یکی از مواردی که اقتصاد ایران انتظار آن را می کشد خروج بازار مسکن از رکود و به حرکت در آمدن تقاضای مصرفی برای خرید مسکن است.

اتفاقی که نشانه ها حاکی از آن است که تا حدی در سال آینده با ورود تقاضای مصرفی جدید رخ خواهد داد.

 روند ثبت‌نام «خانه‌ اولی»ها در صندوق پس‌انداز مسکن طی ۱۹ ماه منتهی به زمستان ۹۵ نشان می‌دهد جریان اصلی تقاضای قطعی خرید، ناشی از پرداخت تسهیلات «یکم» به متقاضیان واجد شرایط، از اوایل سال ۹۶ به شکل افزایش دست کم ۱۰ درصدی حجم معاملات مسکن، در بازار مشهود می‌شود.

اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت 3 تا 5 درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران –رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است.

 به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن 95»، تحویل بازار مسکن 96 می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی 11 ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، 6/ 5 درصد نسبت به 11 ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم 6/ 8 درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی 3‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.


بازار مسکن قبل از سال 96 گرم نمی‌شود

یک کارشناس مسکن معتقد است، پیش‌بینی رونق معاملات مسکن قبل از سال 1396 و رونق ساخت و ساز قبل از سال 1397 دور از ذهن است.

احمدرضا سرحدی اظهار کرد: این‌که بیان می‌شود مسکن وارد دوره رونق یا پیش‌رونق شده یا از رشد 11 درصدی معاملات صحبت می‌شود شاید برای دلگرمی خوب باشد اما یک واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت و آن این‌که مسکن با یک بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا مواجه است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته به دلیل برخوردار نبودن بخش‌های تولیدی و صنعتی از شرایط مناسب، رقابتی، کیفی و کمی، تمام سرمایه‌ها به بخش ساخت و ساز آمد که این مساله جدا از این‌که منجر به ایجاد پدیده‌های کوه‌خواری، جنگل‌خواری، کویرخواری و ... شد کشور را با تولید انبوهی از مسکن بدون متقاضی مواجه کرد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که هم‌اکنون چندین برابر تقاضای موثر، عرضه مسکن داریم، گفت: در یک دهه گذشته تمام سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مسکن آمد که پس از یک دوره رونق به دلیل اصل عرضه و تقاضا سرانجام به رکود برخورد کرد؛ چرا که متقاضی برای آنها وجود ندارد و تا زمانی که متقاضی نباشد رونقی در ساخت و ساز به وجود نمی‌آید.

سرحدی تاکید کرد: اگر همه چیز خوب پیش برود، فرصت‌سوزی نشود و از شرایط پسابرجام بهترین استفاده صورت گیرد در بهترین حالت می‌توان گفت از ابتدای سال 1396 شاهد رونق معاملات مسکن خواهیم بود و از سال 1397 و 1398 می‌توان تحرک در بخش ساخت و ساز را مشاهده کرد؛ در آن شرایط شاید انتظار افزایش قیمت مسکن دور از ذهن نباشد که البته آن هم مشروط به اصل مهم عرضه و تقاضا است.

**مهمترين علل ركود مسكن در ساليان اخير

مب توان گفت افزايش شديد قيمت مسكن در سالهاي 90 تا 92 به وقوع سونامي ساخت و ساز در آن سالها، كاهش صادرات نفت و رشد اقتصادي در سالهاي 91 تا 94، نرخ بالاي سود واقعي بانكي در سالهاي 92 به بعد بر می گردد این در حالی است که به گفته کارشناسان تداوم نرخ بالای رشد اقتصادی، افزایش تسهیلات خريد مسکن و کاهش نرخ سود بانکی در خروج بازار مسکن از رکود مؤثر است.

 بازار مسکن ۹۶؛ رونق یا رکود؟

اغلب کارشناسان بر رونق بازار مسکن در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تاکید دارند. به گفته فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن، در نیمه اول سال آینده شاهد رونق بازار خواهیم بود.

حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران مسکن نیز گفته است: پیش‌بینی می‌شود که سال ۹۵، پایان رکود بخش مسکن باشد و در سال ۹۶ و پس از برگزاری انتخابات، شاهد رونق بازار مسکن باشیم.

در این میان، برخی به منظور تحریک بازار، اقدام به اظهارنظر می‌کنند.

 مصطفی‌قلی خسروی، کارشناس بازار مسکن و رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرده است: از اواخر اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده معاملات مسکن قابل توجه نیست و به کمترین میزان خود می رسد، بنابراین به طور قطع تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ قیمت مسکن تغییری نخواهد کرد، اما ممکن است پس از آن بازار مسکن تحت‌تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد.

به این ترتیب بنا به گفته وی، بهترین زمان خرید مسکن از اسفندماه امسال تا پایان فروردین ماه سال آینده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها همراه باشد و نرخ تورم مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومی حرکت کند.

انتهای پیام/م