مطالبات از دولت آینده را می‌توان سیاست‌هایی دانست که در دولت یازدهم مورد غفلت قرار گرفت و در صورت اجرایی شدن، وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط بسیار مطلوب‌تری قرار می‌‌داد.

اين سياست ها باید به عنوان مطالبات اقتصادی از دولت آینده در دستور کار قرار گیرد تا موانع بهبود شاخص‌های اقتصادی مرتفع شود.

۱- عبور از اقتصاد تیول‌داری: در محافل اقتصادی بعضا این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد ایران سرمایه‌داری، دولتی یا کمونیستی است؟ پاسخ این سوال گزینه هیچکدام است و اقتصاد ایران نوعی «تیول‌داری مدرن» در ادامه روند تیول‌داری سنتی گذشته است.
به این مفهوم که در گذشته، کشور به قطعات سرزمینی کوچک‌تر تقسیم شده و به تیول‌داران واگذار می‌شد تا زمانی که حق تیول به حاکمان پرداخت شود.
تغییری که در حال حاضر رخ داده این است که این قطعه سرزمین‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند.
این نوع اداره اقتصاد باعث تباه شدن سرمایه‌های مادی و انسانی کشور می‌شود و فقط یک بازی برد_برد بین بوروکراتها و تیول‌داران به زيان مردم و سرمایه‌های ملی است. دقیقا به همین دلیل است که می‌بینیم بیشتر بنگاه‌های اقتصادی (تیول‌ها) ورشکست می‌‌شوند اما حقوق دهها ميليونى مديران آنها يعنى همان تيولداران مدرن همچنان برقرار است. اين  نحوه اداره اقتصاد باید برچیده شود.

۲- متوقف کردن ماشین توزیع رانت: اقتصاد سالم اقتصادی است که مردم در آن، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی هستند و دولت هم از محل اخذ مالیات، وظیفه تامین کالاهای عمومی را به عهده دارد.

اما وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران به گونه‌ای شده که دولت وظیفه توزیع رانت را بر عهده گرفته و به همین دلیل، در سوی دیگر معادله هم رانت‌جویی جایگزین فعالیت‌های اقتصادی سالم شده است.

این وضعیت باعث شده هم فعالیت‌های اقتصادی سالم و هم مأموریت اصلی دولت در حاشیه قرار گیرد که ضروری است این وضعیت تغییر کند. 

۳- خشکاندن بستر سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد: اولین گام در این مسیر، پایدارسازی تورم تک رقمی است. قدم دوم، تعدیل تدریجی نرخهای مهم به ویژه نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ کالاهای دولتی بر اساس نرخ تورم است.

عدم تعدیل تدریجی این نرخ‌ها به مفهوم جهش‌های نوبتی در بازار ارز، مسکن، طلا و سهام است که فعالیت‌های تولیدی را ریشه‌کن کرده و همه مردم را به کمین‌گاه جهش‌های نوبتی کشانده است.

در یک اقتصاد تورمی ما فقط امکان انتخاب دو گزینه تعدیل تدریجی یا جهش را داریم و گزینه تثبیت، توهمی بیش نیست و انتخاب آن معادل انتخاب جهش‌های نوبتی نابود کننده در بازارها خواهد بود.

۴- تفکيك تجارت از سياست: در تمام دنیا، هنگامی که افراد وارد حاكميت می‌‌شوند، دارایی‌های خود را به یک حساب کور واریز می‌‌کنند و ارتباطشان با دارایی‌‌شان قطع می‌شود و حتی بعضا تا سال‌ها پس از واگذاری پست حاکمیتی نیز نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند تا امکان سوءاستفاده از قدرت سیاسی یا اداری به نفع کسب‌و‌کار شخصی مسدود شود این اصل باید در کشور ما نیز رعایت شود.

متأسفانه بسیاری از مقامات نه تنها فعالیت اقتصادی شخصی دارند، بلکه با استفاده از منابع عمومی در درون بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز فعالیت اقتصادی راه‌اندازی کرده و منافع شخصی دارند که تصمیمات آنها را از هدف‌گیری منافع ملی منحرف می‌کند.

۵- شفاف‌سازی پرداخت‌های دولتی: هزینه‌کرد هر ریال از منابع عمومی و بیت‌المال، باید دارای مقصد مشخص و شفاف برای عموم مردم باشد و در سامانه‌های قابل دسترسی برای همه شهروندان با تمام جزئیات منتشر شود. این یک راهکار مؤثر و آزموده شده برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومى است كه امکان رصد قانونی و نظارت همگانی بر بیت‌المال را فراهم كرده و سوءاستفاده از اموال متعلق به عموم را حداقل خواهد کرد.

۶- محرومیت‌زدایی: نخستین قدم برای زدودن فقر، هدفمند کردن یارانه‌های نقدی به شکل واقعی است. بر اساس هر معیاری که در نظر بگیریم فقط دو‌ یا حداکثر سه دهک جمعیت کشور صلاحیت دریافت یارانه نقدی را دارند.

با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود امکان هدفمند کردن یارانه‌ها برای این جمعیت هدف وجود دارد ولی ملاحظات سیاسی مانع این کار شده است.

هفت دهک غیرفقیر جامعه فقط موقعی به قطع یارانه نقدی خود رضایت خواهند داد که کل یارانه نقدی به جای تقسیم بین عموم مردم بین دهک‌های فقیر جامعه تقسیم شود که می‌تواند باعث دو تا سه برابر شدن یارانه فقرا شود.

این تغییر علاوه بر مبنای عدالت‌طلبانه اى كه دارد باعث آثار مثبت اقتصادی در جامعه نیز خواهد شد و رضایت عمومی را هم به دلیل کاهش آثار فقر در جامعه به دنبال خواهد داشت.

علی میرزاخانی