«مردم گله‌مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور میگذرد، مردم با تبعیض میانه‌ای ندارند؛ هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج میکنند. هرجا کم‌کاری ببینند همین‌جور، هرجا بی‌اعتنائی به مشکلات ببینند همین‌جور، هرجا پیش نرفتن کارها را ببینند همین‌جور؛ مردم گله‌مندند...»

این بخشی از بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار چهارشنبه با مردم آذربایجان بود، رهبری به عنوان مدیر و امیرجامعه حساسیت بسیاری بر دغدغه های مردم دارند و همیشه خود را مدافع حقوق مردم معرفی کرده و در عمل نیز این مهم را ثابت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد را در چند سال اخیر به عنوان مهمترین اولویت کشور دانسته و بر حل سریع مشکلات اقتصادی مردم بارها تاکید کرده اند و از این رو با عنوان کردن اقتصاد مقاومتی، از مسئولین جهادی همه جانبه برای حل مشکلات معیشتی مردم را خواستار شدند.

ایشان تاکید کردند: «من اوّل سال هم گفتم که مسئولین کشور ـ چه مسئولین قوّه‌ی مجریّه و دولت، چه مسئولین قوّه‌ی قضائیّه، چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمیکند، همه ـ آخر سال باید نشان بدهند که در این سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید مشخّص کنند».

در این گزارش به اقدامات صورت گرفته و یا غفلت هایی که از بحث اقتصاد مقاومتی در سطح مسئولین کشور شده است پرداخته ایم.

**فعالیت های مجلس در بحث اقتصاد مقاومتی

در 31 فرودین سال 94 نمایندگان با مصوبه ای در جلسه علنی دولت را  مکلف به اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کرده و بر اولویت قراردادن این مساله در دولت تاکید کردند.

مجلس در ماده 3 طرح مذکور دولت را مکلف کرد اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه، شاخص‌های مندرج در ماده یک را مد نظر قرار دهد و تأثیر اجرای این لوایح بر شاخص‌های مذکور را پیش‌بینی و پیوست لوایح کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نمایندگان مردم در ماده 4 نیز شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را موظف کردند تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و جمع‌بندی آن را برای قرائت در صحن علنی مجلس مطابق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی کند.

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقامتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد یک و 2 این طرح را به تصویب رساندند.

با تصویب مجلس شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضائیه است تا نسبت به هماهنگ‌سازی، تعیین اولویت‌های برنامه‌های سه قوه، تعیین شاخص‌های مربوط، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.

مجلسی ها همچنین در ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند که کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورا را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف کردند در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید. پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلأ قانونی دیده شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام می‌شود؛ نتایج فعالیت‌های این کارگروه در مقاطع 3 ماهه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.

نمایندگان مجلس بارها به دولت برای انجام ندادن صحیح اقتصاد مقاومتی تذکر داده اند اما اقدام سختگیرانه ای برای فشار به دولت برای اجرای این طرح انجام نداده اند.

نقش نظارتی مجلس بسیار مهم است و بارها در دولت های سابق تاثیرات برخوردهای سختگیرانه مجلس بر دولت مشخص شده است به عنوان نمونه مقابله با تخلفات دولت سابق و برخورد با مرحوم کردان، استیضاح وزیرکار برای تخلف سعید مرتضوی و صدها نمونه دیگر نشان می دهد مجلس این روزها سختگیری بر دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را اعمال نمی کند.

**نقش قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی

قوه قضائيه در تحقق سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي و شعار سال نقش نظارتي، هدايتي، پيشگيرانه و مقابله‌گرايانه دارد.

سازمان بازرسي كل كشور در اجرايي كردن اقتصاد مقاومتی نقش اساسي دارد و می تواند با رصد اقتصاد کشور، تخلف و راه دررو های قانونی  اقتصاد را شناسایی کند.

قاضی سراج رئيس  وقت سازمان بازرسي كل کشور در سال 93  با تأكيد بر تقدم نظارت بر بازرسي برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی  گفته بود: در قانون نيز پيش بيني شده است كه قبل، حين و بعد امور، نظارت و بازرسي شود، سازمان سعي مي‌كند قبل و حين نظارت داشته و مانع رسيدن كار به بعد از انجام امور شود.

وی ادامه داد: در يكي، دو سال گذشته بيش از 40 هزار مزايده و مناقصه را نظارت كرديم که بيش از 20 هزار مزايده و مناقصه را به صورت فيزيكي و با استقرار هيات بازرسي نظارت كرديم و حدود 7 هزار مزايده و مناقصه را متوقف و بعد از رفع ايراد مجددا برگزار كرديم مطمئن باشيد با مديران متخلف به شدت برخورد مي‌كنيم و در دستگاه قضايي اغماضي براي آنان متصور نیست.

خوشبختانه در سال های اخیر برخورد قوه قضائیه با تخلفات اقتصادی بسیار قاطع تر از گذشته انجام شده و مفسدان اقتصادی بسیاری شناخته شده و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته است.

انتظاری که کارشناسان اقتصادی  از این قوه دارند، نظارت سیستمی بر تمام اقتصاد کشور، قراردادهای اقتصادی، دارایی و حقوق مسئولان،  شناسایی و بستن راه های تخلفات ، سختگیری بیش از پیش با یقه سفیدها و افراد بانفوذ مفسد است که با سندسازی به قاچاق کالا و انواع تخلفات اقتصادی  پرداخته و کشور را از بعد اقتصادی تضعیف می کنند.

**فعالیت دولت در بحث اقتصاد مقاومتی

تیم اقتصادی دولت با ترکیبی ناهمگون که در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند نتوانسته اقدامات چندانی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد.

طبق آمار اعلام شده واردات سال 95 نسبت به سال قبل سه برابر شده است، افزایش واردات تولید ملی را تضعیف کرده و باعث ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی می گردد در گزارش های قبل به واردات غیرضروری اشاره کردیم که توان ساخت آن در کشور وجود دارد ولی دولت هنوز اجازه واردات این کالاها را می دهد.

 صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور یکی از بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود ولی بررسی ها از افزایش تجملات دولت یازدهم در مراسمات رسمی با هزینه های گزاف خبر می دهد.

خام فروشی نفت و مواد پتروشیمی مورد دیگری است که بازهم اجرای آن ادامه دارد و عملا فرصت های شغلی بسیاری از کشور گرفته می شود.

مساله مهم تر باور نداشتن مدیران تکنوکرات دولت به اقتصاد مقاومتی و جهادی است که برای اقناع کردن جامعه فقط صحبت از اقتصاد مقاومتی کرده و برای  این کار سمینار برگزار می کنند.

در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به لزوم برنامه ریزی ، سازماندهی ، زمینه سازی حضور مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه کار آفرینی ، ساماندهی نظام ملی نوآوری، بهره گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و علمی کشور، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات ، تهیه قوانین ومقررات لازم ، تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف و نیز ایجاد زمینه و فرصت برابر ومناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی تاکید شده است ولی اقدام عملیاتی را از دولت برای انجام اهداف فوق شاهد نیستیم.

در گزارش های قبل به تفصیل به بحث واردات غیرضرور، تمایل نداشتن دولت برای مقابله با نجومی بگیرها،اهمیت ندادن به صنایع کوچک و متوسط، تعطیلی کارخانجات در سه سال اخیر، افزایش تورم، اشاره کردیم که دولت در اقدامات فوق بسیار ضعیف عمل کرده است. 

بررسی های فوق نشان می دهد که دولت از لحاظ اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضعیف ترین اقدامات را نسبت به سایر قوا انجام داده است.

انتهای پیام/م