شفافيت اقتصادي، توزيع عادلانه يارانه ها و استفاده بهينه از منابع انرژي كشور، سه هدف اصلي و اساسي در طرح هدفمندي يارانه ها بوده است اما اكنون مي توان گفت با اجراي اين سياست، نه تنها هيچ يك از اهداف مورد اشاره محقق نشده بلكه چنانچه محاسبه دقيقي داشته باشيم، متوجه مي شويم از اهداف اصلي طرح دور هم شده ايم.
در ابتدای تشکیل دولت یازدهم، اين احتمال داده مي شد كه در ساز و كار نظام يارانه ها بازنگري اساسي صورت گيرد.
جمع بندی دولت اما این بود که قطع یارانه،نارضایتی عمومی ایجاد می کند و به نوعی به سمت روش انصراف داوطلبانه پیش رفتند که این روش هم شکست خورد. در واقع دولت باید این سیاست را اعمال می کرد که هیچ‌کس مشمول دریافت یارانه نمی‌شود مگر اینکه جزو دهک های فقیر جامعه باشد.
اما دولت ريسك حذف يارانه بگيران را گردن نگرفت تا اين كه اخیرا تصمیم گرفته اند یارانه نقدی اقشار خاص را سه برابر کنند که شامل مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد می شود.
اين سياست قطعا بهتر از اين است كه دولت به همه اقشار جامعه به يك اندازه يارانه بپردازد.
اما آيا اين سياست در دولت آينده هم تداوم خواهد داشت؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد جمع بندي مختصري از سياست هدفمندي يارانه ها داشته باشيم.
شايدبتوان گفت شفافيت اقتصادي، توزيع عادلانه يارانه ها و استفاده بهينه ازمنابع انرژي كشور، سه هدف اصلي و اساسي درطرح هدفمندي يارانه هابوده است.
اكنون مي توان گفت با اجراي اين سياست،نه تنها هيچ يك از اهداف مورد اشاره محقق نشده بلكه چنانچه محاسبه دقيقي داشته باشيم، متوجه مي شويم از اهداف اصلي طرح دور شده ايم.
در مقوله شفافيت، آمارها نشان ازاين دارد كه نه تنها سير نزولي طي كرده ايم كه با اجراي غلط وناقص اين طرح، پيش بيني پذيربودن اقتصادكشور را غير ممكن كرده ايم.
توزيع يارانه ها نيز صحيح نبوده و عدالتي كه مقصود بوده به دست نيامده است.
در زمينه مصرف انرژي نيز تحولي به وجود نيامده و هم چنان جزو پر مصرف ترين هاي جهان هستيم.
از اواخر دولت دهم و اوايل دولت يازدهم همواره از حذف هدفمند يارانه بگيران سخن به ميان آمده و هدف اين بوده كه يارانه افراد پر در آمد و غني حذف شود.
اما نه دولت قبل و نه دولت فعلي و نه هيچ دولتي حاضر به قبول چنين ريسكي نشده و نخواهد شد.
ضمن اينكه سابقه نشان داده تدوين سازوكار اين كشف نيز در توان دولت ها نبوده و نخواهد بود.
با يك نگاه ساده متوجه مي شويم كه حتي اگرچنين امكاني هم وجودداشت بازهم عدالتي برقرارنمي شد. همين امروز هنوز يارانه مستتر در قيمت حامل هاي انرژي به مراتب بيش از مبلغي است كه به عنوان يارانه نقدي، به حساب افراد واريز مي شود.
عملا امروز ثروتمندان جامعه چند برابر يارانه اي كه دريافت مي كنند، ازيارانه مستتر در قيمت حامل هاي انرژي منتفع مي شوند. حال آن كه فرودستان جامعه از چنين امكاني برخوردار نيستند.
براي مقايسه مي توان زندگي خيلي از شهرنشينان و طبقه متوسط جامعه را بااهالي روستا مقايسه كرد.
به هرميزان كه استفاده ازبرق وگازوبنزين وگازوئيل درزندگي اين دو قشر متفاوت است به همان ميزان استفاده انها از يارانه هاي مستتر درقيمت حامل هاي انرژي تفاوت دارد. محاسبات اوليه متوسط پنج برابري رانشان مي دهد.
حال باتوضيح كوتاهي كه آورده شد، بايد ببينيم دولت دوازدهم چه راهكاري براي طرح معيوب هدفمندي يارانه ها در پيش خواهد گرفت تا بيشتر از قبل به اهداف اصلي اين طرح نزديك شود.
محسن جلال پور
انتهای پیام/م