آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در چهار سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته و در پایان سال 2016 به رکورد 456 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی عمومی دولت ایران در سال 2012 یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 84 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم در چهار سال بعد 5/5 برابر شده و در پایان سال 2016 به 456 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد 24 درصدی داشته و از 843 هزار میلیارد ریال به 1051 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد 26درصدی پیدا کرده و به 1324 هزار میلیارد ریال رسیده است.
در سال 2015 برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه 55 درصدی داشته و به 4705 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن 3 درصد کاهش داشته و به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین دولت یازدهم را رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران معرفی و اعلام کرد، این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده است در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. 
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در 4 ساله فعالیت خود 746 هزار میلیارد تومان هزینه داشته است.با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه کرد این دولت نسبت به دولت قبل تقریبا دو برابر بوده است. در چهار ساله 2009 تا 2012 که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است هزینه کرد دولت بالغ بر 392 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره 26 ساله از سال 1990 به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه کرد سالانه دولت طی این دوره 26 ساله مربوط به سال 2016 است که طی آن هزینه کرد دولت به 233 هزار میلیارد تومان رسیده است.بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر 668 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد 63 درصدی داشته است. در دولت دهم درآمد چهار ساله دولت 408 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
افزایش قابل توجه بدهی‌های عمومی دولت در کنار افزایش دو برابری هزینه کرد (بخوانید: ریخت پاش ها) طی این چهار سال نشان می‌دهد نمره انضباط مالی دولت بر خلاف ادعاهایشان، نه تنها خوب نیست بلکه جای نقد جدی دارد، چه اینکه هر کدام از این دو مورد (افزایش بدهی و افزایش هزینه ها) به تنهایی می‌تواند آسیب‌هایی در سطح کلان اقتصادی به کشور تحمیل کند.