نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 15 فروردین) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه هوای پاک ماده (6) این لایحه با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان آن را تصویب کردند.

 در ماده 6 این لایحه ذکر شده است: به‌ منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

همچنین در تبصره 1 این ماده دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی 4 سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شد و دوره‌های انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینات براساس مقرراتی که به‌پیشنهاد سازمان و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

براساس این گزارش در تبصره 2 این ماده آمده است: در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده نمایند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375.3.2) محکوم می‌شوند.

به گزارش تسنیم، در تبصره 3 این ماده ذکر شد، مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سی‌میلیون (30.000.000) ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند.

وجوه حاصل از اجرای این ماده حسب سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود  و در چهارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف می‌رسد.

همچنین در تبصره 4 این ماده مقرر شد، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین شود.

در تبصره 5 این ماده صدور گواهی معاینه فنی وسائل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام می‌گیرد و مسئولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به‌ عهده سازمان شد.

 در تبصره 6 نیز  فروشندگان خودرو مکلف شدند  در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

انتهای پیام/ز