رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد تمامی حسابهای دولتی در سایر بانکها به جز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در 16 اسفند سال 95 اقدام کنند.

در متن این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین استناد ماده 3 و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تمامی شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حسابهای بانکی خود اعم از حسابهای درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حسابهای خود نزد کلیه بانک ها را مسدود کنند.

بر اساس این بخشنامه، عدم اقدام شرکتهای مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می گردد.

 بر این اساس 426 شرکت و سازمان زیر نظر دستگاه‌ها بوده که مشمول این بخشنامه می‌شوند.