بعد از گذشت ماه‌ها از دعوای وزارت نفت با نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره حفظ یا حذف کارت سوخت، بالاخره تکلیف این کارت‌ها در چند روز آینده مشخص خواهد شد. زیرا بررسی طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. طرحی که یک فوریت آن 23 آبان در صحن علنی مجلس تصویب شد و کلیات و جزئیات آن هم 21 آذرماه به تصویب کمیسیون انرژی مجلس رسید و دوباره راهی صحن علنی خانه ملت شد. در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت خواهد شد و در نتیجه، نگرانی‌ها درباره تشدید قاچاق بنزین در شرایط فعلی از بین خواهد رفت.
در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، این اصلاحات در ماده مذکور صورت می‌گیرد:
الف- در ماده یک قانون مذکور عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.
ثانیا: این تبصره به ماده یک این قانون الحاق می‌شود: «دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند».
در واقع، در صورت تصویب طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت ملزم به عرضه بنزین بخش حمل و نقل با استفاده از کارت سوخت و مجاز به استفاده از سیاست‌های انگیزشی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی می‌شود و هدف مهم طراحان و حامیان این طرح یک فوریتی مبنی بر جلوگیری از قاچاق سازمان یافته بنزین را محقق می‌کند. 
 با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تقریباً به‌طور کامل متوقف شد. با حفظ کارت سوخت بخصوص کارت جایگاه‌ها، مهم‌ترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی حفظ خواهد شد و گام بزرگی برخلاف منافع قاچاقچیان بنزین برداشته می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در صحن علنی با تصویب نهایی طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، شرایط لازم برای حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها را فراهم کنند و گام بزرگی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و تامین منافع ملی بردارند.