اقتصاددانان از دولت قبل به خاطر عرضه نقدینگی بسیار برای تولید و رونق بازار کشور انتقاد می کرده و این تصمیم را موجب افزایش نرخ تورم در کشور ارزیابی می کردند.

دولت یازدهم با کنترل شدید نقدینگی و به اصطلاح سیاست انقباض پولی موجب کاهش تورم شد ولی این کنترل نیز به عقیده کارشناسان برای کشور گران تمام شده و باعث افزایش چشم گیر رکود در اقتصاد و بازار شد.

دولت ها باید با ارزیابی اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه ها، تولید و دیگر شاخصه های پویا شدن اقتصاد، نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده تا نه تورمی ایجاد شود و نه رکودی.

نظام بانکداری کشور هم همیشه با این مشکل درگیر بوده زیرا بانک ها منابع خود را از سپرده های مردمی و کوتاه مدت جذب کرده و باید مدیریتی مناسب برای تزریق این نقدینگی در بازار و سرمایه با دادن تسهیلات داشته باشند زیرا از طرفی با افزایش نقدینگی تورم افزایش می یابد و بانک ها متضرر می شوند و از طرف دیگر اگر پول ها در بانک ها بلوکه شوند تولید روز به روز کمرنگ تر شده و بازگشت سرمایه های بانک ها با ورشکستگی یا مشکلات مالی فراوان واحدهای تولیدی و صنفی بسیار کمتر از تسهیلات داده شده می شود و بازهم بانک ها متضرر خواهند شد.

علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند.

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.

اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست‌های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود.

آرزوی این روزهای فعالان بازار تزریق نقدینگی برای جان گرفتن تولید و از بین رفتن رکود است ولی این نگرانی نیز وجود دارد که این تزریق پول باعث تورم سال های قبل نشده تا قشر ضعیف جامعه بیش از این آسیب نبینند.

برخی از کارشناسان می گویند اینکه بعد از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد تورم ایجاد شود یک امر طبیعی است ولی دولت باید با تمام توان این تورم را کنترل کند از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشور به دلار و بازارهای خارجی و مواد اولیه ای که برای صنعت و تولید به کشور وارد می شود از دغدغه های دیگر کارشناسان است و با اعمال سیاست های همه جانبه باید تا می توان وابستگی کشور به خارج و به ویژه وابستگی به دلار را کاهش داد تا تورم بعد از رونق اقتصادی چشمگیر نباشد.

مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي معتقد است: "يکي از اشکال‌هاي اساسي در سياست‌هاي اقتصادي کشور، دخالت‌هاي بي‌مورد و بيش از حد دولت در فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي است؛ به‌همين‌دليل سال‌هاست در ايران، بخش خصوصي واقعي در اقتصاد شکل نگرفته و سايه دولت، روي همه بخش‌ها افتاده است. دولت به بخش‌خصوصي، اجازه نفس‌کشيدن نمي‌دهد و مي‌‌خواهد همه‌جا ذي‌نفع باشد اما در نهايت، نه خودش سود مي‌برد، نه اجازه مي‌دهد بخش‌خصوصي به سود مورد نظر و منطقي خود دست پيدا کند. موضوع نرخ سود بانکي هم از همين نگاه نادرست نشأت مي‌گيرد. دولت قصد دارد با زور، نرخ سود بانکي را کاهش دهد تا از اين طريق به توليد کمک کرده باشد»".

او در ادامه می گوید: "با اين اوضاع وخيم، دولت به‌يکباره تصميم گرفت با کاهش نرخ سود، نقدينگي بانک‌ها را کاهش دهد؛ تصميمي که آثار مخربش از يک‌سال پيش تا به امروز در تمام بخش‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود؛ رکود توليد سنگين شد و آمار بيکاري بالا رفت، همچنان‌که قدرت وام‌دهي بانک‌ها چنان پايين آمد که حتي تکاليف ساده دولت ازجمله پرداخت وام 10 ميليون توماني ازدواج هم روي دست بانک‌ها ماند".

حقیقت این است که دولت های دهم و یازدهم در کنترل و مدیریت نقدینگی موفق عمل نکردند دولت دهم برای مسکن مهر و کارهای عمرانی تا می توانست پول به بازار تزریق کرد اوضاع اقتصادی در قبل از سال 91 و اعمال تحریم ها بسیار مناسب تر از قبل شد ولی با بازنگشتن بسیاری از این سرمایه که در مسکن مهر ذخیره شده بود عملا فرصت تولید پویا و با ثبات چندین ساله از کشور گرفته شد.

دولت دهم می توانست به جای تزریق انبوهی از نقدینگی در حوزه مسکن مهر به کارهای اصولی تر و پویاتر برای افزایش اشتغال مبادرت ورزد و با حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اشتغالی پایدار را برای کشور ایجاد کند.

دولت یازدهم نیز به بهانه کنترل تورم هرگز حاضر نیست نقدینگی برای احیای تولید انجام دهد و اگر هم بخواهد با افزایش بدهی در سه سال اخیر نمی تواند.

کارشناسان می گویند دولتی که 700 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و 160 هزار ميليارد تومان آن، بدهي به بانک‌هاست.چگونه می تواند نقدینگی را کنترل کند زیرا از طرفی بدهی های معوق بانک ها را نمی دهد و از طرف دیگر با دستورات یک شبه می خواهد مدیریت بانکداری را اصلاح کند.

متاسفانه در سال های اخیر بانک ها مجبور شدند به بنگاه داری بپردازند و با راه هایی که خلاف قانون و مقررات است خود را سر پا نگه دارند. بانک ها مجبورند برای جذب سرمایه مردمی سودهایی را پرداخت کنند و این چرخه معیوب باعث بلوکه تر شدن سرمایه و نقدینگی در بانک ها و از بین رفتن تولید می شود.