علی چگینی با اشاره به این‌که بخشی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی است، اظهار داشت: این واحدها در سراسر کشور پخش شده و شماری از آنها گران است و در حاشیه سا خته شده و ممکن است کسی سراغ آن نرود.
وی با بیان اینکه تعدادی از این واحدها نیز به دلیل برخی فشارها ساخته شده و مازاد بر نیاز بوده است،‌ ادامه داد:‌ برای این واحدها از منابع مالی دولت و بانک‌ها هزینه شده و برای جلوگیری از اتلاف منابع برنامه داریم که از این ظرفیت در طرح مسکن اجتماعی استفاده شود.
چگینی پیش‌تر نیز با اشاره به این‌که قرار بود امسال 70 هزار مسکن اجتماعی ساخته شود، گفته بود: البته این واحدها به امسال نمی‌رسد.
گفتنی است، عباس آخوندی، وزیر راه، قبلا مسکن مهر را مزخرف خوانده و طرح مسکن اجتماعی را به عنوان جایگزین مطرح کرده بود، اما مسکن اجتماعی، پس از گذشت سه سال همچنان از روی کاغذ بلند نشده است. این در حالی است که بی‌مهری‌های وزارت متبوع آخوندی به مسکن مهر همچنان ادامه دارد و وعده‌های مدیران وزارت راه و شهرسازی برای تحویل نهایی این پروژه‌ها مکرراً به تعویق می‌افتد.
 وزیر راه و شهرسازی در سال نخست وزارت خود، میزان ساخت مسکن اجتماعی در ۱۰ سال آینده را 1/5 میلیون واحد اعلام کرد. یعنی در طی هر سال ۱۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود و این در حالی است که تقاضای سالیانه مسکن در کشور برابر با ۲ میلیون واحد است.
با این حال علیرغم رسیدن به پایان عمر دولت یازدهم و مغفول ماندن وعده مسکن اجتماعی، وزارت راه مسکن مهر را که عمدتا در دولت گذشته برای اقشار متوسط و پایین ساخته شد، به جای مسکن اجتماعی جا می‌زند! باید از مسئولان وزارت راه پرسید اگر این واحدها به‌دردبخور نبود پس چرا به عنوان مسکن اجتماعی قابل ارائه هستند؟!
بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن در دولت یازدهم، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ به‌طوری‌که پرداختن به خیلی از موضوعات مهم، صرفاً در حد حرف باقی مانده است و طرح‌هایی همچون مسکن مهر، بدون هیچ جایگزین عملیاتی، به حال خود رها شده‌اند.
همچنین طرح‌هایی مانند «طرح جامع مسکن» نیز حل مسئله مسکن را با فرض ادامه تحریم‌ها «امکان‌ناپذیر» دانسته‌اند. در این شرایط، رکود بخش مسکن بسیاری از صنایع مرتبط را نیز به کام رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را دچار چالش کرده است. به‌عبارت‌دیگر، بخش مسکن که می‌توانست با رویکرد اقتصاد مقاومتی منجی اقتصاد کشور باشد، باسیاست‌های نادرست مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به‌مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور
 عمل می‌کند.
در مجموع عملکرد بسیار ضعیف آخوندی در حوزه مسکن در کنار سوءمدیریت در حوادث ریلی اخیر و چندین مورد سوءمدیریت دیگر همچون کنار گذاشتن اولویت‌هایی مانند توسعه حوزه ریلی و جاده‌ای و هزینه کردن هزاران میلیارد تومان از سرمایه کشور برای خرید هواپیما، کار آخوندی را برای بار دوم در این دولت به استیضاح کشانده است و مجلس بار دیگر برای استیفای حقوق مردم در بوته آزمایش قرار گرفته است.