بر اساس پیش بینی ها با توجه به تورم 8 درصدی اعلامی دولت میزان افزایش حقوق این اقشار 10 درصد خواهد بود، ولی اخیرا با اعلام پیش بینی 12 درصدی صندوق بین المللی پول از تورم ایران پیش بینی ها از افزایش حقوق کارگران تغییر کرده است و احتمال افزایش یک تا دو درصدی حقوق کارگران را قوت بخشیده است.

 

بنا بر این گزارش، با توجه به اعلام رقم مورد نیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده 14 درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا در بسته مزدی سال 96 بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد چانه‌زنی کنند.

 

با توجه به برگزاری دور نهایی نشست شورای عالی کار با حضور مسئولان وزارت کار و نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به همراه شرکای اجتماعی در آخرین هفته کاری سال جاری حال این سوال مطرح است که با توجه به شرایط اخیر اقتصادی تحقق درآمد 2.5 میلیون تومانی چقدر امکان پذیر خواهد بود.

 

 

انتهای پیام/ز