگیرد، ولی مردم ناچارند برخلاف انتظار به خرید عید روی نیاورند و تنها اقلام ضروری و مورد نیازشان را تامین کنند. بنابراین تا زمانی که تغییر اساسی در وضع معیشت و دستمزد کارگران ایجاد نشود قدرت خریدشان بالا نخواهد رفت.
انتهای پیام/ز