طبق این بررسی‌ها، نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در حال کاهش است، به طوری که 38/2 درصد در سال 87 به 16/2 درصد درسال94 رسید و در پایان سال 95 به 12 درصد کاهش یافت.
کاهش سهم اعتبارات عمرانی از بودجه جاری به دلیل عدم تخصیص اعتبارات این بخش بوده است.
 از سال 91 تا 95 شکاف اعتبارات عمرانی و جاری به شکل قابل توجهی افزایش یافته. در واقع شکاف بودجه عمرانی و جاری به بالاترین سطح در 13 سال گذشته رسید.
رشد فزاینده بودجه جاری به نسبت بودجه عمرانی از سال 90 به بعد نشان از این دارد که هزینه جاری دولت با سرعتی بیش از بودجه عمرانی افزایش یافته و یا این که بودجه‌های جاری با سرعت بیشتری فدای کسری هزینه جاری دولت شده است.
البته بررسی نسبت بودجه جاری و عمرانی از سال 83 تا 90 تقریبا روند طبیعی دارد و شکاف زیادی بین این دو نسبت نیست، اما از سال 90 به بعد به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه جاری دولت، باعث شده دولت‌ها سرفصل بودجه عمرانی را در بودجه جاری خرج کنند، به گونه‌ای که حتی پرداخت دستمزد به کارکنان قراردادی را هم به نام پرداخت به پروژه عمرانی قلمداد می‌کنند.
از طرفی طبق اصل حکمرانی خوب که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است، باید به موازات واگذاری تصدی دولت در شرکتهای دولتی و خصوصی سازی، حجم دولت کوچک و چابک شود، هزینه جاری دولت رو به کاهش بگذارد، اما نه تنها بودجه جاری کاهش نیافته، بلکه با سرعت بیشتری رو به تزاید است به عبارت دیگر دولت از اصل حکمرانی خوب دورتر شده است.مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی از سال 92 تا پایان سال 95 حدود 104 هزار و 668 میلیارد تومان و حجم کل اعتبارات جاری پرداخت شده در همان دوره 642 هزار و 283 میلیارد تومان بوده است.
این میزان اعتبار تخصیص داده شده به بخش جاری بیشتر از کل اعتبارات جاری دولت از سال 84 تا 91 است به طوری که مجموع اعتبارات جاری هزینه شده در مدت 8 سال (ابتدای 84 تا پایان 91) 477 هزار و 147 میلیارد تومان است.در حالی که حجم کل اعتبارات پرداخت شده برای پروژه‌های عمرانی طی سال‌های 84 تا 91 حدود 151 هزار و 120 میلیارد تومان بوده است.هر چند که نسبت 31/6 درصد بودجه عمرانی به جاری در دولت نهم و دهم، برای کشوری در حال توسعه میزان مطلوبی نیست اما همین نسبت نامطلوب در دولت یازدهم 16/2 درصد بوده است.