به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پور ابراهیمی با تاکید بر الزام تعیین تکلیف هر چه زودتر سهام عدالت گفت: خروج ۷۷ شرکت از سبد شرکتها ی سهام عدالت مغایر قانون است در حالیکه این شرکتها پر بازده و سود بوده‌اند، این اقدام دولت با بند ۵ آیین نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.

وی افزود: دولت در راستای این اقدام گفته بود که این شرکتها می خواستند به پرداخت سود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصمیم گیری درست در مورد اصل سهام های این شرکت است که پس از ۱۰ سال چرا باید بجای پرداخت سود به مردم برگه ای داده شود به نام سهام عدالت، معلوم نیست این برگه چه خاصیت خواهد داشت باید منتظر ماند و دید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کمیته ای تخصصی برای بررسی این مطالبات تشکیل شده و قرار است  در ۱۵ روز آینده گزارش دولت و مرکز پژوهش ها را دریافت کند. استناد ما اینست که دولت به هیچ عنوان حق صلب مالکیت مردم را که معادل ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت است ندارد.

پورابراهیمی افزود: یکی از این شرکتها پالایشگاه اصفهان است که پیش بینی سال قبل این مجموعه نسبت به سال قبلش دو نیم برابر نسبت به پیش بینی اش سودآوری داشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پالایشگاه آبادان جایگزین پالایشگاه اصفهان شده است که براساس بررسی های انجام شده نه تنها جزء مجموعه های کم بازده است بلکه به زیان دهی هم رسیده است.

وی گفت: مجموعه سبد سهام عدالت نمی تواند با مصوبه دولت تغییری کند. باید این اقدامات سرو سامان بگیرد مجلس هم همه تلاش خود را می کند تا حقی از مردم تضییع نگردد.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت را به شیوه فعلی اداره کنیم بدون شک ایجاد نا امنی و نگرانی برایشان فراهم می آورد و این نگرانی مربوط به این ۷ شرکت نیست. معتقدیم با گذشت ۱۰ سال از آغاز سهام عدالت مردم خیری ازین موضوع ندیده اند بلکه ۲ میلیون نفر ازین تعداد از دنیا رفته و از سهام عدالت بی نصیب مانده اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق براورد ما حدود ۳هزار و ششصد میلیارد تومان سود شرکتها سرکتهای سهام عدالت است که نیمی از این مبلغ به مردم و نیمی به دولت تعلق دارد. تقسیم این مبلغ به ۵۰ میلیون نفر حدود به رقم هزار و هشتصد میلیارد تومان میرسیم یعنی سالی ۳۶هزار تومان به هر فرد می رسد یعنی فقط ماهانه سه هزار تومان.

پور ابراهیمی ادامه داد: طبق بررسی های ما حدود ۲۵۰ نفر به شکل مافیایی در اقتصاد کشور وجود دارند که نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم، ادامه این وضعیت برای کشور تبعات بدی را بدنبال خواهد داشت.